مؤشّرات مرتفعة لقطاع النفط والغاز المصري رغم كورونا

حقّق قطاع النفط المصري نتائج متميزة خلال عام 2020، وتمكّن من جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها بالقطاع.

وكان القطاع قد شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة، أعلى معدّل للاستثمارات في تاريخه؛ إذ بلغ نحو 30 مليار دولار أميركي.

واحتلّت مصر المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، والثانية أفريقيّاً، والـ 13 عالميًا.

وأسهمت إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي أقرّتها الحكومة المصرية في عام 2016، في زيادة معدّل نموّ قطاع الغاز، بعد أن كان بالسالب، ليتحوّل إيجابيًا في الوقت الحالي بنسبة 25%.

ورغم تحدّيات كورونا، حقّق قطاع النفط المصري مؤشّرات مرتفعة؛ فخلال المدة من شهر مارس/آذار، وحتّى أكتوبر/تشرين الأوّل من عام 2020، تمّ توقيع 14 اتّفاقية للبحث عن النفط والغاز مع كبريات الشركات العالمية. في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية خلال العام 2021 -2022.

احتياطي مصر من النفط

أسهم دخول شركات النفط الأجنبية، وزيادة أنشطة التنقيب في السنوات الأخيرة، في وقف انخفاض احتياطيات النفط المصرية.

وكان احتياطي مصر 2.9 مليار برميل في عام 1980. وارتفع تدريجياً بعدها مع زيادة الاكتشافات، ليصل إلى 4.6 مليار برميل في عام 1986، ثم انخفض بعدها مع انخفاض أسعار النفط.

وأسهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط بين 2004 و2008 في زيادة الاكتشافات وارتفاع الاحتياطي إلى حوالي 4.4 مليار برميل، ثم انخفض بعدها بشكل مستمر حتى عام 2018.

واستقرّ احتياطي النفط عند 3.075 مليار برميل، منذ عام 2018 وحتّى الآن، وتسعى الحكومة المصرية لفتح آفاق البحث والتنقيب، خلال المدة المقبلة، لزيادة الاحتياطي.

الاكتشافات النفطية

نجح قطاع النفط المصري في تحقيق 295 اكتشافًا نفطيًا منذ عام 2014. منها 197 اكتشافاً نفطياً، و98 اكتشاف غاز، توزعت بين الصحراء الغربية، والشرقية، والبحر المتوسّط، وسيناء، والدلتا، وخليج السويس.

ووقّعت مصر 77 عقد تنمية لاكتشافات نفطية جديدة في البحر المتوسّط والصحراء الغربية والشرقية، ومن أهمّ هذه العقود عقد تنمية حقل "ظهر" بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية حقل "أتول" بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية في البحر المتوسّط.

وتضمنت الاكتشافات النفطية بئر السالمية - 5 في منطقة أبو سنان في الصحراء الغربية بمعدل إنتاج قدره 4100 برميل يوميًا، وبئر (GNN-4) في منطقة جيسوم البحرية في المياه الضحلة في جنوب خليج السويس بمعدل إنتاج أولي قدره 2000 برميل يومياَ.

وتضمنت اكتشافات الغاز حقل "بشروش" للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط.

إنتاج النفط في مصر

بلغ متوسط إنتاج النفط أكثر من 76 مليون طن مكافئ في عام 2020، منها 29.6 مليون طن النفط الخام والمكثّفات، ونحو 45.3 مليون طن من الغاز الطبيعي، و1.2 مليون طن من البروبان، بخلاف البروبان المنتج من مصافي التكرير.

وتشير البيانات إلى انخفاض إنتاج النفط في عام 2020 للعام التالي على التوالي؛ الأمر الذي يعكس صعوبة في إيجاد احتياطيات نفطية كبيرة، كما يعكس الاهتمام بالغاز.

ويوضح الشكل البياني أدناه تطورات إنتاج النفط الخام في مصر خلال 55 سنة الماضية.

وتقع أغلب الحقول المصرية في الصحراء الغربية التي تنتج حوالي 55% من إجمالي إنتاج النفط في مصر، بينما يأتي نحو 23% من خليج السويس، والبقية من الصحراء الشرقية وسيناء.

