منظومة إسبانيّة جديدة لمزادات مشروعات الطاقة المتجدّدة

وافقت الحكومة الإسبانيّة على منظومة جديدة للمزاد، بنظام الدفع حسب العطاء لمشروعات الطاقة المتجدّدة، الذي ستوظّفه لتحقيق هدفها السنوي لإنشاءات الطاقة البالغ 5 غيغاواط، على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

تقوم المنظومة الجديدة، إمّا على السعة الإنتاجية المقرّر إنشاؤها، أو الطاقة المنتجة، أو مزيج من الإثنين، مع مراعاة أن المزايدة في العطاء تكون باليورو لكلّ ميغاواط/ساعة، وفقًا لما أوردته الصحيفة الإسبانية الرسمية، اليوم الأربعاء.

ويتيح نموذج "الدفع حسب العطاء" فرصة إقامة عطاءات متنوّعة لمشروعات الطاقة الشمسية الهجينة وتخزينها، ومشروعات التخزين المستقلّة الشاملة، إضافة إلى مجموعة متنوّعة من تقنيات التكنولوجيا المتجدّدة المختلفة، وستمتدّ فترة الدعم المقدّم لها، لمدّة 20 عامًا.

كما سيجري ضخّ الطاقة المولّدة من تلك المشروعات إلى الأسواق، مع تحصيل السعر الممنوح بموجب المزاد.

تضمن آليّة عقود الفروقات السعرية استرداد أيّ فائض قد تحصل عليه شركات تشغيل الطاقة من أسعار السوق إذا تجاوزت الأسعار الممنوحة بموجب المزاد، وكذلك تحصيلها لأيّ مدفوعات متدرّجة يقدّمها المستهلك إذا كانت أسعار السوق أقلّ من أسعار المزاد.

وقد تخضع العروض لحوافز إضافية تصل إلى 50% زيادة على السعر المقدّم في المزاد لتوفير الإمداد اللازم، خلال ساعات الذروة، الأمر الذي يترتّب عليه استبعاد التقنيات الأعلى تكلفةً من العرض، وهذا من شأنه تشجيع التقنيات المرنة والقابلة للانتشار، وخاصّةً تلك المتعلّقة بالتخزين.

• إسبانيا توافق على إستراتيجية الهيدروجين لتحفيز الاقتصاد منخفض الكربون

• 10.5 مليار دولار استثمارات إسبانيا للتحوّل نحو الهيدروجين الأخضر

وحسبما ذكرت الجريدة الإسبانيّة الرسمية، فإن السعة الإنتاجية الممنوحة ستحتفظ أيضًا بالحقّ في المشاركة في أسواق الموازنة (أسواق تحقيق التوازن بين العرض والطلب)، مع إمكان الحصول على مكافآت ماليّة كاملة من تلك الأسواق.

وعلى الرغم من أن وزارة الانتقال البيئي الإسبانية تهدف إلى إجراء أوّل عملية بيع، قبل نهاية العام، إلّا أن الجدول الزمني وغيره من تفاصيل المزاد الأخرى لم تُحدَّد بعد.

ومن المقرّر إصدار خطّة أعمال المزاد والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، في الأيّام القليلة المقبلة، لتمتدّ على مدى 5 سنوات مقبلة.

وسيحدّد كلّ مزاد الحدّ الأقصى لمخرجات الإنتاج أو السعة المستهدف عرضها بنظام المظاريف المغلقة، مع مطابقة أقلّ العروض، حتّى استيفاء النصاب المقرّر.

ووفق بيان للحكومة الإسبانيّة، فإنّها ستنظر بعين الاعتبار إلى عدد من العوامل الأخرى، مثل المواصفات التقنية للمشروع، ومستوى التحكّم في الإرسال، والموقع، ودرجة موثوقية التكنولوجيا والابتكار.

وقالت، إن النظام الجديد "يلبّي الحاجة إلى توفير إطار عمل مستقرّ، يجذب الاستثمار، ويدفع النشاط الاقتصادي إلى أسفل سلسلة القيمة في مجال الطاقة المتجدّدة، مع ضمان انتفاع المستهلك بشكل مباشر من انخفاض تكاليف توليد هذه التقنيات".

وسبق أن نفّذت إسبانيا 3 مزادات مركزية، عامي 2016 و2017، نتج عنها 2.8 غيغاواط جديدة من طاقة الرياح، و4.2 غيغاواط إضافية من الطاقة الكهروضوئية، عامي 2018 و 2019، ومنذ ذلك الحين سيطرت الإضافات التجارية على السوق، وحصل العديد منها على التمويل اللازم من خلال اتّفاقيات شراء الطاقة.

ومنذ بداية عام 2020، وحتّى الآن، نتج عن تلك الاتّفاقيات إنتاج 0.8 غيغاواط جديدة من طاقة الرياح، و1.3 غيغاواط جديدة من الطاقة الكهروضوئية، وهو رقم يقلّ عن الهدف البالغ 5 غيغاواط/السنة، المطلوب للوفاء بالتزامات عام 2030.

وتتمثّل أهداف إسبانيا الجديدة، لعام 2030، في إنتاج 60 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجدّدة، إذ تتطلّع الدولة إلى التخلّص من مصانع الفحم لديها تدريجيًا، ثمّ التخلّص من المحطّات النووية في العقد التالي، لتتمكّن بذلك من القضاء على الانبعاثات الكربونية في صناعتها.