منح العراق مهلة لتركيا، مدّتها شهران فقط، لحلّ أزمة تصدير نفط إقليم كردستان، عبر أنقرة، دون موافقة الحكومة الفيدرالية، بالتفاوض أو بالتحكيم الدولي.

وطالب وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أنقرة بضرورة التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات بشأن القضايا الطويلة الخاصة بتصدير نفط الإقليم، في فترة أقصاها أبريل/نيسان المقبل، حسبما ذكر موقع "أخبار نفط العراق"، اليوم الخميس.

26 مليار دولار

تطلب حكومة العراق الفيدرالية من تركيا سداد نحو 26 مليار دولار حصيلة تصدير نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، والذي قامت به أنقرة دون موافقة رسمية من بغداد، التي اعترضت على الأمر عدّة مرّات.

ويتّهم العراق تركيا بانتهاك اتفاقية "الخط العراقي-التركي" بتسهيل تصدير نفط إقليم كردستان -شبه المستقل-، لذلك رفع دعوى لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، حسبما ذكر برلمانيون عراقيون اطّلعوا على موقف الوزير.

ولا تعدّ هذه الدعوى هي الأولى، فقد تقدّمت الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، بدعوى مرّت بمراحل مختلفة، وجمّدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في نهاية 2014، ثم فعّلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بطلب من القيادة الكردية.

وعلى الرغم من احتساب الأحزاب الشيعية، رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، حليفًا للقيادة الكردية، فإن قرار حكومة الكاظمي تفعيل الدعوى من جديد، جاء مفاجئًا، خاصةً أنه أُعلن بعد زيارته إلى تركيا، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ذكر موقع "ذا إندبيندينت"، اليوم الخميس.

ضغط على الأكراد

يرى نوّاب أكراد، أن الخطوة تهدف إلى الضغط على الأحزاب الكردية لتقديم تنازلات للحكومة المركزية في الملفات العالقة.

ويعدّ النائب الكردي في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أن تفعيل حكومة بغداد القضية ورقة ضغط بحقّ الأكراد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في عدد كبير من أنحاء الدولة العراقية، منذ عدّة أشهر، لكن حدّتها ازدادت في هذه الآونة، تزامنًا مع برودة طقس الشتاء، واحتياج المواطنين إلى التدفئة.

اقرأ أيضًا..

• أزمة جديدة في العراق.. مطالبات بإقالة وزيري النفط والكهرباء

• تركيا تبدأ ضخ 150 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق