قبل منصبه الجديد.. وزير الطاقة الروسي يتعهّد بدعم صغار منتجي الغاز المسال

تعهّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، المرشّح لمنصب نائب رئيس الوزراء، بتقديم تسهيلات بأسرع وقت ممكن لتبنّي مشروع قانون يدعم المنتجين الصغار للغاز المسال في السوق المحلّية، لتوفير عدد من بدائل الوقود.

ودعا نوفاك -في تصريح صحفي نقلته وكالة إنترفاكس الروسيّة، اليوم الإثنين- إلى تنفيذ برنامج تطوير سوق المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال: "نستخدم كلًّا من الغاز الطبيعي المضغوط والمسال بكثرة، ولدى حكومتنا خريطة طريق لعمل المركبات بالغاز الطبيعي، لكن لأوّل مرّة، هذا العام، وبسبب جائحة كورونا، لن ننفّذ كلّ الخطّة".

ورغم ذلك يتوقّع نوفاك، أن تتحقّق الخطوط الأساسية للبرنامج، هذا العام، قائلًا: "ملء المحطّات ومستوى الغاز المستهدف استهلاكه قد تحقّقا، وهما الهدفان الرئيسان في البرنامج، وهذا العام، سيصل الاستهلاك إلى 1.1 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، وبذلك يكون هناك زيادة بمقدار 3 أضعاف".

أكبر إمكانات إنتاج للغاز

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن نوفاك، قوله في خطاب بالفيديو أمام مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الشهر الماضي: "لدينا بالفعل أكبر إمكانات إنتاج للغاز، فضلًا عن بُنية تحتيّة قويّة ومتطوّرة للتصدير".

وقال، إن روسيا تتمتّع بقرب جغرافي من الأسواق الأوروبّية والآسيوية للوقود، وتقوم بتطوير طريق بحر الشمال عبر القطب الشمالي، لضمان تسليم أسرع وأرخص.

وأضاف أنّه بحلول عام 2025، ستزيد الدولة إجمالي طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 68 مليون طنّ.

وفي العام الماضي، ضاعفت روسيا إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا إلى 5ر29 مليون طنّ، وفقًا لوزارة الطاقة.

وزادت قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي في السنوات الـ3 الماضية، مع الإطلاق التدريجي لمشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال خارج الدائرة القطبية الشمالية، ويجري تشغيل المرفق بشكل مشترك بين شركة "نوفاتيك" وشركائها الأوروبّيين والآسيويّين.

• روسيا تقدّم طلبًا لنشر سفن جديدة لإنهاء مشروع غاز “نورد ستريم”
• صادرات الغاز المسال للصين.. روسيا تتجاوز أميركا بـ409 ألف برميل في يونيو

يُذكر أن نوفاك قد عمل في الفترة بين عامي 1988 2002، في شركة "أوه جيه إس مينينج نوريليسك ميتاروجيكال"، وتقلّد عدّة مناصب، في الفترة من 2000 وحتّى 2002، حيث عمل نائبًا لرئيس الشركة للشؤون الاقتصادية والماليّة.

ومن 2002 حتّى 2008، عمل نائبًا لحاكم مقاطعة كراسنودار، ثمّ نائبًا لوزير الماليّة، حتّى 2012، وهو العام الذي تولّى فيه منصب وزير الطاقة.