تعتزم مجموعة من مؤسّسات تمويل التنمية الأوروبّية -التي تدير محفظة بنحو 50 مليار دولار- وقف إقراض الأموال لمشروعات الوقود الأحفوري، بحلول نهاية التعاقدات الجارية، مشيرةً إلى التزامها في جميع عمليات الإقراض الجديدة باتّفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، بحلول عام 2022.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة أدف، سورين أندرياسن، اليوم الخميس، إن الشركة ملتزمة بتعزيز النموّ الأخضر، والتكيّف مع المناخ والمرونة، والحلول القائمة على الطبيعة، والوصول إلى الطاقة الخضراء، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفقًا لرويترز.

• نزعة التخلّص من الوقود الأحفوري تتزايد في الجامعات البريطانيّة

• لعنة كورونا.. تراجع نموّ الطاقة الخضراء لأوّل مرّة منذ 20 عامًا

وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع من اجتماع 450 مؤسّسة تمويل دولية في العالم، للمرّة الأولى، في مؤتمر كبير تستضيفه فرنسا، لمناقشة تسريع جهودهم للمساعدة في مكافحة تغيّر المناخ، وكذلك لتعزيز التنمية المستدامة على نطاق أوسع.

ووفقًا لما نشرته رويترز، فإن الاجتماع المشار إليه يعدّ اختبارًا حاسمًا لالتزامات الدول بالوفاء بشروط اتّفاقية باريس، قبل الجولة التالية من محادثات المناخ العالمية "سي أو بي 26"، والتي ستُعقد في إسكتلندا، العام المقبل.

• بريطانيا تدعو لاستخدام جائحة كورونا محفّزًا لثورة الطاقة الخضراء

وقالت مجموعة إي دي إف أي، إنّها ستتوقّف على الفور عن تمويل مشروعات جديدة للفحم أو زيت الوقود، وستموّل فقط استثمارات الوقود الأحفوري الأخرى، مثل توليد الطاقة بالغاز، بحلول عام 2030، موضّحةً أن الالتزام يشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، التي تتمّ من خلال صناديق أخرى، ومن خلال الإقراض المخصّص.

وتابعت، إن المواءمة "الكبيرة والمتقدّمة" لتدفّقات رأس المال الخاصّ إلى البلدان النامية، ستكون مطلوبة للوفاء بأهداف الأمم المتّحدة، المتعلّقة بالمناخ والتنمية المستدامة.

خطّة أوروبّية دون إسراف

حدّد الاتّحاد الأوروبّي خطّة متكاملة وحزمة للتعافي الاقتصادي، وتنويع مصادر الحصول على الطاقة، لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، وفي هذا السياق، وافقت الدول الـ 27 الأعضاء، في يوليو/تمّوز الماضي، على خطّة الميزانية بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار أميركي)، في الفترة من 2021 وحتّى 2027.

وفي تصريحاتها أمس الأربعاء، قالت مفوّضة الطاقة في الاتّحاد الأوروبّي، كادري سيمسون: إن تلك المخصّصات الماليّة لم تعد متروكة للتفاوض، ويجب التركيز في إنفاق المبالغ بحكمة وبشكل جيّد.

وأضافت: “من الطبيعي أنّني أفهم الرغبة في الحصول على مجموعة أكبر من الأموال المتاحة، لكن أعتقد أنّه من المهمّ الآن التوصّل إلى اتّفاق سريع حول حزمة الانتعاش، وأن تُستخدم الأموال بشكل جيّد”.

ويتفاوض حاليًا البرلمان الأوروبّي والدول الأعضاء في الاتّحاد، على قواعد الإنفاق من الميزانية طويلة الأجل القادمة للتكتّل، وخطّة الانتعاش والتعافي التي حُدِّدَت قيمتها الإجمالية، بعد محادثات ماراثونية، في يوليو/تمّوز 2020.

لقراءة المزيد بشأن موقف أوروبّا من الحياد الكربوني..

• بذخ الإنفاق في التحوّل للاقتصاد الأخضر يثير قلق الاتّحاد الأوروبّي