بالفحم والنفط والغاز.. الصين "تلقّح" ملفّ الطاقة ضدّ كورونا

إذا تألّمت الصين -وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتّحدة- اعتصرت باقي اقتصادات العالم ألمًا، لاسيّما في مجال الطاقة. فهي المستهلك الأكبر للطاقة، إذ شكّلت 24% من استهلاك الطاقة العالمي، و34% من نموّ استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث لشركة بي بي. وتحتلّ أيضًا المرتبة الأولى كونها أكبر مستورد للنفط الخام، وثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي، ومع انتشار وباء كورونا، وتراجع الطلب في الصين على النفط والغاز، تأثّرت أسواق الطاقة العالميّة، لتعود قضية اعتماد قطاع الطاقة على استهلاك الصين إلى الواجهة.

لكون الصين المحرّك الرئيس للاقتصاد العالمي، كانت سياسات الطاقة الصينية في أعقاب جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها على الخطّة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، الشغل الشاغل للباحثة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ميشال ميدان، التي تحاول في ورقة بحثية الوقوف على الخطوات والإجراءات الصينية لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).

• الصين.. رقم صعب في معادلة الاقتصاد العالمي

ترى ميدان في ورقتها البحثية أن الاقتصاد الصيني يتعافى بقوّة من الانكماش الناتج عن فيروس كورونا المستجدّ، حيث يساعد الوقود الأحفوري والأسعار الدولية المنخفضة على الانتعاش بوسائل مختلفة.

من بين هذه الوسائل- بحسب الورقة البحثية- جاءت محطّات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم بمثابة وسيلة مهمّة للحكومات المحلّية، لتوليد النموّ وتوفير فرص العمل، ومواجهة البطالة.

إفراط بكين في استيراد النفط الرخيص منع مزيدًا من الانهيار في أسواق الطاقة

كما ساعد انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، جنبًا إلى جنب مع التفويض الحكومي، بخفض أسعاره في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأدّى انخفاض أسعار النفط -إلى جانب آليّة تسعير المنتج المحلّي- إلى توفير هوامش أرباح قويّة لمصافي التكرير. لم يدعم الإفراط في استيراد النفط الخام الرخيص النشاط الصناعي في الصين فحسب، بل وضع حدًّا أدنى أو حاجزًا أمام مزيد من الانهيار في أسعار الطاقة العالمية.

وبالرغم من أن الصين تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي حاليًا، بعدما نجحت بسياساتها وتدابيرها الصارمة في احتواء فيروس كورونا، الذي كانت هي بؤرته وحاضنته، فإنّه قد لا يتمكّن بقية العالم من أن يحذو حذوها بنفس الوتيرة المتسارعة. كما إن البيئة الخارجية للصين تبدو صعبة بشكل متزايد، مع الركود العالمي الذي يلوح في الأفق، والتوتّرات المستمرّة مع الولايات المتّحدة.

تطوير السوق المحلّية

نتيجة لذلك، هناك إلحاح متزايد لتطوير السوق المحلّية بصفتها محرّكًا للنشاط الاقتصادي، وإعادة هيكلة الشركات، وكذلك التحوّط من الاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة، والحرب الباردة التكنولوجية الناشئة مع الولايات المتّحدة. حتّى الآن، أدّى ذلك إلى تجديد التركيز على الفحم، والجهود المبذولة للوصول إلى احتياطيات هائلة من النفط الخام، وكذلك التركيز على إدارة جانب الطلب، وتبنّي سياسة الكهربة -أي الاعتماد على الكهرباء مصدرًا أساسًا للطاقة المستخدمة في القطاعات المختلفة.

و تعني حزمة التعافي- كما خلصت الباحثة ميدان في ورقتها البحثية- دورًا أقوى للدولة بالاقتصاد في العديد من القطاعات. وبالرغم من أن إصلاح السوق لا يزال يمثّل أولوية، فإنّه سيواصل السير جنبًا إلى جنب مع توجيهات الدولة الرسمية.

حزمة التعافي في الخطة الخمسية ترسم دورًا أكبر للدولة في إدارة وتوجيه ملفّ الطاقة

وفي حين يُنظر إلى الأسواق على أنّها وسيلة لتحقيق الكفاءات الاقتصادية، وتحسين انضباط رأس المال، وتعظيم الاستفادة منه، فإن هذا ليس الهدف الرئيس للإصلاحات. تسعى بكين لإصلاح سوق الطاقة، وتحرير أسواق النفط الغاز، مع وضع عدد من الأهداف في الاعتبار، بما في ذلك تمكين النموّ الاقتصادي المستقرّ من خلال ضمان إمدادات موثوقة، وخفض تكلفة الطاقة، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة، وتحسين القدرة التنافسية الصناعية، وإيجاد توازن جديد للقوى بين الشركات القائمة المملوكة للدولة والشركات الخاصّة.