واردات مصر من النفط الخام

مع انخفاض إنتاج النفط في عام 2020، ارتفعت واردات مصر من النفط إلى مستويات قياسية، ىحيث تجاوزت 300 ألف برميل يوميا في شهر مارس/آذار الماضي. إلا أن انتشار فيروس كورونا خفض الاستهلاك، ومن ثم تراجعت الواردات.

ويبين الشكل البياني أدناه مستويات الواردات عاماً بعد عام منذ 2016، ومعدل تطورها.

مدخلات مصافي النفط المصرية

سجّلت مدخلات النفط في المصافي مستويات تاريخية في بداية عام 2020، إلا أن انخفاض حركة السير بسبب انتشار فيروس كورونا خفض الطلب على المنتجات النفطية؛ والذي بدوره حفض من طلب المصافي على النفط الخام. ولا يمكن تجاهل أثر ارتفاع أسعار المحروقات في انخفاض الطلب على الوقود، إلا انه ليس هناك أي دراسات حتى الآن لفصل أثر كورونا عن أثر ارتفاع الأسعار.

ففي شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2020 بلغت المدخلات نحو 662.77 ألف برميل يوميًا، إلا أنها انخفضت بعد ذلك إلى نحو 610 آلاف برميل في نهاية العام لتصبح أقل من مستواها في عام 2019.

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

وصل الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعّبة يوميًا، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلّي والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا.

تضاعف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سريعاً، إذ وصل الإنتاج في عام 1970 إلى نحو 818 مليون متر مكعّب، وارتفع بشكل كبير في مطلع 1980 ليقفز إلى ملياريّ متر مكعّب، وتتحقّق الانتعاشة في قطاع الغاز الطبيعي المصري، ليصل إلى 20 مليار متر مكعّب في 1999.

ومنذ 10 سنوات، تدفّق إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق، وما زال يحقق أرقاما قياسية، ويبلغ الإنتاج -حاليًا- نحو 66 مليار متر مكعّب سنوياً.

استهلاك المنتجات النفطية والغاز

أسهم انتشار فيروس كورونا في تخفيض استهلاك المنتجات النفطية بنسبة 13% في 2020 عما كان عليه في 2019؛ فقد انخفض متوسط استهلاكها من 29.9 مليون طن في 2019 إلى نحو 26 مليون طن في 2020.

كما انخفض متوسط الاستهلاك المحلّي من الغاز الطبيعي بحوالي 1%، ليبلغ 45 مليون طن في 2020 من 45.2 مليون طن في عام 2019.

ويمثّل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60.4%، وقطاع الصناعة 23% من إجمالي استهلاك الغاز.

وتمّ توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال عام 2020، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى 11.7 مليون وحدة على مستوى محافظات الجمهورية.

استخدام الغاز الطبيعي وقودًا للسيارات

نفّذت وزارة البترول المصرية برنامجًا طموحًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وبالوقود المزدوج "غاز/بنزين".

ويأتي البرنامج لدعم الصناعة المصرية، والاستفادة من الطاقات غير المستغلّة لمصانع السيارات والصناعات المغذّية لها، ولتقليل معدّلات التلوّث والانبعاثات الضارّة للسيارات؛ وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامّة للدولة؛ للحدّ من استهلاك المحروقات الأكثر عبئًا.

ولتحقيق ذلك، أجرت مصر حصرًا للسيارات القديمة، وبلغ عددها 1.8 مليون سيارة، وتتضمّن المبادرة تحويل 147 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز على مدار 3 سنوات.

وتبيّن أن هناك 240 ألف سيارة (حافلة صغيرة) تعمل بالسولار، وكان هناك صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز؛ الأمر الذي أدّى إلى التفكير في تغييرها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز، بنظم تمويل ميسّرة لأصحابها، من خلال خطّة يمتدد زمنها إلى 4 سنوات.

وتضمّن البرنامج -أيضًا- إحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاماً على مدار عامين، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة ملاكي تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجي للسيارات الخاصة.

وفي عام 2020 تم الانتهاء من تحويل 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 335.6 ألف سيارة.

ومن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز حتى ديسمبر 2021.

