الفلبين تغلق الباب أمام عروض توليد الكهرباء من الفحم

قال وزير الطاقة الفلبيني، ألفونسو كوزي، إن بلاده توقّفت عن قبول عروض جديدة لمشروعات توليد الكهرباء التي تعتمد على الفحم، من أجل تشجيع الاستثمار في مصادر طاقة أخرى، مثل الغاز الطبيعي والطاقة المتجدّدة.

جاء ذلك في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز، بعد قرابة أسبوع من إعلان الوزارة السماح للشركات الأجنبية بالتملّك الكامل لمشروعات الطاقة الحرارية الأرضية الكبيرة في البلاد.

ويتزامن ما أعلنه الوزير، اليوم، مع مساعي الحكومة إلى استخدام الغاز الطبيعي مصدرًا رئيسًا للطاقة، ليس فقط لتوليد الطاقة، ولكن في القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية.

وأوضح "كوزي" أن الفحم سيظلّ مصدر الطاقة المهيمن في البلاد لسنوات مقبلة، مضيفًا أن خطوة وقف قبول العروض لا تتضمّن المشروعات القائمة بالفعل، ولا التي سبق أن قُدِّمت للحكومة، قبل إعلان اليوم.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الفلبينية، أن سلسلة الموافقات على محطّات الطاقة التي تعمل بالفحم، في السنوات الأخيرة، عزّزت من هيمنة الفحم على مزيج الطاقة في البلاد، حيث استحوذت على 41% من السعة، العام الماضي، عندما بلغ إجمالي القدرة المركّبة في البلاد 25 ألفًا و531 ميغاواط.

فيما شكّلت الطاقة المتجدّدة 29% من مزيج الطاقة في البلاد، والغاز الطبيعي 13.5%، وكان الباقي لأنواع الوقود المستخرجة من النفط.

• الفلبين تسمح للأجانب بالتملّك الكامل لمشروعات الطاقة الحراريّة
• الفلبين تدعم استخدام الطاقة المتجدّدة في قطاع الزراعة
• الفلبين تتّجه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

وقال "كوزي" في إفادته الصحفية، اليوم: "نرى أن لدينا ما يكفي من الإمدادات لطاقة الحمل الأساس، ونبحث عن مصدر أكثر مرونة، مثل الغاز والطاقة الحرارية الأرضية الكهرومائية".

خطوة مماثلة

في خطوة تهدف أيضًا للابتعاد عن الفحم، والاتّجاه نحو الطاقة المتجدّدة، أعلنت وزارة الطاقة، الأسبوع الماضي، السماح للشركات الأجنبية بالتملّك الكامل لمشروعات الطاقة الحرارية الأرضية الكبيرة في البلاد.

وقال كوزي: "من منظور استثماري، سيُسمَح للأجانب بامتلاك نسبة 100% في مشروعات استكشاف وتطوير واستخدام الطاقة الحرارية الأرضية".

ويقصد بمشروعات الطاقة الحرارية الأرضية الكبيرة، تلك التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية الأوّلية نحو 50 مليون دولار.

وفي يوليو/تمّوز الماضي، أوضح "كوزي" أن وزارته تبحث إمكان السماح للأجانب بامتلاك مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 100%، من خلال إصدار إخطار، أو تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس.

وأضاف في إيجاز صحفي حينها، أن “القواعد الحاليّة تتطلّب امتلاك المواطن الفلبّيني ما لا يقلّ عن 60% من مصادر الطاقة المتجدّدة، لكن معظم التقنيات المتجدّدة مملوكة لأجانب”.

ودعا وزير الطاقة الفلبيني الشركات إلى التركيز على الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، اللتين أثبتتا إمكان الاعتماد عليهما، قبل الاتّجاه إلى المصادر الأخرى “التي قد تكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين”.