"وكالة الطاقة": الصين النقطة المضيئة عالميًا في الطلب على النفط
قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، إن الصين تظلّ النقطة المضيئة عالميًا، بعد كبحها فيروس كورونا، وتتّجه لأن تصبح الدولة الكبرى الوحيدة التي يرتفع فيها الطلب السنوي على النفط.
وتعتزم الصين -أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- رفع حصّتها من واردات النفط الخام للشركات غير الحكومية، لعام 2021، بنسبة 20% على أساس سنوي، إلى 243 مليون طنّ (الطنّ = 7.3 برميلًا).
أضاف مدير أسواق وأمن الطاقة بوكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموري، وفق مقابلة مع رويترز، أن صورة الطلب علي المنتجات متباينة، إذ تستمرّ معاناة وقود الطائرات والكيروسين، بينما يسجّل الديزل وزيت الوقود والبنزين أداءً أفضل.
- الصين ترفع حصص واردات النفط الخام غير الحكومية 20%
- إقبال شركات التكرير الصينية على شراء النفط الرخيص من البرازيل
- إنتاج الصين من النفط ينمو 2.4% سبتمبر الماضي
وتوقّع ساداموري، أن تدفع الإجراءات الجديدة في أوروبّا بشأن احتواء كورونا، توقّعات الطلب العالمي على الخام، نحو الاتّجاه النزولي.
لكن ساداموري قال، وفق رويترز، إن التأثير سيكون -على الأرجح- أقلّ ممّا حدث في ظلّ إجراءات العزل، في وقت سابق من العام الحالي.
وأضاف: "أجزاء كبيرة في القارّة الأوروبّية تخضع لإجراءات عزل، هذا بالتأكيد يصبّ في الجانب السلبي"، ولكنّه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كانت الوكالة ستخفض توقّعاتها رسميًا.
وتابع: "بالتأكيد نتوقّع هذه المرّة تأثيرًا أقلّ من إجراءات العزل السابقة... هذه المرّة ستظلّ المدارس مفتوحة، وبعض المتاجر لا زالت تعمل أيضًا".
وتعافت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وارتفعت فوق 40 دولارًا للبرميل، لكن مخاوف الطلب مستمرّة، فيما يظلّ القلق ينتاب الأسواق، نتيجة التقارب الشديد في نتائج الانتخابات الأميركية، والتي يبدو أنّها ستؤول إلى دعاوى قانونية.
وقال ساداموري: "صناعة النفط والغاز، لاسيّما في الولايات المتّحدة، تترقّب نتيجة الانتخابات الأميركية بقدر كبير من الاهتمام". موضّحًا: "إذا كان الديمقراطيّون يخطّطون لتحوّل جذري للطاقة منخفضة الكربون.. في حال بقاء مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريّين، سيواجه هذا التشريع عقبات. بصفة عامّة، نريد أن نرى النتيجة الكلّية".
وأبقت الوكالة على توقّعات الطلب على النفط، للعامين الحالي والمقبل، في تقريرها الشهري، الصادر 14 أكتوبر/تشرين الأوّل، دون تغيير، وذلك قبل أن تفرض دول أوروبّية كبرى، من بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتّحدة، قيودًا أكثر صرامة على الحركة، لاحتواء انتشار الفيروس.
