مصر تؤكّد على توطين التصنيع المحلّي للمعدّات والمهمّات النفطية
قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن إستراتيجية الوزارة تولي أهمية متزايدة لتعميق وتوطين التصنيع المحلّي للمعدّات والمهمّات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز، لما يمثّله من عنصر أمان، ويزيد من القدرة على الاعتماد محلّيًا على تصنيع المعدّات البترولية، فضلًا عن تقليل الاستيراد وترشيد النقد الأجنبي.
وأشار الوزير، وفق بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الأحد، حصلت "الطاقة" على نسخة منه، إلى دورها المهمّ في تنفيذ المشروعات البترولية وفقًا للخطط والبرامج الزمنية المحدّدة، خاصّةً مع تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها في حركة التنقّل والشحن بين دول العالم.
جاء ذلك خلال تفقّده سير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدّات الإستاتيكية في القطامية التابعة لشركة بتروچت، ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، دون التأثير في العملية الإنتاجية.
وخلال الزيارة، أوضح الملا أن الشركات البترولية المصرية -في مقدّمتها شركة بتروجت- اكتسبت كثيرًا من الخبرات المتميّزة على مدى فترات عمل طويلة، وحقّقت نتائج أعمال متميّزة في مجالات التصنيع المحلّي، واستطاعت توفير المعدّات والمهمّات اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الكبرى، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح رئيس بتروجت وليد لطفي، وفق البيان، أن الشركة تمتلك 6 ورش تصنيع محلّي للمعدّات الإستاتيكية داخل مصر، منها ورشة تحت الإنشاء بمدينة العلمين، كما تمتلك ورشتين خارج مصر في دولتي العراق وسلطنة عمان، ومصنعي تغليف المواسير البرّية والبحرية في محافظتي بورسعيد والسويس، بالإضافة إلى ياردين للتصنيع البحري في الإسكندرية وخليج السويس.
وأشار إلى أن ورش التصنيع المحلّي تضمّ 3200 معدّة إستاتيكية، تشمل أوعية الضغط وأبراج التقطير والمفاعلات ومبادلات حرارية ومبرّدات هوائية وأفرانًا وحزم العمليات والمعالجة.
وتقوم بتروجت المصرية، وفق البيان، بتنفيذ خطّة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة احتياجات قطاع البترول، مع الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، وكذلك توفير أكبر قدر من احتياجات العملاء في السوق المحلّية، وتنفيذ برامج لتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، والاستغلال الأمثل للمعدّات والأدوات الإنتاجية الحالية، وتطويرها باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
ومن المتوقّع أن يبلغ حجم أعمال التصنيع المسند لشركة بتروجت، المتوقّع خلال الثلاث سنوات القادمة، نحو 25 ألف طن من الهياكل المعدنية، و33 ألف طن من المعدّات.
