قبل الحديث عن بيانات التلوّث العالمية، لابدّ من التذكير بأن عددًا من الخبراء الأوربيين في قضايا المناخ والطاقة المتجدّدة والسيارات الكهربائية يرى أن التجربة الأوروبية في تخفيض الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري والتغيّر المناخي يمكن أن تتكرّر بدول العالم الأخرى، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة والدول الفقيرة.

لهذا يتوقّع بعضهم بلوغ الطلب على النفط ذروته قريبًا، وإن كان عدد منهم يعتقد أن الذروة حصلت العام الماضي، رغم أن أغلبهم لا يعرف عن صناعة النفط سوى ما يقرؤه أو يسمعه في الإعلام.

يطالب هؤلاء الخبراء، حكومات العالم بإنفاق تريليونات من الأموال على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، لوقف الاحتباس الحراري، ويرون أن ذلك ممكن: "ادفع وأنفق علينا وعلى شركاتنا، وإلّا فانتظر الكارثة".

وقبل الخوض في التفاصيل وبيانات التلوّث العالمية، لنتذكّر أن أل غور، أحد زعماء "النفاق البيئي" العالميين، ونائب الرئيس الأميركي في عهد بيل كلينتون، تنبّأ بأن الجليد في الدائرة القطبية الشمالية سيذوب تمامًا، عام 2014!.. نحن الآن على أبواب 2021، ولحسن الحظّ لم تتحقّق نبوءته.

الإعانات الحكومية للطاقة المتجدّدة خلقت لوبيات قوية معادية للنفط

تاريخيًا، كان العداء للنفط والدول النفطية عداءً سياسيًا مقتصرًا على السياسيين وبعض وسائل الإعلام، إلّا أن دعم عدد كبير من الدول الصناعية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والآن السيارات الكهربائية وكلّ ما يتعلّق بها، خلق شركات كثيرة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على هذه الإعانات.

ونظرًا لإيمان قادة هذه الشركات بأن مصير شركاتهم -ومن ثمّ وظائفهم- مرتبط بهذه الإعانات، فقد قاموا بتشكيل ودعم لوبيات قوية حول مراكز القرار الأساسية في واشنطن وبروكسل والعواصم الأوربية، وفي عواصم بعض الولايات الأميركية.

كما نتج عنها خلق مراكز أبحاث، أو دعم لأبحاث في مراكز بحثية مرموقة، الأمر الذي جعل الباحثين يوقنون -مثل رؤساء الشركات- أن وظائفهم مرتبطة بالدعم الحكومي.

النتيجة ظهور لوبي قوي مدعوم بباحثين ومراكز بحثية معادية للنفط ومؤيّدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارة الكهربائية.

ومع ظهور هذا اللوبي القوي، كان من الطبيعي أن يغطّي الإعلام هذه المواضيع، إلّا أن الموضوع أخذ منحى متطرّفًا في بعض وسائل العالم اليسارية.

وتعزّز التطرّف من وكالة بلومبرغ، التي دعم مؤسّسها، مايكل بلومبرغ، برامج معادية للنفط وداعمة لمصادر الطاقة الأخرى التي يرونها صديقة للبيئة، ثمّ تبرّع بـ 100 مليون دولار أخرى لدعم جو بادين في فلوريدا كي يضمن نجاحه، وتُطَبَّق البرامج "الخضراء" التي يدعمها بلومبرغ.

كما إنه يملك مؤسّسة أبحاث تركّز على بدائل الوقود الأحفوري والسيارات الكهربائية، وبهذا اكتملت الدائرة: مال، وسلطة، وبحوث، وإعلام!

كم بلغ التطرّف الإعلامي في هذا المجال؟ قامت بلدية مدينة متوسّطة الحجم بشراء 60 حافلة ديزل، فلم يلتفت لها أحد غير الإعلام المحلّي.. قامت البلدية نفسها بشراء حافلة كهربائية واحدة، فغطّت خبرها وسائل الإعلام الوطنية والعالمية!

ماذا تقول الأرقام؟

نسبة النفط المستخدمة في توليد الكهرباء بالدول الصناعية والصين والهند منخفضة جدًا، حيث يصل متوسّطها إلى أقلّ من 2%!، وبما أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُستخدم في توليد الكهرباء، فهي ليست بديلًا عن النفط في هذه الدول!

كلّ هذا الهجوم الضخم من حماة البيئة على النفط سببه أن حرقه في قطاع المواصلات يُصدر انبعاثات تسبّب التغيّر المناخي، ولهذا جرى تبنّي سياسات مكلفة جدًّا للتحوّل إلى السيارات الكهربائية، خاصّةً السيارات الصغيرة.

