التقاريرتقاريرسلايدر الرئيسيةنفط

بالأرقام| مصافي النفط المصرية.. خطة تطوير برعاية أميركية

المشروعات جزء من تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للطاقة

تسهم الولايات المتحدة الأميركية في عمليات تطوير كبرى مصافي النفط المصرية، من خلال دعم مالي ضمن خطة القاهرة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

واعتمدت وكالة التنمية والتجارة الأميركية (USTDA)، عدة منح لكل من: شركة العامرية لتكرير البترول، وشركة السويس لتصنيع البترول، التابعتين للهيئة المصرية العامة للبترول؛ بهدف تمويل دراسات الجدوى الخاصة بتحديثات وأعمال تطوير كبرى مصافي الشركتين شمال البلاد.

وحسبما أعلنت الوكالة اليوم الخميس، فإن هذه المنح جزء من التعاون الجاري مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ومن المقرر تخصيص المنح -البالغ إجمالي قيمتها 1.4 مليون دولار- لتمويل الدراسات المتعلقة بمشروعات تهدف إلى زيادة كفاءة وربحية مصفاتي العامرية والسويس، بالإضافة إلى الأعمال التي تستهدف تقليل الآثار البيئية في كلا الموقعين، وفقاً لما أوردته صحيفة "أويل آند غاز جورنال" المتخصصة في شؤون النفط والغاز.

منحة الوكالة لشركة السويس لتصنيع البترول

وتصل قيمة المنحة إلى شركة السويس لتصنيع البترول، إلى ما يزيد عن 694 ألف دولار، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين عوض، أنها ستغطي دراسة جدوى بشأن مشروع تنفذه شركة "هانيويل إنترناشيونال".

ويهدف المشروع إلى تحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية لمركب النفتا في المصفاة التي تمتلكها الشركة بميناء الزيتيات (عند مدخل قناة السويس على البحر الأحمر)، والتي يصل إنتاجها إلى 3 ملايين طن سنويًا.

ووفقًا لوكالة التنمية والتجارة الأميركية، من المقرر اكتمال الدراسة التي تجريها شركة السويس العام المقبل، حيث ستركز على توسيع أعمال إنتاج البنزين، وتحسين جودته، ورفع القدرة الإنتاجية للمصفاة لتلبية معايير الوقود التي تزداد صرامتها يومًا بعد آخر.

رئيس شركة العامرية للبترول "علي فؤاد بدر"

منحة العامرية للبترول

أما منحة الوكالة إلى "العامرية لتكرير البترول"، فتُخصص لتمويل دراسة الجدوى التي تجريها الشركة لتحديث مصفاة التكرير التابعة لها بالمنطقة الحرة بالعامرية (غرب الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط)، والتي تنتج 4 ملايين طن سنويًا.

وتقيّم الدراسة المشروعات المخصصة لتحسين الكفاءة ورفع إجمالي ربحية الموقع بنسبة تصل إلى 25%، مع استهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 20% .

ووفقا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة، "علي فؤاد بدر"، فإن منحة الوكالة الأميركية -التي تبلغ قيمتها 706 آلاف دولار- ستمول دراسات المشروعات اللازمة لوضع أنظمة إدارة الطاقة، بالإضافة إلى أعمال لتحسين الأداء التشغيلي وزيادة مستويات العمليات الأوتوماتيكية بالمصفاة.

وكانت شركة العامرية قد أصدرت -بالشراكة مع الوكالة- طلب تقديم عروض مفصل من الشركات الأميركية المؤهلة للتقدم لإجراء دراسة الجدوى بشأن تحديث نظام عمل المصفاة.

وتهدف الدراسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية -التي تبلغ 81 ألف برميل يوميًا- بنسبة 10-25%، وفقًا لما نص عليه طلب تقديم العروض.

ويجب على الشركات الأميركية المعنية تقديم عروضها مباشرة إلى شركة العامرية قبل 18 مارس/آذار 2021.

سلسلة مشروعات

تمثل المنحة الأميركية المخصصة لأعمال تطوير مصافي "العامرية" و"السويس" جزءًا من سلسلة مشروعات جارية على مستوى المرافق التشغيلية القائمة بالفعل، وتلك الجديدة، التي تقوم بها وزارة البترول لتحديث وتوسيع القدرة الاستيعابية لمرافق المعالجة والإنتاج بهدف رفع كفاءة إسهام الشركتين في تلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار على منتجات الوقود النهائية والمنتجات الكيماوية.

 الملا
وزير البترول المصري طارق الملا

وفي هذا الإطار، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا: إن "الاتفاقيات مع وكالة التنمية والتجارة الأميركية تُعد خطوة أخرى في سعينا المستمر لتحديث المصافي المصرية، وفتح آفاق جديدة نحو ترقية وتطوير مشروعاتها بما يتماشى مع رؤية الوزارة، ونأمل أن يكون لبنة جديدة في تعاوننا المشترك من أجل تحقيق المنفعة".

برنامج تحديث السويس لتصنيع البترول

تأتي منحة دراسة الجدوى (المشتركة بين شركة السويس ووكالة التنمية والتجارة الأميركية) في أعقاب إشعار الشراء العام الذي أعلنه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في 7 يوليو/تموز 2020 بشأن البرنامج الموسع لرفع كفاءة الطاقة وأعمال التطوير الذي أطلقته الشركة في عام 2018.

وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الذي تطرحه شركة السويس 262 مليون دولار، منها 250 مليون دولار دعم قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتُجري الشركة أعمالًا تهدف إلى تحسين الآداء التشغيلي ومعدلات الانتفاع والبصمة البيئية للمصفاة في المشروعات المتوافقة مع مسار انتقال الطاقة الخضراء.

