العراق يترقّب ارتفاع أسعار النفط لإنجاز 6 آلاف مشروع
يتطلّع العراق إلى استمرار الارتفاع الأخير في أسعار النفط، التي وصلت إلى 56 دولارًا، الأسبوع الماضي، بغرض المساهمة في تقليل أعباء الموازنة العامّة، التي تُثقل كاهل الدولة.
في هذا السياق، أكّد المتحدّث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن استثمار الزيادة السعرية في مبيعات النفط بموازنة العام الجاري، ستُسهم في إنجاز المشروعات الاستثمارية ضمن المواقيت المحدّدة.
وأوضح في تصريحات -نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "واع"، اليوم الأحد- أن "هناك أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ ومهدّدة بالتوقّف، بسبب قلّة التخصيصات.. زيادة أسعار النفط تعطي إمكان استثمارها في تعزيز الجانب الاستثماري لضمان إنجاز المشروعات".
وقال: إن "توقّف تلك المشروعات يسبّب فقدان الكثير من فرص العمل التي توفّرها، وكذلك يزيد من كلفتها التنفيذية.. الزيادة السعرية لبيع النفط تسهم أيضًا في سدّ العجز بموازنة 2021، والمقدّر بأكثر من 70 ترليون دينا (48.2 مليار دولار أميركي)".
موازنة العراق
كان الهنداوي قد قال في تصريحات سابقة: إن "العراق يعتمد على النفط مصدرًا لتمويل موازنته منذ عقود، وليس من السهولة عليه الانتقال إلى مورد آخر بسرعة".
وأوضح أن القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى مراحل متعدّدة من "بُنى تحتية وموارد بشرية وخبرات، لتهيئتها وإعدادها موردًا ماليًا يستطيع تمويل الموازنة".
الإيرادات النفطية للعراق
كانت بيانات رسمية -قد اطّلعت عليها منصّة الطاقة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أظهرت أن الإيرادات النفطية المتوقّعة في الموازنة العراقية لعام 2021، تبلغ 49.9 مليار دولار، على أساس متوسّط سعر البرميل 42 دولارًا، ومعدّل تصدير 3.250 مليون برميل يوميًا.
وينصّ مشروع الموازنة، على أن حكومة كردستان يجب أن تسلّم 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى سومو (شركة تسويق النفط العراقي)، من أجل الحصول على حصّتها من الموازنة الفيدرالية، وهو بند طالما كان نقطة خلاف بين بغداد وأربيل.
العراق وأوبك+
قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده ملتزمة باتّفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وكذلك آليّة التعويض عن الإنتاج الزائد.
وأوضح في تصريحات، أمس السبت، أن العراق ليس لديه نيّة للتفاوض مع أعضاء أوبك+ بشأن حصّته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد.
ونفّذ تحالف أوبك+ خفضًا غير مسبوق للإمدادات بلغ 9.7 مليون برميل يوميًا، العام الماضي، حيث يضخّ 500 ألف برميل إضافية، في يناير/كانون الثاني الجاري، بموجب خطّة لتخفيف القيود تدريجيًا.
وسيُبقي معظم المنتجين على مستوى الإنتاج دون تغيير، في فبراير/شباط المقبل، في حين ستقلّص السعودية إنتاجها مليون برميل يوميًا، الشهر المقبل، وفي مارس/آذار أيضًا، طواعية، من أجل استقرار السوق.
وعلى أعضاء أوبك+ الذين لم يلتزموا بتخفيض حصصهم في اتّفاق تخفيض الإنتاج، أن يعوضوا عن ذلك في وقت لاحق من خلال آليّة التعويض التي استحدثتها أوبك، مؤخّرًا.
اقرأ أيضًا..
- الموازنة العراقية| 50 مليار دولار إيرادات نفطية.. وقروض بالجملة لـ”الكهرباء”
- الموازنة العراقية تعتمد 42 دولارًا لسعر النفط في 2021
