باكستان تسعى للحصول على قرض صيني لمشروع الممرّ الاقتصادي

قرّرت باكستان طلب قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من الصين، لبناء الحزمة الأولى من مشروع الممرّ الاقتصادي المشترك بين البلدين.

والممرّ الاقتصادي (الصيني- الباكستاني) مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء طريق برّي يربط بين مدينة كاشغر الصينية وميناء غوادار الباكستاني، وهو واحد من المشروعات الرئيسة لمبادرة الحزام والطريق، ويشتمل على شبكة طرق وسكك حديدية وخطوط أنابيب للنفط والغاز لمسافة 3 آلاف كيلومتر، ويعدّ محورًا مهمًا على طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، ويلعب دورًا حيويًا في مبادرة "الحزام والطريق".

وقالت صحيفة إكسبريس تريبيون، نقلاً عن مسؤولين حكوميّين، إن وزارة الشؤون الاقتصادية وجّهت بإرسال خطاب النوايا رسميًا إلى الصين، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقّع أن تنتهي بكين من خططها التمويلية للعام الجديد، نهاية الشهر الجاري.

وفي أبريل/نيسان من هذا العام، تقاسمت باكستان ورقة الأجل للقروض الصينية، التي تسعى إلى الحصول على فائدة بنسبة 1%، لكن بكين لم تردّ رسميًا بعد على هذا الطلب، ويمكن أن يكون سعر الفائدة أعلى من السعر المذكور في ورقة الشروط.

• باكستان تشتري 6 شحنات غاز مسال في يناير

• “باكستان” توقّع اتّفاقية لإمداد “كراتشي إلكتريك” بالغاز الطبيعي المسال

وقال السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتّحدة، حسين حقكوت، في مقال بمجلة "الدبلوماسي"، في شهر مايو/أيّار، إن رغبة باكستان في الحفاظ على علاقات إستراتيجية مع الصين "قد أسفرت عن إنشاء الممرّ الاقتصادي بقيمة 62 مليار دولار، حيث يتضمّن مجموعة من مشروعات البُنية التحتيّة".

والدعم الإستراتيجي الثابت الذي تقدّمه الصين -بما في ذلك المساعدة في البرنامج النووي الباكستاني- غالبًا ما يجري من قبل المؤسّسة العسكرية الباكستانية بشكل إيجابي، على النقيض من التحالف الباكستاني الأكثر شروطًا مع الولايات المتّحدة.

وقد أدرج التقرير -الذي صدر في 278 صفحة عن "لجنة مراجعة حسابات قطاع الطاقة"- الممارسات الخاطئة التي بلغت قيمتها 100 مليار روبّية باكستانية (625 مليون دولار أميركي) في قطاع توليد الطاقة المستقلّ، ثلثها -على الأقلّ- يتعلّق بالمشروعات الصينية.

ووفقًا لتقرير اللجنة، "سُمح بفائض تكاليف الإعداد البالغ 32.46 مليار روبّية (204 ملايين دولار) إلى المحطّتين الصينيّتين القائمتين على الفحم بسبب تحريف الرعاة فيما يتعلّق بـ "الفوائد في أثناء البناء" (IDC) فضلًا عن عدم النظر في إنجاز المحطّات، في وقت سابق".