الإمارات تتبنّى إستراتيجية التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا

بدأت الإمارات خطوات فعّالة في إطار خطتها لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال تبنّي عدّة مبادرات وإستراتيجيات لتحقيق التعافي الأخضر، القائم على الطاقة النظيفة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن تحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد "كورونا" بات أحد التوجهات المستقبلية التي تعمل على تحقيقها الإمارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

آليات الاقتصاد الدائري

يعتمد تحقيق التعافي الأخضر على مجموعة من العوامل والمنظومات الداعمة، من أهمها اعتماد معايير وآليات الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد الطبيعية وتخفيف العبء على كاهل البيئة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص نمو.

جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي سياسة الاقتصاد الدائري (2021 – 2031)، والتي تمثّل إطارًا عامًّا لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من التوجهات نحو تحقيق تعافٍ أخضر مستدام، لمرحلة ما بعد كورونا.

الاقتصاد الأخضر

يأتي ذلك في إطار توجهات الإمارات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاهتمام بمنظومة الاقتصاد الأزرق، وتعزيز توجّه تحول الطاقة، واعتماد تطبيق معايير الاقتصاد الدائري والتعافي الأخضر، ما يسهم بقوة في تحقيق هدف مئوية الإمارات بأن تكون أفضل دولة في العالم.

كانت وزارة التغيّر المناخي والبيئة قد عكفت -بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين- على إعداد سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، لإيجاد إطار عامّ مرجعي من أجل تطبيق معايير هذا النوع من الاقتصاد على مستوى القطاعات كافةً، للعمل على تطويرها وتحقيق استدامتها، وفي مقدمتها 4 قطاعات، هي التصنيع المستدام، والنقل المستدام، والبُنية التحتية الخضراء، والإنتاج والاستهلاك المستدامان للغذاء.

الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية

تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية والبيئية، بما يقلل من الإجهاد البيئي وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص من أجل التحول إلى تقنيات الإنتاج الصناعي النظيف.

وأشار وزير التغير المناخي إلى أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومنها زيادة الدخل المتاح من خلال خفض تكلفة المنتجات والخدمات ورفع الإنتاجية.

كما يتضمن خفض الطلب على المواد الخام، وخفض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز الآثار الإيجابية الناتجة في العمالة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة فرص الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وتحسين الصحة العامة من خلال الحد من التلوث، والحصول على أغذية صحية ومغذية.

اقرأ أيضًا..

• مصدر الإماراتية توقّع اتّفاقيتين لتنفيذ مشروعات طاقة متجدّدة
• بالأرقام.. خطة الإمارات لزيادة إنتاج النفط بالتزامن مع تحوّل الطاقة