الحياد الكربوني

من المؤكّد أن هناك درجة معينة من التوتّر والتناقض بين بعض هذه الأهداف، فمحطّات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم لا تساعد في تحقيق تعهّد الرئيس شي جين بينغ الذي أعلنه في الأمم المتّحدة، يوم 22 سبتمبر/أيلول، بشأن الحياد الكربوني، بل تساعد في النموّ قصير المدى، وتحقيق أمن الطاقة.

• من الأمم المتّحدة.. الرئيس الصيني يدعو إلى “ثورة خضراء”

في الوقت ذاته، يبدو أن تحرير أسواق النفط والغاز، الذي أدّى إلى زيادة واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، يتعارض مع الجهود المبذولة للحدّ من الاعتماد على الواردات. تعمل المصافي الخاصّة على إضعاف الشركات الكبرى المملوكة للدولة، والتي لا تزال مثقلة بالمسؤوليات الاجتماعية، لكن في أسواق الغاز، يجب على اللاعبين الناشئين في هذا المجال العمل عن كثب مع الشركات الكبرى، حتّى مع السعي لإصلاح ما تسمّى بمشروعات منتصف المجرى لمنحهم حصّة متزايدة في السوق.

تغيير الأولويات بسبب كورونا لا يساعد في تحقيق تعهّد "الحياد الكربوني" الذي أعلنه الرئيس الصيني في الأمم المتّحدة

وينقسم قطاع "منتصف المجرى"‏ في صناعة النفط والغاز عادةً إلى ثلاثة عناصر رئيسة، هي: النقل، والتخزين، وتجارة الجملة للمنتجات البترولية الخام أو المكرّرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه شركات الطاقة المملوكة للدولة على زيادة ملكيتها للطاقة المتجدّدة.

آثار مضاعفة

ترى الورقة البحثية أن هذه التطوّرات مهمّة، لأن خيارات سياسة الصين لها آثار مضاعفة خارج حدودها. لن تؤثّر التغييرات بتجارة المنتجات الخام والنفطية في اختيار الصين لمورّدي الخام فقط ، بل ستعيد تشكيل صناعة التكرير العالمية أيضًا.

وفي الوقت ذاته، فإن التطوّرات التكنولوجية في التنقّل والبطّاريات وتقنيات التخزين تشكّل منحنيات تتعلّق بالتكلفة، ما قد يؤدّي إلى تسريع انتقال الطاقة العالمي. ويمكن لالتزام الصين الأحادي الجانب بأهداف مناخية طموحة أن يولّد زخمًا متجدّدًا على مستوى العالم، ولكن كيفية ترجمتها إلى سياسات محلّية، وما إذا كان للغاز الطبيعي دور يلعبه في التحوّل سيكون مهمًّا بشكل كبير.

النموّ قصير المدى وتحقيق أمن الطاقة أولوية الخطّة لاحتواء تداعيات كورونا

تواصل الصين لعب دور كبير في الأسواق بشكل عامّ، وفي قطاع الطاقة بشكل خاصّ، حيث تحتفظ الشركات المملوكة للدولة والمسؤولون المحلّيون بتأثير كبير في عملية صنع القرار بشأن القدرات المضافة الجديدة، وتوزيع الطاقة، والتسعير.

ولا توجد مؤشّرات تُذكر على أن هذا سيتباطأ أو يعكس اتّجاهه في أيّ وقت قريب، وفي أعقاب كوفيد-19. وبالرغم من وصول مصادر الطاقة المتجدّدة إلى أجزاء كثيرة من الصين، فإن إضافات طاقة الفحم تتزايد.

أهداف الإصلاحات

إذن، ما هو دور السوق في قطاع الطاقة في الصين؟ يمكن وصفه بأنّه وسيلة لتحقيق نتائج فاعلة - بتوجيه من الدولة - وليس وسيلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية. وهو ما يثير بدوره السؤال: ما هي أهداف إصلاح قطاع الطاقة؟

إنّها أهداف عديدة، لكنّها تشمل على المدى القريب، ضمان إمدادات طاقة موثوقة بتكاليف معقولة، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي. وفي هذا الصدد، يعدّ الفحم أكثر من مجرّد كونه مصدرًا للطاقة، فهو بمثابة صاحب عمل ومولّد للنشاط الاقتصادي.

• تراجع تخمة النفط في الصين مع إعادة فتح المدن والاقتصاد

ومع ذلك، تختلف الأهداف أيضًا بين مقاطعات ومحافظات الهند، وتعتمد على الموارد الممنوحة والمصالح على المستوى المحلّي. إن المدى الذي يهدف فيه إصلاح قطاع الطاقة أيضًا إلى تشجيع خيارات الطاقة النظيفة، هو سؤال مفتوح، ولكن منذ تعهّد شي جين بينغ بالحياد الكربوني، من المرجّح بشكل متزايد أن يكون جزءًا مهمًّا من المعادلة.