بيانات التلوّث العالمية

الصين تصدر ربع الانبعاثات العالمية.. لكن الحقيقة أن علماء التغيّر المناخي لا يهتمّون فقط بالانبعاثات الحالية، بل يهتمون أكثر بتراكمها عبر السنين

المشكلة أن قطاع المواصلات يسهم في 15% فقط من إجمالي الانبعاثات عالميًا! أكرّر.. 15% فقط! وهذا يشمل كلّ ما في العالم من درّاجات نارية وسيارات وشاحنات وقطارات وسفن وطائرات! وهذا يشمل كلّ ما لدى القطاع الخاصّ والحكومي، بما في ذلك الجيوش.

فإذا جرى تبديل سيارات كهربائية بكلّ السيارات والشاحنات الصغيرة في العالم، وبفرض أن كلّ الكهرباء تأتي من مصادر لا تصدر أيّ انبعاثات مضرّة بالبيئة، فإن هذا يخفض الانبعاثات بنسبة 30%، من 15% فقط!

بعبارة أخرى، استبدال كلّ السيارات والشاحنات الصغيرة في العالم سيخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري بمقدار 4.5% فقط! وبما أن هذا لن يحدث -حيث سيحصل أغلب التحوّل في الدول المتقدّمة فقط- فإنه بناءً على التوقّعات الحالية لوكالة الطاقة الدولية وغيرها بالنسبة لعدد السيارات الكهربائية، في عام 2040، ستخفض الانبعاثات بنحو 2% فقط.

كلّ هذه التكاليف المليارية، وتلك الحملات الإعلامية ضدّ النفط والدول النفطية، لتخفيض الانبعاثات بمقدار 2% فقط!

حقائق من بيانات التلوّث العالمية

تشير الأرقام إلى أن نحو 25% من الانبعاثات العالمية حاليًا تأتي من الصين، بينما 9% فقط من الانبعاثات تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، هذا يعني أن تحوّلًا كاملًا في قطاعات الصناعة والزراعة والمواصلات إلى طاقة لا تصدر أيّ انبعاثات، سيخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 9% فقط!

الجميع يعلم استحالة حدوث هذا الشيء، ولكن بافتراض أحسن ما يمكن الوصول إليه، فإن نسبة الانبعاثات من دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنخفض بنحو 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وهذه تتضمّن جزءًا كبيرًا من 2% المذكورة في الفقرة السابقة.

لكن علماء التغيّر المناخي لا يهتمون فقط بالانبعاثات الحالية، بل يهتمون أكثر بتراكمها عبر السنين، هنا تبرز المشكلة التي يحاول السياسيون في الولايات المتحدة التلاعب بأرقامها.

نعم، انبعاثات الصين تمثّل ربع الانبعاثات الحالية عالميًا، لكن لو نظرنا لها تراكميًا، على مدى 280 سنة الماضية، نجد أن نصف الانبعاثات العالمية تقريبًا جاءت من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بينما انبعاثات الصين نحو 13% فقط!

لماذا لن تتكرّر التجربة الأوروبية؟

أكبر انخفاض في الانبعاثات في دول أوروبا الغربية، منذ نهاية الثمانينات وحتّى الآن، لم يكن سببه تبنّي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولم يكن سببه تبنّي السيارات الكهربائية! السبب الأكبر هو انتقال المصانع -خاصّةً المصانع الكثيفة الطاقة- إلى الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

مع انتقال هذه المصانع، انتقل معها الطلب على الطاقة، كما انتقلت معها انبعاثاتها!

السبب الثاني، هو زيادة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، وبما أن العالم كلّه بحاجة لمنتجات هذه المصانع، خاصّةً الأوربيين أنفسهم، وبما أن الأوربيين -ومعهم الأميركيون- لن يسمحوا لأغلب الدول النامية ببناء مفاعلات نووية، فإنه من الواضح أن التجربة الأوروبية لن تتكرّر، وأن محاولة الأوروبيين إجبار الدول الأخرى، بطريقة أو بأخرى، على تخفيض الانبعاثات بشكل كبير، لن تنجح، وأن القول بأن الانخفاض المستمرّ في الطلب على النفط في أوروبا سيتكرّر في مناطق أخرى غير صحيح.

