عاجلأخبار الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

الجزائر تخطط لإنشاء شركة تدير مشروعات الطاقة المتجددة

على غرار سوناطراك الحكومية العملاقة

تتّجه الجزائر لإنشاء شركة حكومية عملاقة، تدير مشروعات الطاقة المتجدّدة، في ظلّ سعي الدولة للتحرّر من التبعية لقطاع النفط، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة.

أعلن ذلك وزير الطاقة عبدالمجيد عطار، في تصريحات إذاعية -نقلتها صحيفة الشروق المحلّية- قائلًا: إنه يجري "التحضير لإنشاء شركة مشابهة لمجمع سوناطراك، لإدارة مشروعات الطاقة المتجدّدة في الجزائر، مستقبلًا".

وأكّد أهمّية تغيير نموذج استهلاك الطاقة في البلاد، وتحويلها إلى خلق الثروة ومناصب الشغل، بدل توجيهها إلى الاستهلاك المنزلي الذي تجاوزت نسبته 78%.

كان وزير الطاقة المتجدّدة شمس الدين شيتور، قد قال، في 21 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، إن الجزائر تسعى إلى إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، خلال 2021، ما يوفّر 1.5 مليار متر مكعّب من الغاز.

وكشف أن خطة بلاده للطاقة الشمسية، خلال العام الجديد (2021)، تأتي ضمن مساعي إنتاج 15 ألف ميغاواط، بحلول 2035.

الجزائر
وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار - الصورة من موقع الوزارة

أزمة سونلغاز الجزائرية

أوضح عبدالمجيد عطار، أن هناك 8 مشروعات تخصّ الصناعة البيتروكيميائية، اثنان منهما تستثمر فيهما مؤسّسة سوناطراك.

ومن جهة أخرى، أكّد أن مؤسّسة سونلغاز (شركة الكهرباء والغاز الجزائرية) لا تغطّي نفقاتها ماديًا، ولولا دعم الدولة لكانت أفلست، مؤكّدًا أنها تحتاج لدعم أكثر من سوناطراك.

وأكّد أن سونلغاز تنتج الكهرباء والغاز الطبيعي بسعر مدعّم، وهو ما يستوجب تغيير الإستراتيجية، وضرورة تحوّل الطاقة.

مستحقّات سونلغاز

كان عبدالمجيد عطار، قد ناشد ،في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" تعليق مطالبة عملائها بالديون المتأخّرة، لحين انتهاء فصل الشتاء.

جاء ذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة بشأن تقليص وتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا (كوفيد -19) على المواطنين، ونظرًا لصعوبة فترة الشتاء.

وكانت سونلغاز قد أطلقت حملة، مؤخّرًا، لاسترداد الديون المستحقّة لدى عملائها، والتي تعدّ بالغة الأهمّية، ولها تأثير سلبي على الميزان المالي للشركة.

لقراءة المزيد..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى