تقرير يدقّ ناقوس الخطر.. خطط 8 دول تتعارض مع أهداف المناخ

أوضح تقرير جديد حول أهداف المناخ، أن إنتاج النفط بجميع أنحاء العالم يجب أن يبدأ في الانخفاض -وفق موقع أوبزرفر الكندي-.

وتوقّع تقرير "فجوة الإنتاج لعام 2020" -الذي صدر أمس الأربعاء- تراجع إنتاج النفط بنسبة 6% سنويًا، خلال العقد المقبل، لتجنّب العواقب الأكثر خطورة على المناخ.

أهداف مؤتمر المناخ

أضاف التقرير -الذي تدعمه الأمم المتحدة- أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا، تتوقّع أن تسير في الاتّجاه المعاكس لإنتاج المزيد من الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي بما يتجاوز بكثير المستويات التي تتّفق مع حدود درجة الحرارة في اتّفاق باريس للمناخ.

نظر الباحثون الذين شاركوا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى إستراتيجية الطاقة في 8 دول رئيسة منتجة للوقود الأحفوري، تمثّل مجتمعة 60% من إمدادات الوقود الأحفوري العالمية.

ووجد الباحثون زيادة سنوية مخططة بنحو 2% سنويًا في إنتاج الطاقة كثيفة الكربون، ومن شأن مستويات الإنتاج هذه أن تؤدّي إلى ارتفاع الوقود عالي الكربون بنسبة تزيد عن الضعف، أو 120%، بحلول عام 2030.

دراسة حالة لـ كندا

قال العالم بمعهد ستوكهولم للبيئة، المؤلّف المناظر لتقرير فجوة الإنتاج، بلوى باتتانون أتشاكولويست، إن الحكومات مازالت تخطّط لإنتاج الكثير من الوقود الأحفوري، ويشمل ذلك كندا التي تتوقّع استمرار إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي في الارتفاع، على مدى العقدين المقبلين، حتّى في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الليبرالية الفيدرالية بالحياد الكربوني في جميع أنحاء البلاد، بحلول عام 2050، وتعد بزيادة صرامة هدفها المتمثّل في الانبعاثات، لعام 2030.

ومن غير المتوقّع أن يصل إنتاج النفط الخام الكندي إلى ذروته حتّى عام 2039 على الأقلّ، أو أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى ذروته حتّى عام 2040، وفقًا لتوقّعات هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية، التي صدرت الأسبوع الماضي.

ونقل تقرير، أمس الأربعاء، توقّعات كندية تشير إلى إنتاج 6.4 مليون برميل من النفط يوميًا و187 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، بحلول عام 2030.

أهداف التغيّر المناخي والالتزام بخفض الانبعاثات

قالت مديرة برنامج المناخ والطاقة في الدفاع عن البيئة، جوليا ليفين: إن "التقرير يدقّ ناقوس الخطر بشأن الانفصال بين التزامات البلدان المتعلّقة بالمناخ وخططها لقطاعات الطاقة".

• الاقتصاد الدائري للكربون ومتطلّبات نظام الطاقة الأوروبي للحياد المناخي

• مستثمرون يديرون 9 تريليونات دولار يطلقون صافرة إنذار بشأن تغيّر المناخ

وأضافت أن كندا كدولة غنيّة، لديها خبرة في مجال الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا النظيفة، والقدرة على البدء في مسار الانخفاض المنظّم لإنتاج الوقود الأحفوري، مع ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا ومنصفًا للعاملين في هذا القطاع".

وتابعت: "الأمر يتطلّب شجاعة للبدء في إجراء محادثات صادقة حول ما يعنيه تحقيق الحياد الكربوني".

تراجع الإنتاج العالمي من النفط والفحم والغاز

تعدّ كندا واحدة من 4 دول درسها التقرير -إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة وروسيا- تتوقّع زيادات في إنتاجها من النفط والغاز، وتضمّ الدول الـ 8 التي شملتها الدراسة: الصين والهند وإندونيسيا والنرويج.

وقال الباحثون، إن التقديرات الأوّلية توضّح أن الإنتاج العالمي من النفط سينخفض بنسبة 7%، العام الجاري، مقارنةً بالسنة الماضية، ويتراجع الفحم بنحو 8%، ويتقلّص الغاز الطبيعي بنسبة 3%.

وتوقّع التقرير أن خطط التحفيز والإنعاش الحكومية التي اتّخذتها الدول، يمكن أن تدفع الأسواق إلى العودة مرّة أخرى لمستويات ما قبل تفشّي وباء كورونا.

233 مليار دولار لدعم إنتاج الوقود الأحفوري

جاء في تقرير فجوة الإنتاج وأهداف المناخ، أنه: "بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، التزمت حكومات مجموعة العشرين بتقديم 233 مليار دولار أميركي للأنشطة التي تدعم إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، مقارنةً بـ 146 مليار دولار للطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والبدائل منخفضة الكربون".

ولم يتمكّن الباحثون من العثور على بيانات من السعودية، لكن شركة أرامكو أشارت في تصريحات لوكالة رويترز إلى أنها ستزيد الإنتاج بمجرّد عودة الطلب.

• مدير وكالة الطاقة الذرّية يرى استحالة الحفاظ على المناخ دون الطاقة النووية

• سياسات جديدة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تغيّر المناخ

وتحصل الحكومة الاتحادية على الائتمان في التقرير، لالتزامها بمبلغ 1.7 مليار دولار لتنظيف آبار النفط والغاز المُتخلّى عنها، وإطلاق برنامج للحدّ من انبعاثات الميثان.

إصلاحات وسياسات مشجّعة

تعدّ كندا واحدة من عدّة حكومات أدخلت إصلاحات وحدودًا لاستهلاك الوقود الأحفوري، كما إنها واحدة من 3 دول أنشأت هيئات تساعد في تصميم السياسات الرامية إلى تيسير الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

يقول مدير مركز المعهد الأميركي، المؤلّف الرئيس للتقرير، مايكل لازاروس: "على الرغم من توقّعات استمرار ارتفاع إنتاج النفط الكندي، إلّا أن هيئة تنظيم الطاقة الكندية كثّفت بشكل كبير التوقّعات في تقريرها الأخير".