تحوّل الطلب على النفط من أوروبا إلى الصين لا يعني نجاح الأوربيين في تخفيض الاعتماد على النفط بشكل كبير، نتيجة خطّة بيئية أو تطور تكنولوجي، نموّ واردات دول الاتحاد الأوروبي من الصين ارتبط بشكل كبير بنموّ طلب الصين على النفط، كما إن بعض صادرات الاتحاد الأوربي لدول العالم الأخرى أصبحت صادرات صينية للمشترين أنفسهم. الموضوع مجرّد تحويل للطلب على الطاقة، ومعها انتقلت الانبعاثات!

الإنفاق الهائل لدول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في السنوات الأخيرة، لم يكن على حساب النفط بأيّ شكل من الأشكال -كما ذكرت أعلاه-، بل جاء على حساب الفحم والطاقة النووية، وربّما الغاز الطبيعي.

ووصل الأمر إلى أن ما يسمّى بـ"الطاقة المتجددة" أصبحت تنافس بعضها، وباتت مشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح الجديدة، تنافس القديمة.

ووصل الحدّ إلى أن بعض الحكومات الأوروبية، بعد أن قدّمت الملايين من الدولارات على شكل إعانات واعفاءات ضريبية لبعض مشاريع الطاقة الهوائية، طلبت منها التوقّف عن العمل، وتدفع لها الآن كما لو أنها تعمل!

ظاهرة "فليأكلوا الكعك"

الأوروبيون يتحدّثون عن التغيّر المناخي والطاقة المتجدّدة وينفقون عليها من البطر! أمّا الدول الأوروبية التي تنتج النفط فقد بلغت أوج "النفاق البيئي" عندما تحاول الظهور صديقةً للبيئة، عن طريق دعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه تتوسّع في عمليات التنقيب وإنتاج النفط.

ها هي النرويج تتصدّر العالم في مبيعات السيارات الكهربائية، بسبب الدعم الضخم الذي تقدّمه الحكومة من أموال "النفط"، ثمّ قامت مؤخّرًا بالسماح لشركات النفط بالتنقيب عن النفط في 136 مربّعًا في الدائرة القطبية الشمالية التي يقدّسها حًماة البيئة!

وها هو صندوق الثروة السيادي النرويجي يتصدّر صناديق العالم في المواقف البيئية، حيث سحب استثماراته من شركات النفط الكندية وشركات نفط أخرى، ولكن كلّ ما لديه من أموال أتت من إيرادات النفط!

وها هي شركة النفط النرويجية تغيّر اسمها من "ستات أويل" إلى "إكوينور"، لأنها تريد أن تظهر بمظهر بيئي، ولكنّها الشركة نفسها التي افتتحت، في العام الحالي، أكبر حقل للنفط في بحر الشمال، كما إنها ستنتج النفط الثقيل في سيبيريا!

الشعوب الغنية تستطيع أن تنفق أموالها كما تشاء، فإذا أرادت إنفاقها على الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، وعلى السيارات الكهربائية، فلها ذلك.

المشكلة التي نعاني منها، الآن، أن حكومات وخبراء هذه الشعوب الغنية يريدون أن يجبروا الشعوب الفقيرة أن يحذوا حذوهم، ويستغربون عندما يرون رفضًا قاطعًا من قادة الدول الفقيرة.

هذه الظاهرة تبرز مدى تقوقع الحكومات الأوربية وخبرائها، ومدى شعورها بالفوقية، إنها ظاهرة ماري أنطوانيت تتكرّر مرّة أخرى، ولكن بصورة عالمية: إذا كانوا يتظاهرون لعدم وجود الخبز، فليأكلوا الكعك!

النفاق البيئي سيسبّب أزمة كبيرة في مجال الطاقة، كما إن التركيز الكبير على النفط والمواصلات لن يحلّ مشكلات العالم البيئية، ولن يؤثّر كثيرًا في التغيّر المناخي

في فيلم أميركي قديم، يتحدّث عن حياة رجل بالغ الثراء، اعتاد الرجل أن يأكل هو وزوجته على طاولة، لكن كلما زاد ثراؤه استبدل الطاولة بطاولة أفخم وأكبر، حتّى بعدت المسافة بينه وبين زوجته، وتوقّفا عن الكلام، وعاش كلّ منهما في قوقعته. هذه هي حال الأوربيين، اليوم، في التعامل مع الدول الفقيرة، خاصّةً أفريقيا.

منذ نحو عامين، في مؤتمر أديبك في أبو ظبي، وفي جلسة ضمّت قرابة 40 شخصًا من مختلف أنحاء العالم، ما بين وزير وخبير و مسؤول كبير في شركة طاقة، هاجم مسؤول نرويجي الدول الأفريقية لأنها لا تقوم بما يكفي لوقف التغيّر المناخي، وخصّ بالذات الدول النفطية.

