%38.8 ارتفاعًا في واردات ألمانيا من الكهرباء خلال 2020

الصادرات تتراجع بنسبة 11.6%

2021-01-04

1 475

ارتفعت واردات ألمانيا من الكهرباء، في 2020، بنسبة 38.8%، إلى 33.6 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ 24.2 تيراواط/ساعة، في العام السابق.

فيما انخفضت صادرات الكهرباء بنسبة 11.6%، إلى 52.5 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ 59.4 تيراواط/ساعة، عام 2019.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية، إن صادرات الطاقة من قبل أكبر اقتصاد في أوروبا -الذي يتقاسم الحدود مع 9 دول- تراجعت، ولا تزال التجارة عبر الحدود قوية بشكل خاصّ مع فرنسا، التي تراهن على الطاقة النووية، حسب وكالة رويترز، اليوم الإثنين.

التخلّي عن الفحم والطاقة النووية

تسعى ألمانيا إلى إغلاق المفاعلات النووية، بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة، حيث تعتزم إغلاق 3 مفاعلات من أصل 6 متبقّية لديها، قبل نهاية العام الجاري.

كما أعلنت برلين التزامها بخطّة التخلّي عن توليد الفحم الملوّث، بحلول عام 2038، للوفاء بالتزامات حماية المناخ.

وبموجب صفقات الخروج التي اتُّفِق عليها بين الحكومة ومرافق الفحم، العام الماضي، توقّفت مشروعات بقدرة 4.8 غيغاواط من طاقة الفحم، عن تسويق إنتاجها، بدءًا من يوم الجمعة الماضي.

الاعتماد على الطاقة المتجدّدة

تستهدف ألمانيا تنفيذ إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة عبر توربينات الرياح والألواح الشمسية، وتحسين التدفّقات عبر الحدود.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة، إن مصادر الطاقة المتجدّدة زادت حصّتها من الطاقة بنسبة 3.2%، العام الماضي.

كما بدأت ألمانيا ربطًا مع بلجيكا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وربطًا مباشرًا بكابل الطاقة مع النرويج، في ديسمبر/كانون الأوّل.

ضوابط صارمة

تخطّط برلين لوضع ضوابط أكثر صرامة، لضمان بلوغ أهدافها في التوسّع بمصادر الطاقة المتجدّدة، حيث تضع حاليًا نسخة جديدة من قانون الطاقة المتجدّدة التاريخي، في الوقت الذي يجري فيه التخلّص التدريجي من الإعانات الرئيسة لأقدم محطّات الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.

وتعدّ الخطّة جزءًا من هدف المستشارة أنغيلا ميركل، بجعل ألمانيا الدولة الأولى في أوروبّا التي تتوقّف عن انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.

ووافقت الحكومة الألمانيّة على مجموعة جديدة من مشروعات القوانين التي ستحوّل البُنية التحتيّة للطاقة في البلاد نحو مصادر الطاقة المتجدّدة.

وستغلق آخر محطّة طاقة تعمل بالفحم عام 2038، حيث تمضي ألمانيا قُدمًا بخطّة بقيمة 45 مليار دولار، لإغلاق جميع محطّات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم، مع إزالة جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.

وواجهت الخطّة الألمانية للقضاء على الطاقة التي تعمل بالفحم، انتقادات، بصفتها تمثّل تهديدًا للرفاهية الاقتصادية للأشخاص الذين يعملون في مناجم اللجنيت في البلاد.

تحقيق الحياد الكربوني 2050

يتضمّن مشروع القانون أحكامًا لتقديم مساعدة إضافية لعمّال المناجم وغيرهم من العاملين في قطاع الطاقة المتضرّرين من عمليات الإغلاق، بالإضافة إلى التدريب والمساعدة في العثور على عمل في الصناعات الأخرى.

وتأمل برلين من تعديل القانون، الوصول بقدرات الطاقة المتجدّدة لتشكّل 65% من إجمالي الكهرباء المنتجة، بحلول عام 2030، وأن تحقّق أيضًا الحياد الكربوني وتقليص الانبعاثات، قبل عام 2050.

وتسعى إلى تعزيز الإنتاج من خلال الإعفاءات الضريبية للكهرباء من الرياح والشمس، والتي تُستخدم لإنتاج الهيدروجين من الماء.