5 اتّجاهات لخفض انبعاثات الكربون عالميًا في 2021
رغم كورونا لاتزال الجهود العالمية متزايدة لتحقيق الحياد الكربوني
سالي إسماعيل
- قيمة سوق الكربون العالمي تنمو 20% خلال إجمالي عام 2020
- الدول الأكثر إنتاجًا للانبعاثات تتعهد بالوصول لهدف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن
- استخدام الطاقة المتجددة قد يساهم في تقليل الانبعاثات المصاحبة لإنتاج المعادن
- بريطانيا قد تصبح خلال 2021 أول دولة تفرض إفصاح الشركات المتعلق بالمناخ
رغم سيطرة وباء كورونا على مجريات الأحداث، خلال عام 2020، إلّا أن قضية تغيّر المناخ كانت حاضرة بشكل أو بآخر، مع حقيقة أن الزخم قد يتراكم، فقط، هذا العام.
ولم يتمكّن انهيار الطلب -بسبب فيروس كورونا- من عرقلة جهود التركيز العالمي المتزايدة والرامية لمعالجة انبعاثات الكربون.
ويبقى السؤال: ما هي الاتجاهات التي ستكون لها أكبر تأثير على الصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز والتعدين في العام الجاري؟
وتأتي الإجابة على لسان تقرير نشرته شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، حيث حدّدت 5 اتجاهات من شأنها خفض الانبعاثات العالمية، في عام 2021.
وكانت شركة التحليل المالي ريفينتيف، قد أفادت بأن قيمة سوق الكربون العالمية نمت بنسبة 20% لتصل إلى 272 مليار دولار، خلال عام 2020، وهو النمو القياسي السنوي الرابع على التوالي.
التزامات المناخ
تتطلب اتفاقية باريس، لعام 2015، التزام المشاركين فيها بتعزيز أهداف المناخ على الصعيد الوطني (المساهمات المحددة وطنيًا) كل 5 أعوام.
ونتيجة لذلك، تعهدت الدول الأكثر إنتاجًا للانبعاثات، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، بالوصول إلى هدف الحياد الكربوني، بحلول منتصف القرن الحالي.
ومن المقرر أن يجتمع الموقّعون على اتفاقية باريس، هذا العام، عبر المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي، لعام 2021، الـ26، المعروف باسم (كوب 26)، المقرر عقده في غلاسكو، خلال نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ومع ذلك، قدّم أقلّ من نصف الموقّعين على اتفاقية باريس، المساهمات المحددة وطنيًا، المطلوبة بحلول نهاية عام 2020.
ومن المتوقع أن تتسلط الأضواء على الدول التي لم تعلن أهدافها بشأن الحياد الكربوني، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 المرتقب.
الابتكار والانبعاثات
من شأن زيادة استخدام الطاقة المتجددة أن تسهم في تقليل انبعاثات الكربون المصاحبة لإنتاج المعادن.
وتتوقّع وود ماكنزي أن يكون هناك خطوات -وإن كانت محدودة- في استبدال أساطيل شاحنات التعدين التي تعمل بالديزل بأخرى كهربائية.
وفي المقابل، ستظل التطورات التكنولوجية للحدّ من انبعاثات المصبّ في إنتاج المعادن على نطاق تجريبي، كما سيركّز المنتجون في هذا الشأن على الكفاءات التشغيلية لخفض الانبعاثات.
وفي الوقت نفسه، سيتطلع منتجو النفط والغاز لمعالجة تسرّب غاز الميثان وتقليل التهوية والاشتعال، وكلاهما أمور يحتمل أن تكون ذات تأثيرات إيجابية على المدى القصير.
متطلبات الإفصاح
يقدّم فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ -الذي تم تشكّل في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي الـ21- توصيات لتقديم تقارير للمساهمين بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ التي تتعرض لها الشركة.
ومنذ نشرها، عام 2017 تقريبًا، وقّعت 1500 منظمة على إرشادات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ بشكل طوعي.
وفي عام 2021، من المقرر أن تصبح المملكة المتحدة أول دولة تفرض الإفصاح المتعلق بالمناخ للشركات المدرجة في البورصة كافة.
"الأخضر" كلمة السر
برزت كثافة الانبعاثات، العام الماضي، عاملًا تنافسيًا بين أصول كل من الغاز الطبيعي المسال والمعادن.
وتتوقّع شركة أبحاث الطاقة انتشار الاتجاه نحو "علاوة خضراء" إلى سلع أخرى، في عام 2021.
ومن المرجح أن تتمتع الأصول منخفضة الانبعاثات الكربونية بأفضلية في المحافظ الاستثمارية، بالنظر إلى ضريبة الحدّ الأقصى للكربون المتوقع إقرارها في الاتحاد الأوروبي، وإجراءات مماثلة مطروحة أمام الكونغرس الأميركي في الولايات المتحدة.
وفي حال تمرير مثل هذه اللوائح، يمكن أن يتجه المزيد من الاقتصادات لتنفيذ آليات مماثلة، الأمر الذي سيؤدي لتعزيز سوق السلع الخضراء.
مخاطر الانبعاثات
ستواصل شركات النفط والغاز الكبرى والمناجم المختلفة تعديل محافظها الاستثمارية، في مسعى لتحقيق أهداف المناخ.
ومن شان الشركات أن تعمل على تكثيف جهودها للحدّ من الانبعاثات عبر التخارج من الاستثمار في الأصول الأكثر كثافة في الانبعاثات، وخاصة الفحم الحراري.
اقرأ أيضًا..
- في عصر كورونا.. أبرز 5 تساؤلات عن سباق الحياد الكربوني
- بعد صدمة كورونا.. 6 عوامل تتحكم في أسواق الطاقة خلال 2021
- 2022.. عام انتعاش الهيدروجين
- السعودية تستثمر 2.5 مليار دولار بالطاقة النظيفة في أوزبكستان
- حظر نشاط الحفر.. معهد النفط الأميركي يرصد 3 مخاطر محتملة لقرار بايدن