أخبار الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددةعاجل

تدشين محطة طاقة شمسية في كانو النيجيرية

لسدّ النقص في إمدادات الكهرباء

محمد فرج

تعتزم الحكومة النيجيرية بدء تدشين محطة طاقة شمسية بولاية كانو، لسدّ النقص في إمدادات الطاقة من الشبكة الكهربائية، حيث تصل قدرة المحطة إلى نحو 10 ميغاواط.

ووفرت حكومة الولاية الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 16.5 كيلو مترًا مربعًا، رغم أن هيئة الاستثمار السيادية النيجيرية مسؤولة عن التعامل بشأن البُنية التحتية للمشروعات.

وقالت المديرة الإدارية لشركة كانو الحكومية، جبريلة محمد، إن حكومة ولاية كانو خصصت 42 مليون نايرا (105.8 ألف دولار أميركي)، تعويضًا لنحو 100 من السكان المحليين -حسبما ذكرت الغارديان، اليوم الأحد-.

وأوضحت أن عملية التعويض بدأت بعد تقييم مساحة الأراضي المخصصة للمشروع، والبالغة 16.5 كيلو مترًا مربعًا، "وعقب الانتهاء من التنفيذ سوف تتولّى إدارته هاسك سولار، وهي شركة مملوكة بشكل مشترك للحكومة النيجيرية".

وقالت جبريلة: "إن حكومة الولاية بدأت دفع التعويضات إلى أكثر من 100 من أصحاب المزارع القاطنين بموقع المشروع.. لقد قمنا بتقييم الأرض، وقررت الحكومة ضمان عدم حرمان أيّ شخص من ممتلكاته".

خطة لزيادة القدرات الكهربائية

تسعى نيجيريا إلى رفع قدراتها الكهربائيّة إلى 30 ألف ميغاواط، بحلول عام 2030، وذلك من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة.

وتخطّط الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من عدّة مصادر، فضلًا عن تقوية الشبكات وإمداد المناطق غير المرتبطة بالشبكة، بالكهرباء المنتجة من المصادر المتجدّدة.

ورغم مرور 7 سنوات على خصخصة قطاع الكهرباء في الدولة، وتوقّع حدوث انتعاش بالقدرات والاستثمارات، إلّا أن القطاع مازال يواجه العديد من التحدّيات في مختلف النواحي الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وبلغت السعة المتاحة في القدرات الكهربائية، العام الماضي، نحو 8 آلاف ميغاواط، حسبما ذكرت الغارديان.

ودعت الأمين التنفيذي لرابطة شركات توليد الطاقة، جوي أوجاجي، عددًا من الشركات، إلى مراجعة عاجلة لقانون إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية، والأمور الجمركية، والأوامر الصادرة عن اللجنة النيجيرية لتنظيم الكهرباء، فضلًا عن السياسات وقواعد السوق وغيرها من وثائق الحوكمة في صناعة إمدادات الكهرباء النيجيرية.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى