توقّعات هندية باستقرار قطاع الطاقة بعد رئاسة بايدن لأميركا

ازدهرت الشراكة بين الهند والولايات المتّحدة في عدد من المجالات، خلال الفترة الأخيرة، ونمت مع تحوّل أميركا لمصدّر للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، خاصّةً أن الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتستورد نحو 84% من احتياجاتها.

في هذا السياق، قال رئيس شركة النفط الحكومية "هندوستان"، كي سورانا، في تصريحات لوكالة "إس آند بي غلوبال بلاتس": إن تولّي جو بايدن رئاسة أميركا، سيؤدّي إلى المزيد من الاستقرار والاتّزان في قطاع الطاقة، ويعزّز أيضًا من تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بين الهند والولايات المتّحدة.

ولعب جو بايدن دورًا رئيسًا في بناء الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل إقامة علاقة تجارية ثنائية بقيمة 500 مليار دولار، والاتّفاق النووي التاريخي بين الولايات المتّحدة والهند، وتعيين الهند ـ"شريكًا دفاعيًا رئيسًا" للولايات المتّحدة، والتصديق على اتّفاقية باريس للمناخ.

ومؤخّرًا، أكّدت شركة بريتيش بتروليوم "بي بي"، أنّها تخطّط للعب دور أكبر بكثير في انتقال الطاقة في الهند، بما في ذلك مجال الطاقة المتجدّدة.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في منتدى الطاقة الهندي الأخير (أسبوع سيرا)، الذي عقده المركز الوزاري الهندي للطاقة، إن بلاده من المقرّر أن تضاعف استهلاكها للطاقة على المدى الطويل، وكذلك تنويع مصادر الإنتاج لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.

• أوّل زيادة لمبيعات الديزل الهندية على أساس سنوي منذ فبراير

• مطارات الهند تستعدّ للاعتماد على الطاقة الشمسية

وأضاف مودي، أن هناك خططًا لتنمية الطاقة التكريرية للبلاد، من نحو 250 مليون طنّ متري سنويًا، حاليًا، إلى 400 مليون طنّ متري سنويًا، بحلول عام 2025.

وقال في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن فوز بايدن برئاسة الولايات المتّحدة "مذهل"، مضيفًا: "بصفتك نائبًا للرئيس الأسبق (أوباما) كانت مساهمتك في تعزيز العلاقات الهندية الأميركية حاسمة، ولا تقدّر بثمن.. وأتطلّع إلى العمل معًا بشكل وثيق مرّة أخرى، للارتقاء بالعلاقات الهندية الأميركية إلى آفاق أعلى".

وأعلن اتّحاد الصناعة الهندية، أن القطاعات الرئيسة التي يجب دعمها لتعزيز التعاون التجاري الثنائي مع الولايات المتّحدة الأميركية، هي الطاقة والاقتصاد الأخضر.

وقال المدير العامّ لأكبر غرفة صناعية في الهند، تشاندرا جيت بانيرجي، إن هذا التعاون سوف يكون مدفوعًا بالأعمال التجارية حديثة العهد، والابتكارات والتكنولوجيات من الجانبين.

وقبل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشّي وباء كورونا (كوفيد-19)، بلغت التجارة الثنائية في السلع والخدمات، عام 2019، ما يقرب من 150 مليار دولار، وتأمل الغرفة أن يستمرّ هذا الارتفاع، في السنوات المقبلة.