الطاقة الجديدة في الهند.. حوافز مميّزة لزيادة إنتاج الشركات

تدرس الهند تقديم حوافز مالية للشركات، بهدف زيادة إنتاج الطاقة الجديدة من الشمس والرياح، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت تستعدّ فيه الحكومة لطرح مشروعات طاقة جديدة على المستثمرين، بعقود طويلة الأجل.

وتناقش حاليًا "سولار إنرجي" المملوكة للدولة مع بعض الشركات -من بينها "آداني غرين إنرجي"- زيادة إمدادات الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة.

خطّة الحكومة

قالت مصادر -حسب موقع "ذا إيكونوميك تايمز إنرجي وورلد"، اليوم الخميس-، إن المناقشات تدور حول خفض سعر المرافق، ما يساعد على إنتاج 15.2 غيغاواط من الطاقة الجديدة، ويحمي المناخ وفقًا لخطّة الحكومة.

من ناحية أخرى، لم يردّ وزير الطاقة الهندي على استفسارات الموقع بشأن تلك المعلومات.

سرقة الكهرباء

يُذكر أن مرافق التوزيع الهندية المثقلة بالديون وسرقة الكهرباء، كانت متردّدة في منح الشركات عقودًا طويلة الأجل.

ويأتي ذلك في وقت تتوقّع فيه الحكومة أن تواصل أسعار الطاقة الجديدة -خاصّةً الشمسية- انخفاضها، ما يشكّل عائقًا إضافيًا لتلك المشروعات.

وبالإضافة إلى ذلك، عانت مشروعات الطاقة الجديدة من تباطؤ التنفيذ، بسبب جائحة (كوفيد- 19)، العام الجاري.

وهبط تدشين مرافق المحطّات الشمسية على مستوى سنوي، في الـ 3 أرباع الأولى من هذا العام، بنسبة 72%.

كما تراجعت مزارع الرياح لأدنى مستوى في 10 سنوات، خلال الفترة نفسها، حسب وكالة بلومبرغ، بينما تُعدّ الهند ثالث مصدر في العالم للغازات الملوّثة للبيئة.

مضاعفة إنتاج الطاقة الجديدة

أعلنت نيودلهي عن خطّة تُضاعف بها إنتاجها من الطاقة الجديدة إلى 175 غيغاواط، بحلول عام 2022، وتزيدها بمقدار 5 أضعاف إلى 450 غيغاواط، عام 2030.

وقال المحلّل بمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في نيوديلهي، سانيل داهايا: "إن الهند تتحرّك بثبات بعيدًا عن الطاقة الملوّثة للبيئة".

وأوضح أن الهند سيكون لها دور جادّ في الحدّ من التغيّر المناخي العالمي.

وأضاف أن مناقصات مشروعات نيودلهي للطاقة الجديدة والنظيفة، منحتها ثقلًا جيوسياسيًا، "قد يتناقص إذا فشلت في تنفيذ تلك المشروعات".

واستطرد داهايا قائلًا: "الدولة مضطرّة لتكون أكثر شدّة وحزمًا لضمان تنفيذ المشروعات".

12 غيغاواط من الطاقة الشمسية

طرحت الهند أكبر مناقصة لإنتاج نحو 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية، العام الماضي، وفازت شركة "آداني غرين إنرجي" بتعاقدات مشروعات تُنتج ثلثي تلك الطاقة.

وتوزّع مرافق الأقاليم الهندية نحو 90% من كهرباء البلاد، من خلال عقود طويلة الأجل -تمتد إلى 25 عامًا-، مع الحكومة الرئيسة.

من ناحية أخرى، تعاني بعض مشروعات الطاقة الحرارية -التي لم تحصل على عقود مماثلة في الماضي- من تراكم المديونيات، ما يجعل المقرضين يرفضون تمويل مشروعات الكهرباء دون ضمان التزام المشتري.

اقرأ أيضًا..

• الهند تستهدف 450 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
• الهند تدرس الاستثمار في مصادر الليثيوم بالخارج
• خطّة الهند 2050.. أرخص كهرباء في العالم من الطاقة المتجدّدة