تركّز على الكهرباء والهيدروجين.. تفاصيل تعديلات لائحة شبكات الطاقة الأوروبية

طرحت مفوّضة الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، حزمة من المقترحات لتعديل لائحة شبكات الطاقة المعمول بها حاليًا.

جاء ذلك في خطاب لـ"سيمسون" أمام المشرّعين في لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء.

وتُقيّد التعديلات تمويل الاتحاد الأوروبي للبُنية التحتية للغاز الطبيعي وتحويل الأموال بدلًا من ذلك إلى شبكات الكهرباء والطاقة منخفضة الكربون، لتحقيق الأهداف المناخية.

واقترحت سيمسون إدخال تعديلات على اللائحة الحالية التي وجهت 4.7 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لمشروعات الطاقة عبر الحدود، على مدى العقد الماضي، بما في ذلك شبكات الكهرباء وأنابيب الغاز، بينما استُبعِدَت البُنية التحتية المخصّصة للنفط والغاز من قواعد اللائحة الجديدة.

الصفقة الخضراء

قالت سيمسون، إن المجلس الأوروبي وافق، الأسبوع الماضي، على زيادة هدف الاتحاد المتمثّل في خفض الانبعاثات الدفيئة بنسبة 55%، عام 2030.

وأوضحت أن الاقتراحات المتعلّقة بإطار العمل الجديد والأكثر حداثة لشبكات الطاقة عبر أوروبا، ستساعد على تحقيق ذلك وتلبية هدف الحياد المناخي للصفقة الخضراء بأوروبا.

في نهاية 2019، أطلق الاتحاد الأوروبي ما يسمّى بـ"الصفقة الخضراء"، وكانت أوّل خطّة رسمية إقليمية شاملة بالعالم لتحقيق التنمية المستدامة.

وتمتدّ المرحلة الأولى من الخطّة لـ 10 سنوات، بكلفة مليار يورو سنويًا، لتمويل نشاطات وبرامج تؤدّي إلى تخفيض انبعاثات الكربون إلى النصف، بحلول 2030.

أمّا المرحلة الثانية، فتهدف إلى تحقيق اقتصاد خالٍ كليًا من الانبعاثات المسبّبة لتغيُّر المناخ، قبل منتصف القرن.

إطار تقدّمي

قالت سيمسون، إن المقترحات الجديدة ليست مجرّد إعادة صياغة بسيطة للائحة عام 2013 الحالية، لكنّها عبارة عن إطار تقدّمي لشبكة بُنية تحتية مناسبة لنظام الطاقة أوروبا في المستقبل.

وكان بعض المشرّعين والنشطاء في الاتحاد الأوروبي قد انتقدوا اللائحة الحالية.

وقال المنتقدون، إن اللائحة فشلت في منع تمويل الوقود الأحفوري، لأنها يمكن أن تدعم خطوط الأنابيب الناقلة للهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي في عملية تسبّب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت سيمسون أن إطار عمل اللائحة الحالي كان مهمًّا جدًّا لسوق الطاقة الموحّد لدى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن اللائحة ساعدت أيضًا في تعزيز ترابط شبكات الطاقة عبر الاتحاد، وجعلت أسواق الطاقة أكثر أمانًا وتكاملاً وتنافسية.

وعقّبت قائلة: "لكن أهداف سياساتنا تغيّرت مع الصفقة الخضراء، كما يتغيّر مشهد الطاقة لدينا سريعًا".

اتّجاهات جديدة

ترى سيمسون أن الاتّجاهات الجديدة في اللائحة المنقّحة، مثل زيادة الكهرباء وتكامل نظام الطاقة وإزالة الكربون من الغاز والرقمنة، تشكّل احتياجات البُنية التحتية المستقبلية.

وقالت: "من الآن وحتّى عام 2030، يجب مضاعفة الاستثمارات في شبكات الكهرباء مقارنةً بالعقد الماضي، لتصل إلى أكثر من 50 مليار يورو سنويًا".

وأكّدت أن شبكات الكهرباء البحرية تحتاج وحدها أكثر من 530 مليار يورو من الاستثمارات، بحلول عام 2050. وفيما يتعلّق بالهيدروجين، فهناك حاجة لاستثمارات تبلغ نحو 65 مليار يورو، بحلول 2030.

واستطردت: "حان الوقت لإعادة تصميم لائحة شبكات الطاقة عبر أوروبا، لكي تساعد في توفير الاستثمارات التي نحتاجها في بُنية تحتية عابرة للحدود ومستدامة.

التغيّرات الرئيسة

قالت مفوّضة الطاقة الأوروبية، إن التغيّرات الرئيسة التي تقترحها تتمثّل في أن تصبح الأهداف المناخية، لعامي 2030 و2050، هي المبادئ التوجيهية لإطار البُنية التحتية في المستقبل.

وأضافت أن الاقتراحات تقدّم معيار استدامة إلزاميًا للمساهمة الإيجابية لكلّ المشروعات ذات الاهتمام المشترك المرشّحة، وفقًا لكلّ فئة من فئات البُنية التحتية.

