قطاع الطاقة الجزائري.. 15 مليار دولار دعمًا سنويًا.. و"عشوائية" بالاستهلاك
يعاني قطاع الطاقة الجزائري من "عشوائية في الاستهلاك"، ويحتاج إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
هكذا اعترف وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، حينما تحدّث عن قطاع الطاقة في بلاده، ومستقبل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجدّدة، حيث ترأّس اجتماعًا مشتركًا مع وزير الطاقات المتجدّدة شمس الدين شيتور، تناول عددًا من الملفّات المهمّة، أبرزها إستراتيجية إنتاج الكهرباء (2021-2030).
وأشار إلى الاتّفاق مع "شيتور" على تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشروعات إنتاج الطاقات، بدءًا من العام المقبل، لاسيّما إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري (المحروقات) بمعدّل 10% سنويًا.
استهلاك الطاقة في الجزائر
أوضح "عطار" في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع -حسب وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء- أن الدولة "لن تطيق في السنوات المقبلة الاستمرار في النموذج الحالي لاستهلاك الطاقة، الذي يعتمد حصرًا على المحروقات، ويوصف بالعشوائي".
وأضاف أن الدولة تدعم قطاع الطاقة الجزائري بـ15 مليار دولار سنويًا، على جميع المستويات (دعم أسعار الكهرباء والغاز والوقود وتحلية مياه البحر).
وقال: إن "أمن الطاقة لبلادنا ليس في خطر، لكنّه يتطلّب اتّخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على مواردنا المتاحة للأجيال القادمة، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجدّدة"، مشيرًا إلى إعداد قانون إطار جديد حول "الانتقال الطاقوي".
قطاع الكهرباء الجزائري
أشاد عبدالمجيد عطار بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية في مجال الربط بشبكة الكهرباء، حيث بلغت 98%، وتوزيع الغاز الطبيعي 62%.
وأكّد أن مشروعات الربط بالكهرباء والغاز ستتواصل في إطار برنامج رئيس الجمهورية لصالح "مناطق الظلّ"، مستطردًا: "إلّا إنه لابدّ من تدارك التأخّر الذي سُجِّل في إطار تجديد الشبكات، من خلال إطلاق عدّة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقات النووية والحرارية والهوائية".
وأوضح أن تخصيص وزارة للتحوّل الطاقوي والطاقات المتجدّدة، يعدّ "خطوة مهمّة، ومنطلقًا جديدًا".
برنامج تطوير الطاقات المتجدّدة
بدوره، قال شمس الدين شيتور: إن "قطاعه بحاجة إلى تجارب ومهارات وزارة الطاقة"، مضيفًا أن برنامج تطوير الطاقات المتجدّدة وتحوّل الطاقة "يشمل كلّ الوزارات وقطاعات النشاط".
وأعلن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، لإعداد النموذج الجديد لاستهلاك الطاقة ومتابعته.
وأشار إلى اقتراح طُرِحَ خلال الاجتماع، حول ضرورة إنشاء مؤسّسة جديدة توضع تحت وصاية وزارته، وتكلّف بتحقيق الأهداف التي تسطّرها السلطات العمومية في هذا المجال.
وقال: "نحن بحاجة إلى هيئة اقتصادية يمكننا أن نعوّل عليها لتطوير برامجنا ومشروعاتنا المستقبلية، وهناك قدرات وتقنيات، لاسيّما لدى مجمّع سونلغاز، تسمح لنا بالتفكير في إنشاء هذه المؤسّسة"، مقدِّرًا أنه من الممكن بلوغ برنامج 30 ألف ميغاواط من الطاقات المتجدّدة، بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا..
