حظر نشاط الحفر.. معهد النفط الأميركي يرصد 3 مخاطر محتملة لقرار بايدن
زيادة الواردات مليوني برميل وخسارة مليون وظيفة الأبرز
سالي إسماعيل
ربما تتعرض ثورة الطاقة الأميركية إلى ضربة قوية، حال إصدار الرئيس الجديد جو بايدن قانونًا بحظر نشاط الحفر، الذي يقضي بتجميد عقود الإيجار والبيع في الأراضي والمياه الفيدرالية، لشركات الطاقة.
وتلعب الطاقة المنتجة في الأراضي الفيدرالية ومياهها دورًا حيويًا في ثورة الطاقة الأميركية، حيث تمثّل 12% من إنتاج الغاز الطبيعي، وما يقرب من ربع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
ورصد تقرير صادر عن معهد النفط الأميركي، التداعيات السلبية لقرار بايدن المحتمل بحظر نشاط الحفر، وفقًا لتحليل أعدّته شركة الاستشارات في مجال الطاقة أون لوكيشن.
وطبقًا للتقرير، هناك 3 مخاطر تهدد ثورة الطاقة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بأمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتقدم البيئي.
أمن الطاقة
يمكن أن يتسبب حظر منح عقود إيجار الأراضي الفيدرالية في عهد الرئيس الجديد، بتهديد أمن الطاقة الأميركي، حيث يشير التقرير إلى أن القرار سيؤدي لاحتمال زيادة واردات النفط الأميركي من دول أجنبية بنحو مليوني برميل يوميًا، بحلول عام 2030.
كما ستتراجع الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي بنحو 800 مليار قدم مكعبة، بحلول عام 2030.
ويمكن كذلك أن يتراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي من البحر في الولايات المتحدة بنسبة 44% و68%، على التوالي.
النمو الاقتصادي
من شأن حظر منح عقود إيجار للأراضي والمياه الفيدرالية إعاقة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتهديد الوظائف والإضرار بالأسر الأميركية.
ومن المتوقع أن تكون الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مع حلول عام 2030، نحو 700 مليار دولار.
كما من المتوقع خسارة نحو مليون وظيفة تقريبًا في هذه الصناعة، في غضون عامين فقط، بالإضافة إلى أن أكثر من 9 مليارات دولار من الإيرادات الحكومية ستكون عرضة للخطر.
ومن المحتمل أن ينفق المستهلكون الأميركيون أكثر من 19 مليار دولار بشكل تراكمي على الطاقة، حتى حلول عام 2030.
التقدم البيئي
من المرجح أن يقوّض حظر عقود الإيجار في الأراضي الفيدرالية من التقدم البيئي للولايات المتحدة.
ويمكن أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة بمتوسط 58 مليون طن متري، وتستمر في الصعود لتمثّل زيادة بنسبة 5.5% في قطاع الطاقة، بحلول عام 2030.
كما يمكن تأخّر عملية الانتقال الراهنة من الفحم للغاز الطبيعي، مما سيعمل على إبقاء نصف طاقة الفحم، في غضون 10 أعوام.
ومن المرجح زيادة استخدام الفحم الأميركي في المجمل بنحو 15%، بحلول عام 2030.
الولايات الأكثر تضررًا
ستكون ولايتا تكساس ونيو ميكسيكو الأكثر تضررًا من حظر نشاط الحفر في الأراضي الفيدرالية، حيث سيفقدان 120 ألفًا و62 ألف وظيفة، على الترتيب.
كما إن هناك إيرادات عرضة للخطر في ولاية نيو مكسيكو بنحو 1.1 مليار دولار، وسط احتمالات تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47% و46%، على التوالي.
وربما تتأثر الولايات الواقعة على ساحل الخليج بالحظر المفروض في خليج المكسيك، حيث يمكن أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 68%، ويتراجع إنتاج النفط بنحو 44%.
