بريطانيا تجني 12 مليار دولار من مشروعات طاقة الرياح البحرية
ملكة بريطانيا أكثر المستفيدين من طفرة الطاقة المتجددة
محمد فرج
- دعوات إلى توجيه أرباح صناعة الرياح البحرية إلى صندوق الثروة السيادية الخضراء
- "بي بي" تتّخذ قرارًا استثماريًا نهائيًا بمحطّات الرياح في غضون 4 سنوات
- مكاسب غير متوقّعة بعد الإقبال الكبير من الشركات العالمية على مزاد تأجير أراضٍ
- بريطانيا تسعى إلى توفير ثلث الكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030
"تأتي الرياح بما تشتهي بريطانيا".. أنسب عبارة تلائم الحالة التي تعيشها لندن، الآن، فبعد شلل اقتصادي بسبب تفشّي وباء كورونا، من المقرر أن تجني الدولة مكاسب من محطات طاقة الرياح البحرية بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار أميركي)، على مدى الـ 10 سنوات المقبلة.
وتأتي هذه المكاسب المفاجئة وغير المتوقعة، بعد الإقبال الكبير من الشركات العالمية على مزاد تأجير أراضي في قاع البحر لتدشين محطات طاقة رياح بحرية -حسب صحيفة الغارديان-.
ومن المقرر أن يجني أول مزاد لشركة كراون إستيت نحو 879 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار أميركي) سنويًا، لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويفسح المجال لتدشين 6 محطات طاقة رياح جديدة لتوليد كهرباء نظيفة تكفي أكثر من 7 ملايين منزل.
وتضم شركة كراون إستيت مجموعة من الأراضي والممتلكات في بريطانيا وويلز وأيرلندا الشمالية، وتنتمي إلى العاهل البريطاني.
وتضاعفت المكاسب المفاجئة من الأرباح التي حققتها شركة كراون، وسجلت صافي إيرادات بقيمة 345 مليون جنيه إسترليني (513 مليون دولار أميركي)، للسنة المالية الماضية، بعد أن تلقّت عطاءات قياسية من شركات الطاقة التي تأمل في بناء محطات طاقة رياح بحرية قبالة سواحل بريطانيا وويلز.
تدشين محطات بقدرة 3 غيغاواط
قدّمت شركة بي بي البريطانية، وشريكتها الألمانية إنبي دبليو، العطاءات الأكثر ربحًا للحصول على ترخيصين لتدشين محطتي طاقة رياح بحرية بقدرات إجمالية تبلغ 3 غيغاواط في البحر الأيرلندي، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان، اليوم الإثنين.
وتبلغ قيمة تراخيص قاع البحار نحو 4 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الـ10 التي يستغرقها عادةً تطوير هذه المشروعات.
ومع ذلك، تدّعي شركة بي بي أنها ستكون قادرة على اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المشروع، في غضون 4 سنوات، والبدء في توليد الكهرباء بعد 7 سنوات.
-
مشروع لإنتاج 3 غيغاواط من الرياح والطاقة النووية في المملكة المتحدة
-
دون إعانات حكومية.. نمو غير متوقع للطاقة الشمسية في بريطانيا
يدفع المطوّرون إيجارًا إلى شركة كراون، كلّ عام، وستُسلَّم هذه الأموال إلى وزارة المالية البريطانية قبل إعادة 25% إلى الأسرة المالكة بشكل منحة سيادية، ما يعني أن الملكة إليزابيث الثانية تستفيد مباشرة من طفرة الطاقة المتجددة في بريطانيا.
وأوضحت الغارديان، أنه جرت زيادة المنحة السيادية في عام 2017، من مستواها السابق البالغ 15%، لدفع تكاليف تجديدات واسعة النطاق في قصر باكنغهام، وستبقى عند 25% على الأقلّ، حتى المراجعة الخمسية القادمة في 2021-2022.
دعوات لتوجيه الأرباح لصندوق الثروة السيادي
كان ذراع الطاقة المتجددة من شركة آر دبليو إي الألمانية فائزًا كبيرًا آخر في المزاد بعد الحصول على تراخيص لتدشين محطات طاقة رياح بحرية في منطقة بنك دوغر قبالة ساحل شمال يوركشاير.
وقد أثار حجم المكاسب غير المتوقعة حوزة شركة كراون، الدعوات إلى توجيه أرباح صناعة الرياح البحرية إلى صندوق الثروة السيادية الخضراء التي يمكن أن تُستثمر في المزيد من مشروعات الطاقة الخضراء أو المجتمعات المحلّية.
وقال الزعيم المشارك لحزب الخضر، جوناثان بارتلي: "إن رأس المال الأوّلي من المكاسب غير المتوقعة المتجددة يمكن استثماره من أجل الأجيال المقبلة، على غرار ما رأيناه في ألاسكا والنرويج".
كانت شركة كراون تأمل في تجنّب المزاد الجامح من خلال إصلاح قواعد المزاد، عام 2019، لكن روّاد الصناعة قالوا، إن التغييرات لم تكن كافية، وسمحت بأسعار باهتة يمكن أن تضخّم تكلفة بريطانيا لتحقيق أهدافها المناخية.
محطات الرياح البحرية
تخطو بريطانيا خطوات متسارعة نحو توفير احتياجاتها من الطاقة المتجدّدة، حيث تسعى إلى توفير ثلث الكهرباء من مزارع الرياح البحرية، بحلول عام 2030.
يأتي ذلك بجزء من إستراتيجية الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، بالإضافة إلى وضع الطاقة النووية ضمن سياستها المتعلّقة بالطاقة المنخفضة الكربون.
تقول شركة دراكس البريطانية للطاقة، إن لندن شهدت ثورة في مصادر الطاقة المتجدّدة خلال العقد الماضي، مع نموّ الكتلة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
-
اتّهام شركة أميركية بإفساد برنامج المنازل الخضراء في بريطانيا
-
ارتفاع عدد مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا
أعلنت دراكس المتخصّصة في مجال الطاقة الكهربائية، أن أكثر من نصف الكهرباء اليومية التي أنتجتها بريطانيا في أعقاب العاصفة بيلا كانت من طاقة الرياح.
وذكرت الشركة أن نسبة مساهمة طاقة الرياح في بريطانيا سجّلت رقمًا قياسيًا بلغ 50.76%، في الأسبوع قبل الأخير من العام الماضي، وهو ما تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 50%، في أغسطس/آب.
وأضافت أن هذه هي المرّة الأولى التي توفّر فيها الرياح معظم طاقة بريطانيا، على مدى يوم كامل.
انخفاض الأسعار
انخفض سعر إنشاء محطّات طاقة الرياح البحرية في مزادات بريطانيا، ومن الأمثلة التي يجري تنفيذها بالفعل، كابل كهرباء بين بريطانيا ومشغّل نقل الطاقة الهولندي "تينت هولدينغ" لربط ما يصل إلى 4 غيغاواط من محطّات الرياح في البلدين.
وقالت المديرة العليا للتنسيق البحري في ناشيونال غريد -وهي جزء من الشركة المسؤولة عن تصميم النظام- أليس اثير دغ: "إن هناك فائدة حقيقية من حيث التكلفة التي تتحمّلها تلك المجتمعات الساحلية والبيئية، من حيث تقليل التعطيل، من خلال اتّباع نهج أكثر تنسيقًا بكثير".
وتريد بريطانيا زيادة قدرة الموصّلات ثلاثة أضعاف إلى 18غيغاواط، بحلول عام 2030.