شهد وزير الطاقة السعودي، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومحافظ الهيئة العامّة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، اليوم الثلاثاء، توقيع اتّفاقية تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة، تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري.

وقال الأمير عبدالعزيز، في كلمته على هامش التوقيع: إن "التصنيع العسكري أمر إستراتيجي وأمني مُلحّ.. نتطلّع لتوطين 50% من الصناعات العسكرية في المملكة".

وتابع: "ليس هناك أهمّ من وجود صناعات عسكرية تعطيك استقلالية القرار، بالإضافة إلى البدائل المتاحة، حتّى يكون قرارك الإستراتيجي والأمني والعسكري مُعزّزًا بالقوّة".

فيديو | وزير #الطاقة: توطين 50% من الصناعات العسكرية في #المملكة بحلول 2030 #الإخبارية pic.twitter.com/D7Jjdq9Frp

— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 27, 2020

تستهدف الاتّفاقية -التي وقّعها رئيس الجامعة المكلّف الدكتور السقاف، ونائب محافظ الهيئة المهندس الميمني- تحديد أطر التفاهم والتعاون المشترك للمُضي قُدمًا نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشروعات التخرّج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع.

تأتي الاتّفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلّية مستدام.

• أسبوع سيرا.. وزير الطاقة السعودي يبشّر بتجاوز أسوأ مراحل سوق النفط (فيديو)

• وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

من جانبه، قال الدكتور الميمني: إن الاتّفاقية تفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة، وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، بما في ذلك برامج تبادل الطلّاب والمنح الدراسية، والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عددٍ من التخصّصات التي تلبّي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية، وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلّقة بالصناعات العسكرية.

بينما أكّد الدكتور السقاف، أن الاتّفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية، وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري، الذي يعدّ أحد أهمّ ركائز رؤية 2030.

وأوضح أن تعدّد مجالات التعاون يترجم حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميّزة، معربًا عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق، وأن يكون نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي .

يُذكر أن التعاون الإستراتيجي سيدعم مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية، ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية.

وتسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفّزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث، وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتسهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع إسهام القطاع المباشرة في الناتج المحلّي الإجمالي، بحلول العام 2030.