أخبارسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

الموازنة العراقية تعتمد 42 دولارًا لسعر النفط في 2021

بغداد تتوصّل لاتّفاق مع حكومة كردستان

محمد فرج

توصّلت الحكومة العراقية إلى اتّفاق مع كردستان بشأن الميزانية الاقتصادية، لعام 2021، ومن المقرّر الموافقة النهائية في غضون أسبوع.

ويفترض مشروع الميزانية -الذي يتطلّب موافقة البرلمان- أن يبلغ سعر النفط 42 دولارًا في السنة المقبلة، وصادرات النفط الخام 3.25 مليون برميل يوميًا.

وقال وزير المالية علي علاوي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الاتّفاقية بإمكانها الآن أن تصل إلى البرلمان للتصويت “في غضون أسبوع”.

العائدات النفطية بـ ميزانية العراق

يستند مشروع ميزانية عام 2021 إلى عائدات نفطية تبلغ 73 تريليون دينار عراقي (49.9 مليار دولار)، تمثّل 80 مليار دينار فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية.

لكن علاوي لم يتطرّق إلى مسألة صادرات نفط حكومة إقليم كردستان -وهي مسألة تسبّبت في تأخير تقدّم مشروع الموازنة- حسب منصّة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

وأوضح علاوي أن الإقليم يصدّر نفطه بأسعار أقلّ من شركة التسويق الحكومية “سومو” بمقدار 5 إلى 7 دولارات للبرميل.

وينصّ مشروع الميزانية على أن حكومة كردستان يجب أن تسلّم 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى سومو، من أجل الحصول على حصّتها من الميزانية الفيدرالية، وهو بند طالما كان نقطة خلاف بين بغداد وأربيل.

حلول للخروج من أزمة ميزانية العراق

قال مسؤول عراقي لـ”آرغوس”، الأسبوع الماضي، إن حكومة الإقليم أكّدت عدم قدرتها على تسليم تلك الكمّية إلى سومو، بسبب عقودها طويلة الأجل مع الشركات التجارية التي كانت تقدّم قروضًا في السابق.

وأضاف أن السياسيين يحتاجون إلى إيجاد حلول مالية من أجل المُضي قُدمًا.

بموجب مشروع الميزانية، وافقت بغداد على دفع تكاليف نقل 250 ألف برميل نفط خام عبر خطّ أنابيب التصدير التابع لـ حكومة إقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى 100 ألف برميل يوميًا من خام كركوك الذي تصدّره الحكومة الاتحادية حاليًا عبر خطّ الأنابيب.

وبلغ متوسّط صادرات نفط حكومة إقليم كردستان نحو 415 ألف برميل يوميًا حتّى الآن، هذا العام، ما يعني أنه يتعيّن عليها دفع تكاليف نقل 165 ألف برميل.

نقاط الخلاف

قال عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، إن وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني لا يزال موجودًا في بغداد ومستمرًّا بإجراء النقاشات والحوارات لحلّ كلّ الخلافات العالقة بين الطرفين.

وأوضح في تصريحات لصحيفة الصباح العراقية، اليوم الأحد، أن نقطتين خلافيتين لم تُحسَما في المفاوضات، الأولى تتمثّل في حقوق الشركات النفطية العاملة بالإقليم، والثانية هي الديون المحدّدة البالغة نحو 27 مليار دولار، ومن يتولّى دفعها حال تسليم الإقليم جميع عائداته.

كان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، قد أكّد أن الحوار مع الحكومة الاتحادية لحلّ جميع المشكلات ليس سهلًا، “إلّا أننا متفائلون بالتوصّل إلى اتّفاق، ولن نعود من بغداد دون ذلك”.

استعدادات لتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية

أوضح طالباني، أنهم مستعدّون لتنفيذ قانون العجز المالي في العراق وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وفي المقابل تثبيت حصّة إقليم كردستان بقانون الاقتراض.

وجاءت هذه المفاوضات إثر احتجاجات شهدتها محافظة السليمانية، بسبب التدهور المستمرّ في الأوضاع المعيشية نتيجة عدم صرف الرواتب، تخلّلتها أعمال عنف وحرق مقارّ حزبية وحكومية، سقط خلالها عدد من المتظاهرين.

الوسوم
الطاقةالعائدات النفطيةالعراقالنفطكردستان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى