لتحفيز صناعة النفط والغاز.. ترمب يخفّف ضوابط الحفر البحري
قبل مغادرته البيت الأبيض
محمد فرج
قبل أسابيع من مغادرته البيت الأبيض، تتّجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف ضوابط الحفر البحري في القطب الشمالي، محاوَلةً لتحفيز صناعة النفط والغاز.
وفي سياق ضوابط الحفر البحري، اقترحت وزارة الداخلية، خفض ما يقرب من نصف اللوائح القائمة، التي وصفتها بأنّها "غير ضرورية ومرهقة".
وقالت نائبة وزير الداخلية كيت ماكجريجور، في بيان صحفي: إن بحري "بوفورت" و"تشوكشي" لهما إرث طويل من تطوير النفط والغاز، ونعتقد أن هذه المراجعات المقترحة سوف تسخّر بشكل أفضل الابتكارات التكنولوجية الجديدة وأفضل العلوم للسماح بتطوير الطاقة المحلّية المسؤولة.
وثبت أن الحفر البحري قبالة الساحل الشمالي في ألاسكا "غير ناجح إلى حدّ كبير"، حيث قامت شركة رويال داتش شل بسحب عملياتها البحرية هناك، عام 2015.
وفي أغسطس/آب، أخبرت شل مسؤولي ألاسكا بأنّهم يخطّطون لحفر بعض عقود الإيجار التي يحملونها في بحر بوفورت، بالقرب من إنتاج النفط والغاز البرّي الحالي، وفقًا لما ذكرته وكالة "إس آند بي غلوبال بلاتس".
وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة ترمب قبل شهرين فقط من تولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامّ منصبه، وسط دفعة أخيرة للحدّ من اللوائح البيئية التي طالما كانت الصناعة حاسمة فيها، وتفتح الأراضي والمياه الفدرالية أمام شركات الطاقة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية خططًا للاعتراض على عقود إيجار النفط والغاز في المحمية الوطنية للحياة البرّية في ألاسكا بالقطب الشمالي، والبالغ مساحتها 19 مليون فدّان، التي لم يمسّها أحد في الغالب، حيث عارض بايدن التنمية - قبل أن يترك ترمب منصبه، في كانون الثاني/يناير.
وقد جذب ذلك ردًا من أنصار البيئة والأميركيّين الأصليّين الذين يعيشون في تلك المنطقة من ألاسكا.
وقالت المديرة التنفيذية للّجنة التوجيهية برناديت ديمينتييف، في بيان: "إن خطّة إدارة ترمب لمزاد أراضينا المقدّسة في محمية القطب الشمالي للتنقيب عن النفط، لا تحترم حقوق الإنسان، وتتجاهل الرأي العامّ، وتنفي أزمة تغيّر المناخ".
