"الحياد الكربوني" مازال عالقًا في أوروبا
خطة أوروبية للحفاظ على التنوع البيولوجي.. والمنظمات البيئية متفائلة بحذر
مازال موضوع الحياد الكربوني عالقاً بين وزراء البيئة الأوروبيين، رغم اعتمادهم إستراتيجية، مساء الجمعة، لحماية التنوع البيولوجي، وكذلك معظم بنود قانون المناخ.
ويعني مفهوم "الحياد الكربوني"، أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات معاكسة، مثل زراعة الأشجار التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون.
وباستثناء مسألة الحد من الانبعاثات "الحياد الكربوني" بحلول العام 2030، والتي تشكل موضوع مفاوضات صعبة، أيّد وزراء الدول الـ27، الإستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تقضي بوضع 30% من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية. وذلك في اجتماع عقد في لوكسمبورغ.
وقال بيان مشترك إن "هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية".
وقالت الوزيرة الألمانية، سفينيا شولتز: "أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع، ومناظرنا الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار"، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود "لإعادة بناء المناظر الطبيعية". وأضافت أن الحكومات تنتظر "اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانوناً لاستعادة الطبيعة".
وفي حين أن 30% من ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الانعاش الاقتصادي بعد "كوفيد-19" مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر "جزء كبير من الأموال في مشروعات للحفاظ على التنوع البيولوجي".
وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التي تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، إنها "خطوة ثورية"، لكن "في الماضي، وضعنا أهدافا طموحة، بيْد أن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان".
وإضافة إلى ذلك، وافق الوزراء على مشروع قانون المناخ الأوروبي الطموح، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة "المسببة للاحتباس الحراري" بحلول العام 2030.
ومازالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% -على الأقل- بحلول العام 2030 مقارنة بمستوى العام 1990، مقابل الهدف الموضوع حالياً، والذي يبلغ 40%. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60%.
وماتزال الأهداف التي تُعد غير قابلة للتحقيق مثارةً من جانب العديد من دول أوروبا الشرقية -خصوصاً بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم-.