“@EU_Commission no longer sees the need to continue policy support for cross-border natural gas projects. We therefore propose to exclude #naturalgas infrastructure from the future TEN-E policy."

Thank you, members of the @EP_Industry for a constructive discussion on the TEN-E! pic.twitter.com/KBfB7KckYk

— Kadri Simson (@KadriSimson) December 15, 2020

وعلاوة على ذلك -والحديث لسيمسون-، فإنه يجب على مروّجي المشروعات ذات الاهتمام المشترك الامتثال للتشريعات البيئة ومبدأ عدم الإضرار.

ووفقًا للاقتراحات الجديدة ستجري مراجعة وتحديث فئات البُنية التحتية المدعومة.

وأوضحت كادري سيمسون، أن الاقتراحات الجديدة تركّز على زيادة تسهيل نشر البُنية التحتية للكهرباء.

وقالت: "هذا لا يعني استمرار التركيز على مشروعات نقل وتخزين الكهرباء التقليدية فقط، لكن أيضًا اعتمادات وأحكام جديدة لتعزيز الكهرباء البحرية وشبكات الكهرباء الذكية".

وتماشيًا مع إستراتيجية الطاقة المتجدّدة البحرية، فإن القواعد الجديدة للائحة شبكات الطاقة عبر أوروبا، تتطلّع إلى تعزيز الطاقة المتجددة البحرية واسعة النطاق والشبكات اللازمة لتحقيق ذلك -حسب سيمسون-.

وأشارت إلى تعيين الشبكات البحرية في اللائحة المنقّحة، بوصفها ممرّات ذات أوّلية بهدف تسهيل التخطيط المتكامل طويل الأجل للشبكات البحرية والبرّية.

وأضافت أنه سيتعيّن على الدول الأعضاء في حوض البحر تحديد التزامات طويلة الأجل لنشر الكهرباء البحرية المولّدة ووضع خطط متكاملة لتطوير الشبكات البحرية.

واقترحت التعديلات أيضًا تيسير عملية استخراج التصريحات اللازمة للبُنية التحتية للنقل البحري عبر الحدود، من خلال مجمّع خدمات موحّد لكلّ حوض بحري.

وقالت: "بحلول عام 2030، نتوقّع أن يزداد استخدامنا للكهرباء بسرعة، وأن يعتمد إلى حدّ كبير على الطاقة المتجدّدة".

وعقّبت، إن ذلك سيجعل إدارة شبكات الكهرباء الذكية والرقمية أمرًا لا غنى عنه، ومن ثمّ قمنا بتعديل معايير اختيار شبكات الكهرباء الذكية لإدارة احتياجات المستقبل.

الغاز الطبيعي والنفط

قالت سيمسون: "لا شكّ أن إحدى أكثر القضايا التي نوقشت في سياق المراجعة هي قضية الغاز، الذي يغطّي ربع احتياجات الطاقة الحالية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا في تحوّل الطاقة، في العقد المقبل، وكما أقرّ المجلس الأوروبي، فإن قطاع الغاز يحتاج إلى إزالة الكربون.

وتابعت، كلما اقتربنا من تحقيق الحياد الكربوني، سيجري استبدال الغاز الطبيعي بمصادر الطاقة المتجدّدة والغازات منخفضة الكربون، ولا سيّما الغاز الحيوي والهيدروجين.

وقالت، إن لائحة شبكات الطاقة عبر أوروبا الحالية المتعلّقة بالغاز الطبيعي في أوروبا آمنة ومترابطة.

وأضافت أنه بمجرّد اكتمال المشاريع الجارية، سيكون لجميع الدول الأعضاء إمكان الوصول إلى مجموعة متنوّعة من الإمدادات، بما في ذلك السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت أن ذلك سيضمن إمدادات غاز أمنة وبأسعار تنافسية للمستهلكين. ولذا لم تعد المفوّضية ترى أن هناك حاجة لدعم مشاريع الغاز الطبيعي عبد الحدود.

واستطردت: "لذلك نقترح استبعاد البُنية التحتية للغاز الطبيعي من سياسة شبكات الطاقة المستقبلية في أوروبا".

وأوضحت أن اللائحة الجديدة ستواصل دعم البُنية التحتية لنقل ثاني أكسيد الكربون، "لكن ذلك لن يشمل خطوط أنابيب النفط".

الهيدروجين

ترى سيمسون أنه بدلًا من دعم الغاز الطبيعي سوف ينصبّ التركيز في تعزيز الاقبال على الغازات المتجدّدة ومنخفضة الكربون والهيدروجين.

وتقترح اللائحة الجديدة إعادة توظيف الأصول الحالية للشبكات لنقل الهيدروجين وبناء أصول جديدة تخصّص فقط للهيدروجين، بحيث لا يتدفّق فيها أيّ كمّيات من الغاز الطبيعي.

وتعكس اللائحة التركيز على الهيدروجين المتجدّد، ومع ذلك ترى الإستراتيجية دورًا للهيدروجين منخفض الكربون في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

اقرأ أيضًا..

• نظام بيئي رقمي جديد لتشغيل وصيانة المحوّلات وشبكات الطاقة
• شركة بريطانية تخطط لاستثمار 9.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة والشبكات