الهند تخطّط للتحوّل إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات الكهربائية

"ربّ ضارّة نافعة".. أكثر عبارة تلائم الفترة التي تعيشها الهند منذ إغلاقات أزمة كورونا، حيث تستعدّ للظهور بصفتها مركز تصنيع عالميًا لمجموعة متنوّعة من السيارات الكهربائية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبالرغم من حرص نيودلهي على الحدّ من اعتمادها على النفط، وتقليل التلوّث، إلّا أن جهودها لتعزيز السيارات الكهربائية تعثّرت، بسبب نقص الاستثمار في التصنيع والبُنية التحتية، مثل محطّات الشحن.

يقول وزير الطرق والنقل البرّي والبحري نيتين غادكاري: إنه "يجري الترويج بشكل استباقي لاستخدام الإيثانول والديزل الحيوي والغاز الطبيعي المضغوط".

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن البلاد تركّز الآن على الإمكانات الهائلة للوقود الحيوي.

الهند والسيارات الكهربائية

قال غادكاري: "أثق بنسبة 100% أن الهند ستظهر في الوقت المناسب مركزَ تصنيع يحتلّ المرتبة الأولى للسيارات والدرّاجات والحافلات الكهربائية".

وأضاف أن الهند تُجري أبحاثًا على خلايا وقود الهيدروجين، وفي مجال النقل العامّ أيضًا هناك بحوث وابتكارات، "هذه القطاعات الناشئة بها فرص وإمكانات هائلة للبلاد".

ووصف وباء كورونا بأنه أزمة وفرصة للشركات الهندية في الوقت نفسه، لاسيّما الصغيرة والمتوسّطة، موضّحًا أن أداء قطاع النقل تعافى، وعاد إلى مستويات ما قبل "كوفيد- 19".

خطّة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية

وضعت الهند خطّة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذّية لها، حتّى عام 2030.

وتسعى لإقرار حوافز إضافية لتشجيع وجذب الشركات والأفراد لاستخدام السيارات الكهربائية، وأن تصل نسبة مساهمتها نحو 25% من السيارات المستخدمة، بحلول عام 2024.

• الهند تدرس الاستثمار في مصادر الليثيوم بالخارج

• الهند تعتزم طرح مناقصات لحل الإنتاج المتقطع للطاقة المتجددة

تأتي سياسة نيودلهي في هذا السياق، بعد 10 سنوات من إطلاق مبادرة السيارات الكهربائية، في إطار المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، وبعد 8 سنوات من إطلاقها خطّة "مهمّة التنقّل الوطني للكهرباء".

تقليل الانبعاثات والحدّ من التلوّث

تأمل الهند تسريع وتيرة استخدام السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات والتلوّث الناتج عن السيارات العاملة بالبنزين والسولار، خاصّةً أن نيودلهي ضمن أكثر المدن تلوّثًا.

كما تضمّ الدولة 21 مدينة من قائمة أكثر 30 مدينة تلوّثًا في العالم.

بدأت المرحلة الثانية من مخطّط الهند لخفض الانبعاثات والاتّجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية، في أبريل/نيسان عام 2019، وتستمرّ لمدّة 3 سنوات.

تركّز الخطّة على دعم كهربة وسائل النقل العامّ والخاصّ، وتهدف إلى دعم ما يقرب من 7 آلاف حافلة إلكترونية، ونحو 55 ألف سيارة.

تنفيذ البُنية التحتية لمحطّات الشحن

يعدّ إنشاء محطّات الشحن، ضرورة أساسية للبُنية التحتية، للترويج للسيارات الكهربائية، حيث اقترحت إحدى المؤسّسات البحثية تقديم حوافز بقيمة 4.6 مليار دولار للشركات التي تقيم مرافق متطوّرة لتصنيع البطّاريات والصناعات المغذّية للسيارات الكهربائية.

يأتي ذلك في سعي مستمرّ لتعزيز استخدام السيّارات الكهربائية، وخفض اعتماد الهند على النفط، وفقًا لاقتراح حكومي اطّلعت عليه رويترز.

وجاء في الاقتراح، أن صناعة تخزين طاقة البطاريات، خلال الوقت الراهن، في مرحلة ناشئة جدًا في الهند، التي تخطّط للاحتفاظ بمعدّل ضريبة الاستيراد البالغة 5% لأنواع معينة من البطاريات، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، حتّى عام 2022، لكنها ستزيده إلى 15% بعد ذلك، لتعزيز التصنيع المحلّي.