وتشمل المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها ضمن إطار برنامج تحديث المصفاة ما يلي:

  • تجديد وحدة التقطير الحالية.
  • تركيب وحدة معالجة هيدروجينية جديدة أو ترقية تلك القائمة.
  • تركيب وحدة استرجاع بخار جديدة.
  • تركيب وحدة أسفلت جديدة بوحدة التقطير بالتفريغ الحالية.
  • استثمارات غير محددة لرفع كفاءة الطاقة.

ولم تفصح شركة السويس لتصنيع البترول عن إطار زمني محدد لإكمال البرنامج.

وتأتي أعمال تطوير شركتي العامرية والسويس ضمن جهود وزارة البترول المصرية لرفع كفاءة مصافي النفط في البلاد، وتطوير أدائها التشغيلي.

الرئيس المصري أثناء افتتاحه مصفاة المصرية للتكرير

وفي هذا الإطار، حققت الشركة المصرية للتكرير -التي تُعد من ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر- معدلات نموذجية لبدء التشغيل والانتاج من الوحدات الرئيسية في مصفاة الشركة للتكسير الهيدروجيني التي أُنشئت مؤخرًا داخل مجمع مسطرد للبترول (وهي مصفاة تكنولوجيا من الجيل الرابع تعمل بطاقة إنتاجية 2.4 مليون طن سنويًا)، الذي يقع على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة، بمحافظة القليوبية.

ونجحت شركة أكسينز الفرنسية (المتخصصة في انتاج محفزات مجمعات البتروكيماويات النفطية)، بدءاً من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في تشغيل الوحدات التالية بكامل طاقتها الإنتاجية:

  • وحدة المعالجة المائية لإنتاج النفتا بالمصفاة.
  • وحدة تهذيب التوليد المستمر لمادة التحفيز المستخدمة في عملية رفع الرقم الأوكتيني "أوكتانيزينغ" (الرقم الأوكتيني هو مقياس مقاومة الوقود للاحتراق المبكر)، وهي تقنية ابتكرتها مجموعة أكسينز الفرنسية وتمتلك حق ملكيتها.
  • وحدة المعالجة المائية للديزل بتقنية برايم دي (Prime-D) (حزمة تقنيات توصلت إليها أكسينز الفرنسية لإنتاج ديزل منخفض الكبريت في مصافي التكرير).
  • وحدة التكسير الهيدروجيني أحادي المرحلة (HyK) (تقنية تكسير هيدروجيني ابتكرتها أكسينز لتحويل زيت الوقود المنتج بالتفريغ إلى نواتج تقطير وسطى).

وتشمل الخدمات والمنتجات التي تقدمها أكسينز، توفير تراخيص التقنيات الحديثة، وحزمة تصميم عمليات التشغيل وتسجيل ملكية المعدات والمحفزات اللازمة للإنتاج والخدمات الفنية لوحدات المعالجة الرئيسية.

وأضافت الشركة لخدماتها خدمة الرصد الدقيق والمستمر لأداء الوحدات من خلال تنفيذ خدمات التكنولوجيا الرقمية المضمنة في حزمة "كونيكتين" (Connect’In) التي تمتلكها.

ولم تفصح "أكسينز" عن القيمة المقدرة للأعمال التي تنفذها في المشروع، ولا تفاصيل السعة الإنتاجية للوحدة، غير أن الوثائق الرسمية للمشروع، التي نشرتها الشركة المصرية للتكرير، نصت على القدرة الاستيعابية لكل وحدة على النحو التالي:

  • وحدة المعالجة الهيدروجينية للنفتا: 22.600 برميل يوميًا.
  • وحدة تهذيب الكيماوي لتوليد المادة المحفزة في عملية رفع رقم الأوكتين: 15.900 برميل يوميًا.
  • ووحدة المعالجة المائية للديزل بتقنية برايم دي: 32.100 برميل يوميًا.
  • وحدة التكسير الهيدروجيني أحادي المرحلة، المجهزة بخاصية إعادة تدوير ذات معدل تحويل عالي: 40.800 برميل/يوميًا.

وتضم مصفاة الشركة المصرية للتكرير، وحدة أساسية للتقطير بالتفريغ تبلغ قدرتها الانتاجية 4.7 مليون طن سنويًا، ووحدة استرجاع الكبريت، ومحطة لإنتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى وحدة التقطير المتأخر التي تنتج 25 ألف برميل يوميًا.

وتعالج هذه المنظومة مجتمعة العناصر، تغذية المخلفات الطيارة التي تصدر عن مصفاة شركة القاهرة لتكرير البترول بمجمع مسطرد، وهي أكبر شركة تكرير في مصر حيث يمثل إنتاجها السنوي نحو 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد؛ إذ تنتج الأخيرة 8 ملايين طن سنويًا.

وتنتج مصفاة الشركة المصرية للتكرير منتجات توافق معايير الجودة الأوروبية (معيار 5)، ويشمل ذلك 2.3 مليون طن سنويًا من الديزل، و600 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات، و315 ألف طن سنويًا من زيت الوقود، و860 ألف طن سنويًا من النفتا، و 80 ألف طن سنويًا بشكل أساسي للقاهرة والمناطق المحيطة.

اقرأ أيضا..

الوسوم
الاحتباس الحراريالبنك الأوروبيالتكسير الهيدروجينيالطاقة الخضراءالمنتجات الكيماويةالنفتازارة البترول والثروة المعدنية المصريةشركة السويس لتصنيع البترولشركة العامرية لتكرير البترول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى