أظهرت بيانات مرحلية لوزارة الماليّة في اليابان، أن التراجع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي وضع حدًّا لأفضلية انخفاض كلفة الفحم، ما قلّص الطلب الياباني على واردات الفحم المنقولة بحرًا، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسجّلت واردات الفحم الحراري الياباني انخفاضًا بنسبة 7%، إلى 607 آلاف طنّ، لتبلغ 8.5 مليون طنّ، في سبتمبر/أيلول، وفقًا لما أوردته وكالة "أرغوس ميديا" المعنيّة بشؤون الطاقة.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني حتّى سبتمبر/أيلول، تراجعت واردات الفحم إلى اليابان لأدنى مستوى لها في 7 سنوات، لتصل إلى 78.5 مليون طنّ، بعد أن حقّقت 82.5 مليون طنّ، خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومتوسّطًا بلغ 83.5 مليون طنّ، عن الأعوام 2016 – 2018.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1%، في سبتمبر/أيلول، لتكون بذلك أكبر من واردات الفحم، في الربع الثالث من العام، بالتزامن مع انخفاض تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ، واستمرار انخفاض أسعار النفط.

كما انخفضت واردات الفحم الحراري بنحو 11%، في الفترة من يوليو/تمّوز إلى سبتمبر/أيلول، في حين كانت نسبة انخفاض واردات الغاز المسال 4% فقط.

وتختلف هذه الأرقام بشكل كبير عن نتائج النصف الأوّل من العام الجاري، حيث انخفضت واردات الفحم والغاز المسال بنسبة 2% و 5%، على التوالي.

وتشير بيانات الواردات اليابانية إلى احتدام المنافسة بين الفحم والغاز، منذ مايو/أيّار الماضي، حيث تنخفض أسعار الغاز المسال إلى أدنى مستوياتها، منذ يناير/كانون الثاني 2005.

وأدّى ذلك إلى ترجيح إمكان استبدال الوقود في اليابان، على الرغم من أن المنافسة بين أنواع الوقود المختلفة بلغت ذروتها، في سبتمبر/أيلول. ومن المتوقّع أن تنتعش أسعار منتجات النفط تدريجيًا عقب ارتفاع أسعار الخام، منذ أواخر أبريل/نيسان.

• بإغلاق بوردمان وسان جوان.. الفحم يواصل خسارة سوقه في أميركا

• رغم العقوبات الأميركية.. قفزة قياسية في صادرات الفحم الفنزويلّي

• توتّرات بين أستراليا والصين بسبب الفحم

وحسب البيانات الجمركية، انخفض متوسّط ​​قيمة واردات اليابان من الغاز المسال إلى 5.51 دولارًا/مليون وحدة حراريّة، في سبتمبر/أيلول، وهو ما يعادل نسبة 8% في الشهر، و42% في العام.

لكن جاء انخفاض قيمة واردات الفحم أقلّ حدّة، حيث انخفضت بنسبة 4% في الشهر، و29% على مدار العام، لتصل إلى 71.97 دولارًا/طنّ.

ووفق تقديرات "أرغوس ميديا"، فإن التكلفة الشاملة للضريبة لتشغيل مصنع غاز يعمل بكفاءة 60%، ستكون 33.26 دولارًا/ميغاواط في الساعة، مقابل تكلفة 28.69 دولارًا/ميغاواط في الساعة، لمصنع فحم يعمل بكفاءة 38%.

وأدّى الانخفاض الحادّ في أسعار الغاز إلى تقليص ميزة تكلفة الفحم إلى أدنى مستوى، على مدار 5 سنوات -على الأقلّ- عند 4.57 دولارًا/ميغاواط في الساعة، في سبتمبر/أيلول، مقارنةً بـ 6.22 دولار/ ميغاواط في الساعة، في أغسطس/آب و16.92 دولارًا/ميغاواط في الساعة، في العام السابق (2019).

وتدعم هذه المنافسة المتزايدة استخدام الغاز الياباني بمثابة وقود، في الربع الرابع من العام الجاري، لكن الفحم يمكن أن يعيد بناء ميزته من حيث التكلفة، في العام الجديد (2021)، بالتزامن مع التعافي التدريجي لتكاليف استيراد النفط.

تكاليف تشغيل مصانع الغاز

من المقرّر -بحسب مؤشّر "أرغوس"- أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي المسال المرتبط بالنفط إلى نحو 6.13 دولارًا/مليون وحدة حراريّة، في ديسمبر/كانون الأوّل، و6.74 دولارًا/مليون وحدة حراريّة، في الربع الأوّل من عام 2021.

وتشير هذه الأسعار إلى أن تكاليف تشغيل مصانع الغاز، التي تعمل بكفاءة 60%، تتراوح بين 37 و41 دولارًا/ميغاواط في الساعة، ويزيد هذا الرقم عن تكاليف تشغيل مصانع الفحم بمعدّل يتراوح بين 10 و 13 دولارًا/ميغاواط في الساعة.

لكن ذلك لا يزال ينطوي على منافسة شديدة بين نوعي الوقود، مقارنةً بالشتاء الماضي، عندما كانت تكلفة الفحم نحو 26 دولارًا لكل ميغاواط في الساعة، في ديسمبر/كانون الأوّل ومارس/آذار.

واستحوذ الفحم على نسبة 45% من مصانع التشغيل التي تعمل بالفحم والغاز معًا، في الشتاء الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة اليابانية.

وتحمّل الفحم الأسترالي الخسارة الكبرى لانخفاض الطلب الياباني على الفحم المنقول بحرًا، بالتزامن مع ارتفاع متزايد لتفضيل الفحم الإندونيسي والروسي، إذ انخفضت وارداته إلى اليابان بما لا يقلّ عن 316 ألف طنّ إلى 5.9 مليون طنّ، في سبتمبر/أيلول.

فيما ارتفعت واردات الفحم الإندونيسي والروسي إلى اليابان، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، بمعدّل يتراوح بين 945 ألف طنّ، و1.1 مليون طنّ.