صندوق معاشات نيويورك ينوي التخارج من 539 شركة نفط

قرّر صندوق معاشات نيويورك -صندوق المعاشات التقاعدية للولاية- الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني عبر استثماراته، بحلول عام 2040.

وأعلنت المراقِبة المالية الحكومية توماس دينابولي، أمس الأربعاء، أن الصندوق البالغة قيمته 226 مليار دولار، حدّد هدفًا يتمثّل في صافي الانبعاثات الصفرية، بحلول عام 2040، بدءًا من مراجعة ممتلكاته من النفط والغاز الأكثر خطورة، بحلول عام 2025.

وقالت دينابولي في بيان: إن صندوق معاشات نيويورك "في طليعة المستثمرين الذين يعالجون المخاطر المناخية، لأن الاستثمار في المستقبل منخفض الكربون ضروري لحماية قيمة الصندوق على المدى الطويل".

يعني الحياد الكربوني، أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات، مثل زراعة الأشجار التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون، ومن ثمّ فإنه لا يعني إلغاء الانبعاثات، بل يعني تصفير أثرها.

بموجب خطّة دينابولي، ستجري مراجعة جميع استثمارات قطاع الطاقة في الصندوق، بحلول عام 2025، وتصفية الاستثمارات التي لا تفي بمعايير المخاطر المناخية.

مراجعة ائتمانية

في هذا العام وحده، تخلّى المراقب المالي عن 22 شركة فحم، ويستعرض حاليًا الاستثمارات في 9 شركات.

ويخضع أيّ سحب من الاستثمارات أولًا لمراجعة ائتمانية، بحسب موقع سيراكيوز الإخباري.

صندوق المعاشات التقاعدية في نيويورك هو ثالث أكبر صندوق بالبلاد، بعد صندوقين في ولاية كاليفورنيا.

والعام الماضي، شمل الصندوق استثمارات في 539 شركة وقود أحفوري، أي نحو 12.9 مليار دولار، أو 6.1% من ذلك الصندوق، وقرابة مليار دولار في شركة إكسون.

• “سوفت بنك” يتطلّع لجمع 750 مليون دولار لتمويل مشروعات طاقة متجدّدة

• الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطًا لحماية المناخ

وقد تعرّض العديد من مخزون الوقود الأحفوري لضربات، هذا العام، بسبب وباء كورونا، وعلى سبيل المثال، انخفض سعر سهم إكسون بنسبة 59%، منذ 1 يناير/كانون الثاني.

الالتزام بالحياد الكربوني

فقدت استثمارات صندوق المعاشات التقاعدية قيمتها، خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت من 210 مليارات دولار، في 2019، إلى 194.3 مليار دولار، هذا الصيف، وفقًا للتقرير السنوي للمراقب المالي.

وأوضح التقرير، أن أزمة المناخ تتطلّب اتّخاذ إجراءات جريئة وحاسمة من جانب جميع قطاعات الحكومة، وأن الالتزام بالحياد الكربوني في صندوق التقاعد، بحلول عام 2040، يفي بالحاجة إلى المسؤولية الائتمانية والإجراءات العاجلة اللازمة للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري من اقتصاد الولاية.