الخروج من بئر الإفلاس.. تشيسابيك تعود بثوب جديد

بثوب جديد، تعود شركة تشيسابيك الشهيرة التي ساعدت في إحداث طفرة الغاز الصخري الأميركي، إلى قطاع الطاقة، بعدما نجحت في عملية إعادة الهيكلة بموجب الفصل الـ 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وتسبّب انهيار تشيسابيك في صدمة لقطاع الطاقة الأميركي، خاصّةً أنّها تأسّست في عام 1989، وتعاظمت قيمتها بفضل تطوّر تكنولوجيا التكسير المائي (الهيدروليكي) والحفر الأفقي، التي كشفت عن احتياطيات ضخمة من الغاز، ونتج عنها زيادة كبيرة في الإنتاج أسهمت في تحوّل الولايات المتّحدة من مستورد للغاز المسال، إلى مُصدّر له.

وبالرغم من أنها لا تزال مثقلة بالديون البالغة 1.27 مليار دولار، تخرج تشيسابيك من محنة الإفلاس، حيث تبدو أسواق الطاقة أفضل قليلاً مما كانت عليه قبل عام، فقد ارتفعت أسعار النفط في 2021 بعد إعلان المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي في إنتاجها لضبط الأسواق.

ومن المتوقع أيضًا أن تنهي مخزونات الغاز الأميركية الشتاء عند مستويات أقلّ من المعتاد، بسبب الطقس البارد والطلبات الخارجية القوية.

التركيز على الغاز

بعد اندفاعها، في الآونة الأخيرة، نحو الاستثمار في مجال النفط الخام، خرجت تشيسابيك من الإفلاس بخطة عمل تشير إلى تركيز مؤسسيها على الغاز الطبيعي، مستفيدة من خطأ تقديراتها السابقة في مجال النفط، لاسيما في ظل ظروف السوق غير المواتية التي أثقلت كاهلها في هذا الاتجاه.

تشيسابيك، التي كانت في يوم من الأيام ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كانت قد سقطت في بئر الإفلاس، بسبب التراجع الطويل في أسعار الغاز والديون الثقيلة جراء الإنفاق المفرط على الصفقات.

وقبل عامين، دفعت الشركة الأميركية 4 مليارات دولار للاستحواذ على شركة النفط الصخري (وايلد هورس ريسورس ديفيلوبمنت)، لكن أسعار النفط تراجعت بعد إبرام الصفقة.

قال الرئيس التنفيذي دوغ لولر في مقابلة: إن الشركة تخطط لتركيز 85% من إنفاق هذا العام على حقول الغاز في شمال شرق الولايات المتحدة ولويزيانا، مشيرًا إلى أنها ستخفض بشكل كبير إنتاجها النفطي.

التدفق النقدي الحرّ

في ظل إعادة الهيكلة، تهدف تشيسابيك- بحسب لولر- إلى إنفاق ما بين 700 مليون دولار و750 مليون دولار سنويًا على مشروعات جديدة يمكن أن تدرّ 400 مليون دولار من التدفق النقدي الحرّ سنويًا.

تتعهد تشيسابيك بإنتاج تدفق نقدي حرّ، وهو شعار شائع بشكل متزايد في الصخر الزيتي، والذي تعرّض لانتقادات شديدة من قبل المساهمين لإعطائه الأولوية لنمو الإنتاج على عوائد الاستثمار.

من هذا المنطلق، قال لولر (54 عامًا): "لقد ولّت أيام حرق النقد في النفط الصخري.. سنعيد المزيد من النقود للمساهمين، وسيكون لدينا انضباط أكبر في أعمالنا".

يشار إلى أن تشيسابيك تقدمت بطلب الحماية القضائية من الإفلاس، في يونيو/حزيران الماضي، وحصلت على الموافقة، الشهر الماضي، لخطة التخلص من ديون تقدر بنحو 7.7 مليار دولار.

لم تكن الشركة الأميركية قادرة على استثمار ما يكفي في العمليات لجني الأرباح، مع سداد ديون بقيمة 9 مليارات دولار، في الوقت ذاته.

تقليص حجم تشيسابيك

قال لولر، الذي تولّى إدارة الشركة عام 2013: "دفعنا ذلك الوضع الصعب إلى اتخاذ قرارات لم تكن دائمًا الأفضل.. لم نكن قادرين على الاستثمار في أصولنا لصالح مساهمينا".

تقلّص حجم تشيسابيك، حيث تتطلع إلى شقّ طريقها برشاقة في الصناعة التي مرّت بظروف قاسية ومؤلمة.

أشرف لول -الذي يقول، إنه كان من الممكن تجنّب الإفلاس لولا انهيار أسعار النفط في عام 2020- على تخفيض 90% من القوة العاملة للشركة.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أجرت الشركة جولة أخرى من تخفيض الوظائف في أوكلاهوما سيتي، وانتقلت لإعادة تطوير الموقع الواسع، الذي أصبح الكثير منه الآن فائضًا عن الحاجة.

تسريح العمالة

اضطرّت تشيسابيك إلى فصل 220 عاملًا، أو 15% من قوتها العاملة لترشيد النفقات، قائلة، إنها جمعت مليار دولار من الديون الجديدة لإكمال خروجها من الإفلاس.

في سياق متصل، حافظ اثنان من حقول نفط تشيسابيك جنوب تكساس وفي حوض نهر بودر في وايومنغ، على اتفاقيات نقل الغاز المكلفة بالرغم من الإفلاس.

وقال المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، جون ثيروف، إن هذا يجعل الاستثمارات النفطية المستقبلية أكثر ترجيحًا في حقل برازوس فالي بوسط تكساس الذي اشترته من وايلد هورس، والذي يتميز بتكاليف نقل أرخص.

وأضاف أن الشركة ستدفع فوائد تقدر بنحو 100 مليون دولار سنويًا، انخفاضًا من 650 مليون دولار، في 2019.

قانون مكافحة الاحتكار

تأسست تشيسابيك عام 1989، من قبل أوبري مكليندون وتوم وارد كرئيس تنفيذي، حيث اقتنص أرض الحفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اعتقادًا منه أن أسعار الغاز ستبقى مرتفعة.

ومع ذلك، استقال مكليندون عام 2013، حيث اندلعت التحقيقات في انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار، وتوفي لاحقًا في حادث سيارة.

وكانت الشركة الأميركية مدينة بأكثر من 20 مليار دولار، حينما تولّى رئيسها التنفيذي الحالي دوغ لولر منصبه، عام 2013، الذي ساعدها على تخفيض ديونها إلى النصف.

يُذكر أن تداعيات جائحة كورونا وتراجع الأسعار أسهمت في تقدّم 45 شركة للنفط والغاز في أميركا الشمالية بطلب إفلاس، خلال عام 2020، بحسب "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس"، وهو ثاني أكبر طلبات إفلاس منذ الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط لمستوى 50 دولارًا للبرميل، قبل 6 أعوام.

اقرأ أيضًا..

• عودة شركة تشيسابيك قريباً بعد إعادة الهيكلة في ظل فصل 11 للإفلاس

• 45 شركة نفط وغاز في أميركا الشمالية تعلن إفلاسها خلال 2020

• أواسيس الأميركية للنفط تعلن إفلاسها

• "الفيدرالية الأميركية" تنحاز لإنرجي ترانسفير في معركة شركة تشيسابيك