مشروعات التكرير في 2020

تم افتتاح مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنويًا إلى منتجات نفطية عالية الجودة (سولار-بنزين عالي الأوكتان-بوتاجاز) باستثمارات تبلغ 4.3 مليار دولار.

وكذلك مشروع البنزين عالي الأوكتان فى شركة أنربك لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالي الأوكتان.

كما تم تشغيل وحدة استخلاص العطريات في إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية لإضافة نحو 10 إلى 16 ألف طن زيوت، وألفي طن شموع سنويًا.

وأطلق التشغيل التجريبي لوحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتان لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات النفطية باستثمارات تبلغ 450 مليون دولار.

ويجري تنفيذ توسعات بمصفاة تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار.

إضافة إلى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات نفطية عالية الجودة "سولار،بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز"باستثمارات تصل إلى 2.9 مليار دولار.

ويجري تدشين وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج 400 ألف طن أسفلت باستثمارات تصل إلى 64 مليون دولار.

وجميع المشروعات ستبدأ الإنتاج تباعاً بداية من عام 2021 وحتى عام 2023 .

خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات النفطية

تم في 2020 الانتهاء من بناء خطي أنابيب لنقل المنتجات النفطية وتشغيلهما، ليببلغ إجمالي الخطوط المضافة 354 كيلومتر. كما تم تحديث عدد من الأنابيب في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

كما تم تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعي بإجمالي أطوال مضافة 76 كيلومتراً، وبتكلفة قدرها 1.6 مليار جنيه مصري.

ترشيد دعم المحروقات وآلية التسعير

شكلت الحكومة المصرية لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد النفطية"، تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتان 95 محلياً بالأسعار العالمية لخام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشكلات تظهر عند التطبيق الفعلي.

وقررت هذه اللجنة تخفيض أسعار البنزين في مصر بأنواعه بقيمة 25 قرشاً للتر في منتصف العام الحالي.

كما خفضت سعر المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه لكل طن، مع الإبقاء على أسعار باقى المنتجات النفطية دون تغيير، فقد آخذت اللجنة في اعتبارها الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقررت اللجنة -أيضاً- مراجعة أسعار بيع بعض المنتجات النفطية وتحديدها بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق.

وفي بداية عام 2020 -وبالتحديد فى شهر يناير/كانون الثاني- كانت أسعار المواد النفطية فى مصر تحسب كالآتي:

• بنزين 80 سعره 6.50 جنيهاً.
• بنزين 92 سعره 7.75 جنيهاً.
• بنزين 95 سعره 8.75 جنيهاً.
• سولار سعره 6.75 جنيهاً.

ومع قرارات لجنة التسعير التلقائي أصبحت الأسعار كالأتي:

• بنزين 80 سعره 6.25 جنيهاً.
• بنزين 92 سعره 7.50 جنيهاً.
• بنزين 95 سعره 8.50 جنيهاً.
• سولار سعره 6.75 جنيهاً.
• سعر المازوت للصناعة 3900 جنيه لكل طن بدلا من 4250 جنيهاً مصرياً.

خطة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد

في إطار تطوير قطاع النفط المصري، تسعى وزارة البترول فى عام 2021 إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج الغاز بكميات إنتاج تفوق معدلات إنتاج 2010.

وكذلك جعل مصر محوراً مركزي إقليمياً للطاقة، وزيادة نسبة المنتج المحلي.

كما تعمل الوزارة على توعية المستهلك بأهمية توجيه الدعم الخاص بالمنتجات النفطية للمستحقين من خلال وزارتي التضامن والتموين.

وتسعى مصر إلى تطوير صناعة البتروكيماويات، وصناعة القيمة المضافة، وتطوير صناعة التكرير لرفع معدلات وجودة الإنتاج.​

وتسعى -أيضاً- إلى زيادة معدلات التنفيذ لمشروعات توصيل الغاز للمنازل، وتعديل القوانين لتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الخاصة بكل الانشطة الخاصة بقطاع النفط، وهيكلة هذا القطاع الحيوي لتحسين مستويات أدائه.

 

اقرأ أيضًا..

• مطالب في نيجيريا بالاستفادة من تجربة مصر لاستغلال احتياطيات الغاز
• مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 15%
• بالأرقام| مصافي النفط المصرية.. خطة تطوير برعاية أميركية