نزاع قانوني يعرقل مشروع خطّ أنابيب شرق أفريقيا للنفط
تحرّك قضائي لوقف الإنشاء لأسباب بيئية وحقوقية
ترجمة وتحرير: كريم الدسوقي
يواجه مشروع خطّ أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام (EACOP) تحدّيات قانونية، بعد لجوء 4 منظمات غير حكومية إلى محكمة العدل لشرق أفريقيا، بهدف إيقاف إنشاء الخطّ في أوغندا وتنزانيا.
وتستهدف المنظمات الـ 4 -التي تقع مقارّها الرئيسة في كمبالا ونيروبي وزنجبار- وقف إنشاء خطّ الأنابيب حتى تجري دراسة الأمر واتخاذ قرار بشأنه، وفقًا لما أورده موقع بامبز أفريكا.
كما تسعى المنظمات إلى الحصول على أمر قضائي دائم ضدّ أوغندا وتنزانيا ومجموعة شرق أفريقيا، بمنع إنشاء خطّ الأنابيب عبر المناطق المحمية.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت تنزانيا تخصيص نحو 430 ألف دولار أميركي من ميزانيتها لعام 2020/2021، لتسريع المباحثات بشأن تعويضات تنفيذ المشروع، إلى جانب 4 مسائل رئيسة من المقرر تسويتها قبل بدء الإنشاءات، في أبريل/نيسان 2021، وهي: استكمال موافقات الحكومة المضيفة، واتفاقية المساهمين، واتفاقية تأجير الأرض، واتفاقية الميناء، بالإضافة إلى تعويض المتضررين الذين سيمر المشروع عبر أراضيهم.
عقبات تواجه مشروع خطّ أنابيب شرق أفريقيا للنفط
من جانبٍ آخر، تسعى المنظمات غير الحكومية للحصول على أوامر قضائية بشأن تقييم أثر خطّ الأنابيب في تغيّر المناخ وحقوق الإنسان.
وتدّعي المنظمات أنه لم يَجرِ تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لـ مشروع خطّ أنابيب شرق أفريقيا للنفط، على النحو المنصوص عليه في كل من معاهدة مجموعة شرق أفريقيا والقوانين الدولية الأخرى.
في سبتمبر/أيلول الماضي، حضر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ونظيره التنزاني جون بومبيه ماغوفولي، حفل مراسم توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة بين أوغندا وشركة النفط الفرنسية توتال، لتدشين أعمال إنشاء مشروع خطّ أنابيب شرق إفريقيا للنفط الذي يمتدّ لطول 1445 كيلومترًا.
وترأّس موسيفيني الحفل، بصحبة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان.
ووفقًا لشركة توتال، كان من المقرّر إبرام اتفاقية حكومة مضيفة مماثلة لعقد شراكة مع حكومة تنزانيا، فور إتمام عملية العطاء لجميع العقود الرئيسة للهندسة والمشتريات والإنشاء.
وسينقل خطّ أنابيب شرق إفريقيا النفط الخام من منطقة هويما في أوغندا إلى منطقة تشونغولياني في تنجا بتنزانيا، وسيكون أطول خطّ للنفط الخام تجري تدفئته كهربائيًا في العالم.
ومن المتوقّع أن تبلغ التكلفة اللازمة لإنهاء إنشاءات مشروع خطّ أنابيب شرق أفريقيا للنفط، 3.5 مليار دولار أميركي.
وينظر عدد من الخبراء إلى خطّ الأنابيب الملحق به لتصدير النفط الخام بوصفه خطوة كبرى ستعمل على إزاحة المخاطر عن الكثير من مشروعات استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في شرق أفريقيا، كما إنها ستجعل المنطقة أكثر جذبًا للاستثمارات والتمويل.