المكسيك تعتزم إلغاء عقود شراء الكهرباء من الشركات الخاصة

دعت الهيئة الاتحادية للكهرباء في المكسيك، شركة مرافق مملوكة للدولة، إلى إلغاء جميع عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل، مع منتجي الطاقة المستقلين.

جاء قرار الشركة الحكومية بإلغاء عقود شراء الكهرباء؛ بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة من عقود الشركات الخاصة مقارنة بالخسائر التي تتحملها الدولة، وفقًا لما أوردته منصّة آرغوس المعنية بشؤون الطاقة.

وقال مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء في المكسيك، ميغيل رييس، خلال عرض تقديمي أمام البرلمان المكسيكي: "يجب إنهاء العقود مبكرًا؛ لأنها تسببت في خسائر بقيمة 412 مليار بيزو مكسيكي (20.6 مليار دولار) للدولة".

معاداة الاستثمار الخاص

قدم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيزأوبرادو، مشروعًا إلى البرلمان في 1 فبراير/شباط الجاري، ينص على تضييق انفتاح السوق في قطاع الكهرباء، عن طريق تقييد إرسال الكهرباء المولدة من منتجي الطاقة المستقلين، وإلغاء تصاريح توليد طاقة الكهرباء، ومراجعة جميع عقود الحالية المبرمة بين شركات القطاع الخاص، والهيئة الاتحادية للكهرباء.

وتعادي الحكومة المكسيكية -بشكل علني- الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها شركة مملوكة للدولة -صراحة- بإلغاء العقود القائمة.

وأوضح الرئيس المكسيكي، في وقت سابق أنه على الرغم من أنه لن يتم منح أي عقود جديدة سواء في قطاعات الكهرباء أو المنبع، إلا أنه سيتم احترام العقود الحالية.

موقف شركات القطاع الخاص

هاجمت شركات القطاع الخاص مشروع القانون الجديد، مُدعية أنه يسعى إلى إعادة فرض احتكار الشركة المملوكة للدولة للقطاع، على الرغم من الاستثمارات والعقود الملزمة.

من جانبه قال رئيس الشركة الحكومية، ميغيل رييس، إن إصلاحات قطاع الطاقة لعام 2014 أعطت ميزة غير عادلة للقطاع الخاص وقوضت قدرة الهيئة الاتحادية على المنافسة.

أحقية قانونية لإنهاء التعاقدات

أوضح رييس خلال العرض التقديمي، أن قوانين الميزانية الفيدرالية تسمح بإنهاء العقود في وقت مبكر في حالة عدم تحقيقها لعائدات كافية لتغطية تكاليفها.

وتنتج محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، بما في ذلك: إينوفا، سافي، وإيبردلورا، بموجب اتفاقيات طويلة الأجل، لتوليد الكهرباء مع الهيئة الاتحادية، وفقًا لتصاريح الإمداد الذاتي والمولدات الخاصة التي تسبق إصلاحات الطاقة لعام 2014، التي تنتج نحو 24،077 ميغاواط من الطاقة المركبة في المكسيك، والتي تبلغ 86،034 ميغاواط.

تعاقدات مرهقة للدولة

أشار رييس، إلى أن 14 من أصل 27 عقدًا طويل الأجل لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، تحتوي على تعريفات متزايدة ومرهقة.

وتحملت الشركة الحكومية خسائر تصل إلى 412 مليار بيزو مكسيكي ما يعادل 20.6 مليار دولار؛ نظرًا لعقود شراء الكهرباء المقومة بالدولار والتضخم والدعم المقدم لشركات القطاع الخاص في شكل تكاليف نقل أقل يدفعها مزودو الخدمة، في ظل نص الدستور الذي بمنع القطاع الخاص من الاستثمار أو امتلاك البنية التحتية للنقل.

وأوضح رييس: "كل ما نريده هو مجال متكافئ؛ لأن قواعد الإمداد الذاتي بمثابة عملية احتيال".

وأشار مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء إلى أن قواعد الإمداد الذاتي للغاز والطاقة المتجددة التي يعمل بها القطاع الخاص، التي تم تحديدها بموجب قانون إصلاح الطاقة لعام 2014، يحمل على الشركة الحكومية تكاليف مضاعفة، حيث يسمح لهم بتقديم تعريفات تصل إلى 10% أرخص من المقدمة من الدولة.

اقرأ أيضًا

• حماها من تراجع الأسعار.. المكسيك تحقق 2.38 مليار دولار من برنامج التحوّط النفطي
• سبيك الصينية تستحوذ على أكبر شركة مستقلة للطاقة المتجددة في المكسيك