هل سينعكس تعهّد شي جين بينغ في الخطّة الخمسية الرابعة عشرة؟ في حين أن التعهّد هو البداية، وليس نتيجة مناقشة بين الصناعات والبيروقراطيات داخل الصين، فمن المرجّح أن يشكّل بعض الأهداف.

من المرجّح أن يكون هدف مصادر الطاقة المتجدّدة أكثر طموحًا، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن أن يبطئ النموّ بشكل كبير في الوقود الأحفوري، على المدى القريب.

في السياق ذاته، تتساءل الورقة البحثية عمّا إذا كان تعهّد الصين بالحياد الكربوني إيجابيًا للطلب على الغاز الطبيعي، بعد عام 2040.

توقّعات مشرقة

بيد أن التوقّعات، على المدى القصير، للغاز تبدو مشرقة في ظلّ انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، فتحرير الأسواق وفق السياسات الصينية يعتمد على ركيزتين رئيستين، أوّلهما عملية الفصل الجارية، بحيث لا يحتكر منتج واحد الصناعة بمراحلها المختلفة، من تنقيب وإنتاج ونقل وتوزيع، وإجبار الشركات على الالتزام بقواعد المنافسة، بحيث تكون هناك حرّية كاملة للاستثمار داخل مراحل الصناعة المختلفة.

• الصين ترسّخ وجودها في أسواق الغاز بنظام شراء جديد عبر الإنترنت

هناك أسئلة أكثر من الإجابات حاليًا حول شركة منتصف المجرى (بايب تشاينا)، ولكن على مدار الخطّة الخمسية الرابعة عشرة، ومع ضبط الإطار التنظيمي، من المحتمل أن تساعد الشركة في تحسين الكفاءات، وجلب المزيد من الغاز إلى السوق من خلال مشاركة أوسع.

وفي عام 2020، أصبح بإمكان المزيد من المشترين الصينيّين بالفعل الحصول على الغاز الطبيعي المسال الأرخص ثمنًا، ما أدّى إلى زيادة حصّة الغاز الطبيعي المسال على حساب تدفّقات خطوط الأنابيب.

وبينما يُتوقّع أن يظلّ الطلب على الغاز الطبيعي المسال قويًا، من الآن فصاعدًا، يمكن أن يتأثّر الوضع في أوائل عام 2021، بسبب واردات خطوط الأنابيب في آسيا الوسطى، حيث من المرجّح أن تنخفض الأسعار، التي تتخلّف عن أسعار النفط بفترة زمنية تتراوح بين 9 و12 شهرًا.

وفي الوقت ذاته، قد يؤدّي شتاء بارد وتوقّف مشروعات للغاز الطبيعي المسال عالميًا، إلى ارتفاع الأسعار لنقص المعروض في السوق.

الاعتماد على الواردات

قد تؤدّي المخاوف بشأن الاعتماد على الواردات أيضًا إلى كبح شهية الصين القوية لمزيد من الغاز الطبيعي المسال. سيظلّ التحرير موضوعًا رئيسًا في الخطّة الخمسية الرابعة عشرة، لكن التركيز على الإمدادات المحلّية سيظهر أيضًا بشكل كبير في الخطّة التالية، حيث يظلّ أمن الإمدادات على رأس أولويات الحكومة الصينية وجدول أعمالها.

يثير إنشاء شركة بايب تشاينا أيضًا تساؤلات حول دور وسلطة الشركات الكبرى المملوكة للدولة في السوق المحلّية، حيث يجري تكليفها بضمان أمن الإمدادات. وهناك مخاوف من أن تظلّ مهيمنة بحكم وزنها وأنشطتها الواسعة، لاسيّما أن احتمالات وجود هيئة تنظيمية مستقلّة تبدو قاتمة.

في الوقت ذاته، تحتاج الشركات الكبرى المملوكة للدولة إلى إعادة هيكلة نفسها، وأن ترتدي ثوبًا جديدًا في ضوء المنافسة المتزايدة: هل يمكنها التركيز على المنبع؟ وهل سيحقّق ذلك عائدات، أم ستقتصر على فوائد سياسية؟ كيف ترسم هذه الشركات إطارًا فاعلًا لنفسها في مشروعات المصبّ، وهي تكرير النفط الخام، ومعالجة وتنقية الغاز الطبيعي الخام، وكذلك تسويق وتوزيع المنتجات المشتقّة من النفط الخام والغاز الطبيعي؟

تحرير أسواق النفط والغاز يتعارض مع جهود بكين للحدّ من الاعتماد على الواردات

في الوقت الحالي، يظهر التآزر بين الشركات الكبرى والوافدين الجدد، حسبما ترى الدراسة.

