الصين وأميركا تقودان العالم لتحقيق زيادة قياسية بإنتاج الطاقة الجديدة
وكالة الطاقة الدولية تتوقّع أن تكون الهند المساهم الأكبر العام المقبل
حياة حسين
من المتوقّع أن تقود كلٌّ من الصين وأميركا، العالم لتحقيق زيادة قياسية، في 2020، من إنتاج الطاقة الجديدة، حيث تصل إلى نحو 200 غيغاواط.
وفي هذا الإطار، توقّع تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الهند أكبر مساهم في إنتاج تلك الطاقة عالميًا، العام المقبل.
وحسب التقرير الذي نشره موقع "وورلد إنيرجي"، يأتي هذا الإنتاج الوفير من الطاقة الجديدة على عكس عدد من قطاعات الطاقة الأخرى، مثل النفط والغاز والفحم، التي تأثّرت سلبًا بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19).
وارتفع حجم الطاقة الجديدة المنتجة من الرياح والشمس بنسبة 30%، في كلّ من الصين والولايات المتّحدة، مدفوعةً بإقبال المطوّرين على العمل بهما، بسبب حوافز قدّمتها الدولتان.
وأسهمت طاقة الشمس والرياح والطاقة الهيدرومائية بنسبة 90% في الطاقة الجديدة الإضافية، هذا العام، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية، التي ترى أنّه "من المتوقّع أن ترفع دول الاتّحاد الأوروبّي والهند الإنتاج العالمي من الطاقة الجديدة بنسبة 10%، العام المقبل، وهو أسرع معدّل نموّ يتحقّق، منذ سنة 2015".
ويقفز الإنتاج في الهند وحدها بمقدار الضعف، في 2021، مقارنةً بالعام الجاري، لذلك ستكون مساهمتها في الزيادة المقبلة الأكبر على الإطلاق عالميًا.
وتأتي قفزة الإنتاج بسبب تكليف الحكومة للشركات بتنفيذ مشروعات مؤجّلة، عقب توقّف الإنشاءات وسلاسل الإمدادات، نتيجة تفشّي الجائحة.
وحسب التقرير، فإن "هذه الرؤية الإيجابية والمتفائلة لمستقبل القطاع تعكس استمرار نموّ شهية المستثمرين القوية.. والمستقبل سيكون أكثر إشراقًا مع الزيادة القياسية المتوقّعة للإنتاج، في العامين الجاري والمقبل".
وأدّى ارتفاع الإنتاج في كلّ من الهند والصين ودول الاتّحاد الأوروبّي، خلال أوّل 10 أشهر من العام الجاري، إلى زيادته عالميًا بنسبة 15%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى التقرير أن الزيادة القياسية المتوقّعة، تعكس صعودًا متناميًا للطلب على الطاقة الجديدة في المديَين المتوسّط والطويل.
وتؤكّد وجهة النظر تلك، تحقيق أسهم شركات معدّات وأدوات إنتاج الطاقة الجديدة والمطورّين، أداءً أفضل من أسهم شركات باقي القطاعات المتداولة في البورصة، وأيضًا تفوّقت على أسهم شركات كلّ قطاعات الطاقة الأخرى.
وفي أكتوبر/تشرين الأوّل، قفزت القيمة السوقية لأسهم شركات الطاقة الشمسية في الأسواق العالمية بمقدار الضعف، مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأوّل من عام 2019.
ومع ذلك لا تزال تلك الصناعة تحتاج اتّخاذ المسؤولين عن وضع السياسات، قرارات داعمة.
ويرى التقرير، أن توقّعاته بتراجع طفيف لتلك الطاقة الإضافية، في 2022، تعود لانتهاء فترة الحوافز المقدّمة للمستثمرين في الأسواق الرئيسة، وعدم وضوح الرؤية في الفترة اللاحقة.
ورغم ذلك، يتوقّع تقرير وكالة الطاقة الدولية، أنّه إذا استمرّت حالة عدم اليقين، فسيزيد إنتاج كلّ من الطاقة الشمسية والرياح عالميًا بنسبة 25%، عام 2022.
وتحتاج الصناعة في الأسواق الرئيسة، مثل الصين، مساندة ضرورية لتواصِل نموّها القوي، وأهمّ الطرق هي تقديم الدعم لمنتجي الطاقة الشمسية من المنازل والشركات، الذين تأثّروا سلبًا بأزمة كورونا، وبدؤوا إعادة ترتيب أولوياتهم.
وأشار التقرير إلى أنّه في حالة حصول المنتجين على معاملة تفضيلية، فإن الطاقة الشمسية وحدها سترتفع بنسبة 40%، خلال 3 سنوات، وتحقّق 150 غيغاواط.
وأضاف التقرير أن الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة الجديدة سترتفع بنسبة 7%، العام الجاري، مدعومة بتوقّعات زيادة الإنتاج لمستويات قياسية.
ورغم انخفاض الطلب العالمي على الطاقة إلى أدنى مستوى، منذ الحرب العالمية الثانية، إلّا أن الطاقة الجديدة تنمو بشكل جيّد -حسب تقرير الوكالة الدولية-.