هنا ردّ عليه مسؤول من دولة أفريقية ردًّا قويًا مفحمًا: الآن، بعد أن لوّثتم العالم كلّه بكلّ أنواع الغازات منذ الثورة الصناعية، وبعد أن بنيتم أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وبعد أن كدتم أن تستنزفوا كلّ نفطكم، تقول لي، إنه عليّ أن أتوقّف عن التنقيب عن النفط، أو وقف إنتاجه؟ إمّا أمرّ بالمراحل التي مررتم بها، أو تعوّضون بلدي بالكامل من صندوقكم السيادي عن كلّ النفط الذي سأتوقّف عن إنتاجه! ولم ينبس المسؤول النرويجي ببنت شفة!

الحقيقة أن رغبة أيّ إنسان فقير في أفريقيا لا تختلف عن رغبة الإنسان الأوروبي أو الأميركي، وهو في النهاية يرغب أن يحصل على بيوت وسيارات وخدمات مثلهما.. لماذا نطلب منه الآن أن يكبح طموحاته في سبيل التغيّر المناخي؟ وكما قال أحدهم، أنا ميّت بسبب الفقر في كلّ الحالات، وليس عندي مانع أن أكون غنيًا، وبعدها أموت بسبب التغيّر المناخي!

وكما خفّض استخدام الطاقة النووية من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في أوروبا، فإن تحوّل شركات الكهرباء الأميركية من استخدام الفحم إلى استخدام الغاز، بسبب وفرته ورخصه، خفض الانبعاثات الأميركية، الفرق بين التجربة الأوروبية والأميركية أن التحوّل للغاز جاء بقوى السوق، وليس نتيجة تدخّل ودعم حكومي، كما حصل في مشروعات الطاقة النووية الأوروبية، هذا يعني أن هناك حلولًا في بعض المناطق لتخفيض الانبعاثات دون سياسات حكومية مكلفة.

إلّا أن "التعصب البيئي" جعل بعض بلديات المدن في ولاية كاليفورنيا تمنع استخدام الغاز الطبيعي في المباني الجديدة! ماذا نتج عن هذا التعصب البيئي؟ ولاية كاليفورنيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، لو كانت كاليفورنيا دول مستقلّة، لعانت من انقطاع مستمرّ في الكهرباء في عدّة مناطق فيها، مثلها مثل دول العالم الثالث، كما أفلست شركة الكهرباء الرئيسة، والآن تعتمد الولاية على استيراد الكهرباء من الولايات الأخرى.

نعم، يمكن أن تحقّق كاليفورنيا أهدافها البيئة يومًا ما، والتي تتضمّن منع بيع سيارات البنزين والديزل بعد عام 1935، ولكنّها قد تفلس قبل ذلك بسبب الهجرة الكبيرة من الولاية، حيث إن عدد المهاجرين منها أصبح أقلّ من المهاجرين إليها، ونزوح الشركات الضخمة منها. فها هي شركة تسلا تنتقل من كاليفورنيا إلى تكساس، وكذلك فعلت أواركل، وإيتش بي إي، وبالانتير، ومن قبلهم تويوتا.

الخلاصة

لا يمكن أن تتكرّر التجربة الأوروبية في تخفيض الانبعاثات في المناطق الأخرى في العالم، والأمر نفسه ينطبق على انخفاض الطلب على النفط.. التركيز الكبير على النفط والمواصلات لن يحلّ مشكلات العالم البيئية، ولن يؤثّر كثيرًا في عملية التغيّر المناخي.

ومن الواضح في ظلّ هذه الحقائق أن العالم مقبل على أزمة كبيرة في مجال الطاقة، بسبب "النفاق البيئي" من جهة، والتعصّب البيئي" من جهة أخرى.

وبناءً على ذلك وأسباب أخرى لم تذكر في المقال، فإن الطلب المستقبلي على النفط سيكون أعلى ممّا تتوقعه وكالة الطاقة الدولية وأوبك وغيرها، وسترتفع أسعار النفط مستقبلًا، رغم تبنّي أعداد ضخمة من السيارات الكهربائية.

للتواصل مع الدكتور أنس الحجي خبير الطاقة ومستشار تحرير منصة الطاقة (هنا).

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي يكتب لـ”الطاقة”: قناة السويس تهدّد أكبر شركة نفط في العالم

• أنس الحجي يكتب لـ “الطاقة”: بايدن.. والنفط