ساعدت وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بتكلفة منخفضة في الطلب. لكن، في المستقبل، ما هي دوافع الطلب على الغاز؟ ستستمرّ الزيادات في الاستخدام السكني ووسائل النقل في دعم الطلب الجديد على الغاز، بينما سيكون التحوّل من الفحم إلى الغاز في الصناعة ممكنًا عندما تكون الأسعار منخفضة، والإمدادات متوفّرة.

ومن ثمّ، فإن حجم نموّ الطلب في قطاع الطاقة هو المتغيّر الرئيس الذي يجب مراقبته، بينما تتخلّص الصين تدريجيًا من الفحم، وتزيد من قدراتها في مجال المتجدّدة.

الطلب على النفط

إذا انتقلنا إلى قطاع النفط، فإنّه يبدو أن طلب الصين على النفط قد خرج سالمًا من انهيار الأسواق جراء كوفيد-19، حيث انتعش في الربع الثاني من عام 20، جنبًا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي. علاوة على ذلك، أدّى الانخفاض في أسعار النفط العالمية إلى الإفراط في الاستيراد، الذي وضع حدًا أدنى لانهيار الأسعار العالمية، أو إبطاء نزيف الأسواق -إن صحّ التعبير-. وألقى ذلك مزيدًا من الضوء على أهمّية الصين للأسواق العالمية.

• “وكالة الطاقة”: الصين النقطة المضيئة عالميًا في الطلب على النفط

• الصين ترفع حصص واردات النفط الخام غير الحكومية 20%

تستمدّ الصين قوّتها التسعيرية من عدد من المصادر، بعضها غير معروف حتّى للحكومة، فهناك الكمّيات الهائلة من مشتريات النفط الخام في البلاد، وهيمنة الشركات الكبرى المملوكة للدولة على مقاييس أو معايير الأسعار، ناهيك عن الأهمّية المتزايدة للمصافي المستقلّة بالنسبة للتعامل مع عدد من خامات النفط.

الطلب الصيني على النفط خرج سالمًا من زلزال كورونا الذي ضرب الأسواق

بالرغم من تحرّك اكتشاف الأسعار تدريجيًا نحو الشرق، فإن عقد النفط الخام الصيني في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، لا يعدّ -حتّى الآن- مصدرًا لقوّة التسعير. يُنظر إلى مزيد من التحرير لسوق النفط الصيني على أنّه شرط مسبق لتصبح بورصة شنغهاي مقياسًا إقليميًا أو دوليًا لأسعار النفط. ومع أن ذلك يمثّل أولوية للخطّة الخمسية المقبلة، فإن رفع جميع القيود المفروضة على تداول النفط الخام والمنتجات ستكون له عواقب غير مقصودة (وسلبية) على هوامش التكرير المحلّية والدولية. ورغم تعهّدات الحكومة الصينية بمزيد من تحرير السوق، فإنّها ستتحرّك ببطء في هذا الاتّجاه.

من شأن قابلية تحويل العملات أن تساعد أيضًا العملة الصينية في أن تصبح خيارًا أكثر قبولًا للتداول الدولي للسلع الأساسية، ربّما على حساب الدولار الأميركي، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال التجّار والمنتجون متردّدين في الابتعاد عن الدولار.

بينما لا تزال الصين سوقًا ضخمة للنفط الخام للعديد من المنتجين الخليجيّين، فإنّها تشكّل تحدّيًا كبيرًا في مشروعات المصبّ. وبالرغم من أنّه من المتوقّع أن يستمرّ الطلب الصيني على النفط في النموّ لعقد آخر، أو نحو ذلك، فإن الإضافات الكبيرة لطاقة التكرير وسط ضعف نموّ الطلب تعني ارتفاع صادرات منتجات النفط والبتروكيماويات الصينية.

بيد أنّه لا يُتوقّع أن تغيّر أسعار النفط المنخفضة مسيرة الصين نحو الكهربة، حيث يُنظر إلى هذا بشكل متزايد على أنّه وسيلة لمعالجة انعدام أمن الطاقة. ومع ذلك، قد يتطلّب انخفاض أسعار النفط تغييرًا في دعم السياسات، مثل فرض حظر على محرّكات الاحتراق الداخلي، حيث يصبح الدعم مرهقًا للغاية.

وقد تؤثّر القضايا المتعلّقة بالقدرة في تحمّل التكاليف وحجم البطّارية والموثوقية في الصناعة، حتّى مع تركيز الحكومة على البُنية التحتية، ونشر التقنيات الجديدة.