3 مطالب من شركات الطاقة المتجدّدة للحكومة الهندية

طرح مسؤولون تنفيذيون في الشركات العاملة بمجال صناعة الطاقة المتجدّدة في الهند، جملة من المطالب التي يأملون أن تلبّيها حكومة بلادهم في الميزانية الخاصّة بالعام المالي الجديد 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في الهند مطلع أبريل/نيسان، حتّى نهاية مارس/آذار من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامّة.

وحسب موقع "وورلد إنرجي"، فقد ركّزت مطالب وتوقّعات المسؤولين المذكورين، من الحكومة على 3 بنود، أوّلها ضرورة توفير دعم مالي طويل الأجل لصناعة الطاقة المتجدّدة، وثانيها، مزيد من التوضيح بشأن التعرفة الجمركية، وأخيرًا زيادة الاعتمادات المخصّصة لوزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، لاستكشاف مجالات مثل الطاقة المتجدّدة البحرية، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.

ومن أجل تقوية قطاع الطاقة المتجدّدة في البلاد، قدّمت الحكومة الهندية مؤخّرًا خطة حوافز مرتبطة بالإنتاج، بجانب خطة ضخّ سيولة تتجاوز قيمتها الـ123 مليون دولار (90 ألف كرور روبية).

دعم طويل الأجل لصناعة الطاقة المتجدّدة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آر إي نيو باور "سومانت سينها": إنه "يجب على الحكومة مزيد من التوضيح فيما يتعلّق بهيكل وواجبات تصنيع الطاقة الشمسية، لبدء دورة فعّالة من التنمية والتطوير، وأيضًا دعم التخزين بإجراء قصير الأجل".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيرو فيوتشر إنجيز "راهول منغال": كان هناك حاجة ماسّة على المدى القصير إلى الحزمة المالية التي وفّرتها "حملة الاعتماد على الذات" الحكومية، البالغة 123 مليون دولار.

واستطرد قائلًا: "لكن بالنسبة لميزانية 2021، تتطلّع الصناعة إلى إعلان الحكومة عن دعم مالي طويل الأجل يؤدّي إلى سداد المستحقّات المتراكمة على الشركات".

جمارك

وفق موقع "وورلد إنرجي"، فإن ثمّة توجّه سياسي في ظلّ حملة "الاعتماد على الذات" الحكومية، يشجّع التصنيع المحلّي للخلايا ووحدات الطاقة الشمسية، لكن رغم ذلك فإن صناعة الطاقة المتجدّدة تتنظر مزيدًا من التوضيح من قبل الحكومة فيما يتعلّق بالرسوم والإعفاءات الجمركية.

وتوقّع المسؤول بوكالة معلومات الاستثمار وتقييم الائتمان في الهند "جيريشكومار كدام"، أن تركّز الميزانية القادمة للحكومة على تدابير لدعم الطاقة المتجدّدة، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع.

وأضاف أنه من المتوقّع أيضًا أن تضمن السياسات الجديدة سبل تمويل طويلة الأجل لمشروعات الطاقة المتجدّدة.

كما من المحتمل -وفقًا لـ"كدام"- أن تتّجه مخصّصات الميزانية الأعلى نحو تعزيز البُنية التحتية للنقل والتطوير لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أنه يلزم أيضًا اتّخاذ تدابير لإحياء المشروعات العالقة القائمة على الغاز، حيث يمكن استخدامها لتلبية ذروة الطلب على الطاقة، ومصدر متوازن للطاقة في ضوء الحصّة المتزايدة للتوليد المتجدّد "المتقطع" في مزيج الطاقة الإجمالي للبلاد.

دراسة دعم الطاقة المتجدّدة

الشهر الماضي، كشفت تقارير أن الحكومة تدرس تقديم حوافز مالية للشركات، بهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجدّدة من الشمس والرياح، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت تستعدّ فيه الحكومة لطرح مشروعات طاقة جديدة على المستثمرين، بعقود طويلة الأجل.

وتناقش حاليًا “سولار إنرجي” المملوكة للدولة مع بعض الشركات -من بينها “آداني غرين إنرجي” زيادة إمدادات الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة.

ونقل موقع "ذا إيكونوميك تايمز إنرجي وورلد” عن مصادر قولها، إن المناقشات تدور حول خفض سعر المرافق، ما يساعد على إنتاج 15.2 غيغاواط من الطاقة الجديدة، ويحمي المناخ وفقًا لخطّة الحكومة.

اقرأ أيضًا..

• الطاقة الجديدة في الهند.. حوافز مميّزة لزيادة إنتاج الشركات
• خطّة الهند 2050.. أرخص كهرباء في العالم من الطاقة المتجدّدة