محكمة نيجيرية تسدل الستار على دعوى ضد إكوينور منذ 11 عامًا

ألغت المحكمة العليا النيجيرية، حكمًا كان يقضي بتحويل 1.5% من أرباح شركة النفط الحكومية إكوينور، من أحد أكبر حقول النفط في البلاد إلى مستشار سابق.

وقال المتحدث باسم إكوينور، إريك هالاند: إن حكم المحكمة العليا بأن المحاكم الدنيا ليس لها اختصاص في القضية يجب أن تنهي النزاع الذي دار في قاعات المحاكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأضاف في بيان: "نحن سعداء بقرار المحكمة الذي يتفق مع موقفنا".

تزوير مستندات

يخضع المستشار السابق، الذي أقام الدعوى القضائية ضد إكوينور، جون أبيبي، أيضًا للمحاكمة في قضية منفصلة، حيث يواجه اتهامًا بتزوير المستندات المقدمة كدليل خلال مطالبته الأصلية، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني للجنة الجرائم المالية في نيجيريا.

يزيل الحكم خطر خسارة إكوينور لجزء من عائدات الشركة بإجمالي 20.2% في حقل نفط أغبامي، الذي اكتشف عام 1998 ويقع على بعد نحو 70 ميلاً من الساحل النيجيري، ويعد ثاني حقل رئيسي للنفط في المياه العميقة قبالة دلتا النيجر.

في هذا السياق، قال هالاند إن المحكمة العليا أبطلت حكمًا صدر في عام 2010 يقضي بأن أكوينور ورثت التزامات من شركة بي بي في نيجيريا عندما خرجت الشركة البريطانية في أواخر التسعينيات من أكبر منتج للنفط لخام في إفريقيا، منهية شراكة تجارية بين الشركتين.

محاولة إلغاء القرار

كان من بين الالتزامات المنقولة-حسبما حكم قاضٍ فيدرالي قبل 11 عامًا- عقد بين شركة بي بي و"أبيبي" يمنح رجل الأعمال 1.5% من الأرباح بمجرد أن تبدأ الأصول البحرية العملاقة النيجيرية في الإنتاج.

ورفضت محكمة الاستئناف محاولة إكوينور السابقة لإلغاء القرار عام 2012.

من جانبه، قال محامي أبيبي، أوشي نووكيدي، عبر رسالة نصية لوكالة بلومبرغ "إنه قرار صعب.. سوف ندرسه عندما نحصل على نسخة من الحكم ونتخذ قرارًا بشأن مسار العمل التالي".

اقرأ أيضًا..

• صندوق الثروة النرويجي يراجع حصص شركات النفط الحكومية

• إكوينور تعلن كشفًا نفطيًا قرب حقل ترول النرويجي

• عقبات تهدّد مشروع إكوينور للغاز المسال في تنزانيا