تواجه شركة النفط الدنماركية، بانكر هولدنج، اتّهامات بخرق العقوبات على سوريا، وذلك ببيع وقود طائرات لدمشق، عبر كيانات روسيّة.

واتّهم المدّعي العامّ الدنماركي للشؤون الاقتصادية، بانكر، وشركتها التابعة "دان بانكر" ببيع وقود الطائرات إلى كيانات روسيّة، والتي قامت ببيعها في سوريا، منتهكةً عقوبات أوروبّا على دمشق.

وقال المدّعي العامّ، إن الشركتين باعتا نحو 172 ألف طنّ من وقود الطائرات إلى سوريا، عبر 33 عملية، في الفترة بين عامي 2015 و2017، بقيمة 100 مليون دولار.

وحسب تقرير لوكالة آرغوس ميديا المعنيّة بشؤون الطاقة، ردّت الشركة بأن اتّهامات المدّعي العامّ كانت "مفاجئة"، لافتةً إلى أنّه بعد إجراء تحقيق دولي، "لن يكون هناك أيّ اتّهامات بخرق العقوبات الأوروبّية على سوريا".

وأضافت بانكر هولدنج: "لم نبع أيّ وقود للشركات التي تتضمّنها قائمة العقوبات الأوروبّية"، مضيفةً أنّها لم تتمكّن من بحث الاتّهامات مع السلطات الدانمركية.

• أزمة وقود تخنق سوريا.. ووزير النفط يحمّل أميركا المسؤولية

• النفط الإيراني ممنوع حتّى في سوريا

كانت هيئة الإذاعة الدنماركية قد نشرت تحقيقًا، في أبريل/نيسان قبل الماضي، كشفت فيه تورّط الشركة.

وقالت، إن التحقيق يستند إلى سجلّات المحكمة الأميركية والمعلومات السرّية التي تمتلكها السلطات الدنماركية.

وتحظر لائحة مجلس الاتّحاد الأوروبي رقم 1323/2014 بيع أو توريد أو نقل أو تصدير وقود الطائرات للاستخدام في دمشق، للضغط على النظام السوري لوقف الهجمات على المدنيّين.

ونقلت هيئة الإذاعة -في تحقيقها- عن كبير الباحثين في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، فليمنغ سبيدسبويل هانسن، قوله: إن "إمدادات وقود الطائرات تتعارض مع حظر الاتّحاد الأوروبّي"، موضّحًا أن الشركة قد انتهكت الحظر المفروض.

وقالت الشرطة الدنماركية حينها، إنّها تدرس حاليًا الانتهاكات المحتملة لعقوبات الاتّحاد الأوروبي على سوريا، من جانب الشركة.

بينما أوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية، أن تحديد الشركة لم يحصل بالاسم في سجلّات محكمة الولايات المتّحدة، بينما أكّدته بناءً على المصادر الرئيسة والمعلومات السرّية التي تمتلكها السلطات الدنماركية.

وبموجب القضية أيضًا، اتُّهِم 3 سوريّين و5 روس بانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية ضدّ سوريا.