مصفاة البترول الأردنية تحسم الجدل بشأن بيعها لحلّ أزمة الديون
2.6 مليار دولار استثمارات مشروع توسعة المصفاة
نفى نائب رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالرحيم البقاعي، ما تردّد مؤخرًا في الأوساط الإعلامية بشأن بيع الشركة.
وقال البقاعي: إن "البيع غير وارد، ولم يُطرح نهائيًا كونها شركة مساهمة، ومستمرة في عملها كالمعتاد، ولديها مشروع توسعة رابع طموح، لتحسين المنتجات وزيادة كمية الإنتاج".
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" -التي نقلت تصريحات البقاعي في أثناء حضوره اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات-، فإن الشركة، وخاصةً مشروع التوسعة، واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، التي أثّرت فيه، وأخّرت إنجازه، رغم طرحه منذ عام 2008.
مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية
عرض نائب رئيس مجلس الإدارة خطط وإستراتيجية النهوض بمصفاة البترول الأردنية، خاصةً تنفيذ مشروع التوسعة، ثم تطرّق إلى مديونيتها على الحكومة، والتي وصلت إلى 340 مليون دينار (479.5 مليون دولار أميركي)، بالإضافة لـ455 مليونًا تمّ سدادها، فضلًا عن موضوع الغرامة التي فرضتها الحكومة على المصفاة بحجّة مخالفة مواصفات الديزل.
وأوضح البقاعي أن الغرامة فُرضت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبأثر رجعي من بداية عام 2020، والتي تراوحت بين 8 إلى 12 مليون دينار.
طاقة تكرير مصفاة البترول
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم العلاوين، إنه تمّت دراسة السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع والانتهاء من إعداد التصاميم الأساسية من شركتين أميركيتين، بالإضافة إلى إعداد حزم التصاميم التفصيلية الأولية من قبل شركة إسبانية، اختيرَت من خلال منافسة دولية، إلى جانب اختيار شركة "تيكنب" العالمية - فرع بريطانيا، لإدارة تنفيذ المشروع من خلال منافسة دولية.
وأشار إلى تأهيل 9 شركات وائتلافات للتقدّم بعروض للتنفيذ من بين 42 شركة، حيث جرت مخاطبة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها للتنفيذ، موضحًا أن إجمالي تكلفة مراحل مشروع التوسعة حتى الآن يبلغ 61 مليون دولار أميركي، وإجمالي استثمارات المشروع 2.64 مليار دولار أميركي.
وأوضح أن المشروع سيرفع طاقة التكرير من مستوى التشغيل الحالي من 60 ألف برميل يوميًا إلى 120 ألف برميل يوميًا.
وأكد مطابقة منتجات المصفاة للمواصفات والمقاييس، مضيفًا أن "المساهم الأكبر فيها هم المواطنون بنسبة 64%، والضمان بنسبة 20%، أمّا الحكومة فنسبة مساهمتها 2%، وأن عدد المساهمين يصل إلى 34 ألف مساهم".
اقرأ أيضًا..
