أخبارسلايدر الرئيسيةعاجلكهرباء

وزير الطاقة السعودي: إصلاح قطاع الكهرباء يخدم الاقتصاد الوطني (فيديو)

الأمير عبدالعزيز: إصلاحات قطاع الكهرباء جزء من المسيرة التنموية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنّ ضمّ قطاع الكهرباء لوزارة البترول والغاز سابقًا، حيث أصبحت وزارة الطاقة، “فرصة تاريخية، وأمر كنّا نسعى إليه”.

وتابع: “هذا العمل كان جماعيًا ومُشرّفًا، يرقى لما تسعى إليه الدولة الآن بمثابة عمل إصلاحي يعزّز مفهوم إعادة هيكلة قطاع رئيس للمنظومة الاقتصادية السعوديّة، يتجاوز في حدوده معالجة ما مضى من تركة لهذا القطاع.. الغرض إعادة هيكلة القطاع ليكون أكثر استجابة لما يحتاجه المستهلك والاقتصاد الوطني”.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر “الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء”، اليوم الإثنين، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها، هي خطوات واضحة ومدروسة في اتّجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته.

وأضاف أنّها تعكس ما تشهده المملكة في جميع المجالات، من انطلاق رؤية 2030، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة من ولي العهد محمد بن سلمان، حيث انطلقت المملكة من مرحلة وضع الخطط والتأسيس إلى التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.

وأكّد الوزير، أن إصلاحات قطاع الكهرباء جزء من المسيرة التنموية، “ولم تكن لتتحقّق لولا توفيق من الله ثمّ إرادة التغيير من حكومة خادم الحرمين، ودعم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة وتمكين قطاع الطاقة المتجدّدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وقال، إن تلك الإصلاحات تُسهم وتنعكس إيجابًا على أداء قطاع الطاقة، وبما يمكّن من رفع كفاءة التوليد في المحطّات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء، لتمكين إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة، وتحسين شبكات التوزيع، وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية.

تشمل الإصلاحات، إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعوديّة للكهرباء، ومعالجة المستحقّات الحكومية لدى الشركة المسجّلة في قوائمها، من خلال تحويلها إلى أداة ماليّة تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4.5%، بما يعزّز ماليّة الدولة.

وزير الطاقة السعودي أثناء المؤتمر

وأشار وزير الطاقة، إلى تنظيم إيرادات شركة الكهرباء السعودية، وفق آليّة جديدة، للعمل بكفاءة عالية ورفع جودة الخدمة وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار بمقدار 6%، انسجامًا مع كلّ قطاعات الكهرباء عالميًا.

وأوضح أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة.

ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بمتابعة مؤشرات الآداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى