تحديث - الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع

وسعر الفضة يعاود الصعود أعلى 27 دولارًا

2021-02-12

0 269

قلص الذهب خسائره عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة؛ وسط ترقب تطورات صفقة التحفيز المالي للاقتصاد الأميركي، لكن المعدن الأصفر سجل مكاسب أسبوعية.

الأسعار اليوم

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.2%، أو 3.60 دولارًا، مسجلاً 1823.20 دولارًا للأوقية، لكن المعدن ارتفع بنحو 0.6% خلال الأسبوع الجاري، في أفضل أداء أسبوعي بـ3 أسابيع.

وبحلول الساعة 7:04 مساءً بتوقيت غرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.2% أو 3.19 دولارًا، ليصل إلى 1822.32 دولارًا للأوقية، فيما شهد سعر عقود الفضة تسليم مارس/آذار ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 27.37 دولارًا للأوقية.

وفي الوقت نفسه، زاد سعر البلاتين الفوري بأكثر من 1% أو 12.56 دولارًا، مسجلاً 1250.24 دولارًا للأوقية، كما سجل سعر البلاديوم الفوري ارتفاعًا بنسبة 1.7% ليصل إلى 2391.18 دولارًا للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء الورقة الخضراء مقابل سلة مكونة من 6 عملات رئيسية- عند مستوى 90.446 نقطة، بعد أن كان يتداول داخل النطاق الأخضر في وقت سابق من التعاملات.

بيانات مهمة

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكنها ظلت عالقة عند مستويات مرتفعة.

ومن جانبه، قال المحلل في سوق آي جي، كايل رودا، إن أرقام التوظيف الأميركي تسلط الضوء على بعض مخاطر التضخم خارج السوق، وربما يضغط ذلك على الذهب، نقلاً عن وكالة رويترز.

وتابع: "الصورة الأكبر يجب أن تكون إيجابية بالنسبة للذهب؛ بسبب مزيج السياسة النقدية والمالية في الوقت الحالي".

ويركز المستثمرون على صفقة التحفيز المالي الرامية لدعم الاقتصاد الأميركي، والتي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن التداولات ظلت خفيفة، مع بقاء مناطق كثيرة في آسيا مغلقة؛ بسبب عطلة رأس السنة الصينية.

أرقام التضخم

كشفت بيانات اقتصادية صادرة، هذا الأسبوع، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يناير/كانون الثاني، وهو الأمر الذي يقلل التوقعات بشأن حدوث تسارع مستدام في التضخم خلال العام الجاري.

ويُعد الذهب بمثابة أداة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وكان تقرير مجلس الذهب العالمي السنوي أظهر انخفاض الطلب العالمي على الذهب في العام الماضي بنحو 14%، مع هبوط طلب المستهلكين وزيادة قوية في طلب المستثمرين، كما تراجع المعروض العالمي بنحو 4%.