تقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددةعاجل

موازنة الهند 2021.. ضرائب على البنزين والديزل.. واهتمام بالطاقة النظيفة

مشروعات جديدة في الطاقة الشمسية وخطوط العاز

محمد فرج

اقرأ في هذا المقال

  • زيادة الرسوم الجمركية على العاكسات والكشافات الشمسية
  • تجاهل الدعوات لتخفيض معدلات الرسوم الضريبية
  • تركيز الحكومة الأكبر في الفترة المقبلة على الطاقة المتجددة
  • وباء كورونا أدى إلى تفاقم الصعوبات الناجمة عن انخفاض الطلب على الكهرباء

وضعت موازنة الهند 2021، قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مقدّمة أولوياتها، حيث قررت الحكومة زيادة الإنفاق على تطوير أصول الكهرباء وصناعة الطاقة الشمسية.

وتحاول حكومة ناريندرا مودي إخراج الاقتصاد الهندي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها بعد تفشّي وباء كورونا، وهو ما دفع الحكومة للاهتمام بالطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد عليها، في الفترة المقبلة.

وركّزت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، في خطابها حول موازنة الهند 2021، على قطاع الطاقة الشمسية بجزء من تركيز الحكومة الأكبر على الطاقة المتجددة، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.

موازنة الهند 2021
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان

زيادة الرسوم الجمركية

أعلنت وزيرة المالية زيادة الرسوم الجمركية على العاكسات والكشافات الشمسية التي سيكون لها تأثير في سطح المبنى والمشروعات المثبتة على الأرض وتوزيع قطاع الطاقة المتجددة.

وقالت نيرمالا سيتارامان في خطابها بالبرلمان: "لتشجيع مصنّعي الطاقة الشمسية، نرفع الرسوم على العاكس الشمسي من 5% إلى 20%، وعلى الكشافات الشمسية من 5% إلى 15%".

وأضافت أنه من أجل تشجيع الصناعة المحلية، ستقوم الحكومة بوضع خطة تصنيع على مراحل للخلايا الشمسية والألواح الشمسية.

ووفقًا لدراسة حديثة أجريت من إحدى الجهات البحثية، فإن الهند تعدّ واحدة من أكبر الأسواق في العالم للكشافات الشمسية، ولديها القدرة على توفير سوق بقيمة 300 مليون دولار.

وإلى جانب ذلك، أعلنت وزيرة المالية تخصيص أموال لشركة الطاقة الشمسية في الهند والوكالة الهندية لتنمية الطاقة المتجددة.

موازنة الهند 2021

تقليل خسائر الكهرباء

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الخطة التي اقترحتها الحكومة لتحسين عمليات وأموال شركات التوزيع المملوكة للدولة ستساعد على تخفيف الأعباء المالية.

وتهدف الخطة البالغ تكلفتها 41 مليار دولار إلى تقليص خسائر الكهرباء، وتضييق فجوة التكلفة والعائدات تدريجيًا، وتحسين موثوقية وجودة إمدادات الطاقة، وتعزيز المنافسة الأكثر استدامة في القطاع، حتى عام 2025.

وأضافت فيتش في بيان "أن التحسّن الهادف في اقتصاديات شركات التوزيع سيعود بالفائدة على شركات توليد الكهرباء، من خلال زيادة الاستخدام وتسوية المستحقات في الوقت المناسب".

وأدّى وباء كورونا إلى تفاقم الصعوبات الناجمة عن انخفاض الطلب على الكهرباء من العملاء التجاريين والصناعيين ذوي الأجور المرتفعة، والتأخير في التحصيل النقدي، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.

ورغم ذلك، فإن الزيادات الكافية في التعريفات وتقليل الخسائر أمران ضروريان من أجل تحسين هيكلي مستدام لمتاعب الدولة، حسبما ذكرت وكالة فيتش.

لا تخفيض في الرسوم الضريبية

تجاهلت وزيرة المالية الهندية، الدعوات لتخفيض معدلات الرسوم الضريبية للمساعدة في خفض الأسعار من المستويات المرتفعة التاريخية.

وأعلنت عن ميزانيتها لهيكل رسوم الضرائب المعدلة في ميزانية، عام 2021-2022، لاستيعاب ضريبة تطوير البُنية التحتية الزراعية، والتي لن يجري تقاسم مستحقاتها مع الولايات.

ومع هذا التعديل، اقترحت الموازنة تحقيق الدخل من خطوط أنابيب النفط والغاز التابعة لشركة غايل- أكبر شركة لمعالجة وتوزيع الغاز الطبيعي مملوكة للدولة-، ومصافي النفط الهندية، وشركة هندوستان للنفط المحدودة.

ويشكّل خط أنابيب الغاز إلى غامو وكشمير، بالإضافة إلى إنشاء مشغل مستقل لمنظومة نقل الغاز، جزءًا من الموازنة.

وفرضت وزيرة المالية في الهند -ضمن الموازنة- 2.5 روبية لكل لتر من الضرائب على البنزين و4 روبية لكل لتر على الديزل (الروبية تساوي 0.014 دولار أميركي).

وبدءًا من الآن، تُفرَض رسوم ضرائب أساسية تبلغ 2.98 روبية لكل لتر على البنزين، وتُفرَض ضريبة أخرى قدرها 12 روبية على اللتر رسومَ ضرائب إضافية خاصة، و18 روبية ضريبة للطرق والبُنية التحتية.

وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة الاستهلاك، العام الماضي، بمقدار 13 روبية و 16 روبية للّتر الواحد، للتخلص من الفوائد الناشئة عن انخفاض أسعار النفط الدولية، ولم تخفض الضرائب بعد ارتفاع أسعار النفط، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية.

وأشارت وزيرة المالية الهندية إلى تسييل أصول البُنية التحتية العامّة من أجل إنشاء بُنية تحتية جديدة، قائلة: "سيجري إطلاق خط أنابيب تسييل وطني لأصول البُنية التحتية المحتملة".

وسيجري توسيع مخطط أو جوالا ليشمل أكثر من 10 ملايين أسرة، وهو ما يضمن تغطية بنسبة 100% للأسر الراغبة في الحصول على وقود الطهي النظيف، ارتفاعًا من 55% من الأسر التي تمكّنت من الحصول عليه في عام 2014".

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى