ألبرتا الكندية تمنح مستكشفي النفط المتعثّرين إعفاءات ضريبية

أعلنت حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية، منح شركات التنقيب عن النفط والغاز المتعثّرة في المقاطعة، إعفاءات لمدّة ثلاث سنوات، من دفع ضريبة الأملاك البلدية، عن الأراضي التي يحفرون فيها آبارًا، أو يبنون عليها خطوط أنابيب.

وقالت حكومة ألبرتا، إنّها ستخفض أيضًا تقييمات ضريبة الأملاك على الآبار الأقلّ إنتاجًا، وتلغي ضريبة المقاطعة على التنقيب، حسبما نقلت وكالة رويترز.

قال المتحدّث باسم الحكومة، جاستن مارشال، إن هذه الإجراءات مجتمعة تبلغ قيمتها بين 81 مليون دولار كندي (61.4 مليون دولار أميركي) و84 مليون دولار كندي، في العام الأوّل لتنفيذها.

وتكبّدت شركات الطاقة خسائر جمّة، سرّحت على إثرها عمّالًا، هذا العام، بسبب قيود السفر المفروضة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19)، والتي أدّت إلى تراجع الطلب على الوقود، وانخفاض أسعار النفط.

• أزمة كورونا تضرب إنتاج النفط في ألبرتا
• ألبرتا الكندية تفكّ “شيفرة الاتّفاق”

وفى غضون ذلك، لم تتمكّن بعض المجتمعات الريفية من تحصيل ضرائب الشركات. وقال آل كيمير، رئيس رابطة الدوائر والبلديات في ألبرتا، إن الإعفاء الضريبي، المطبّق على الضرائب، بدءًا من عام 2022، يمثّل توازنًا بين مساعدة شركات الطاقة على المنافسة، وإبقاء البلديّات على قيد الحياة.

وأضاف: "كانت المقاطعة تدرس، في وقت سابق، إجراء إصلاحات للتقييمات المتعلّقة بالضرائب، وهو الأمر الذي كانت تخشى فيه البلديات من أن يكون أكثر تكلفة لقوائمها الضريبية".

ووفق بيانات صادرة من رابطة متعهّدي حفر آبار البترول الكندية، كان هناك 48 منصّة حفر نشطة في ألبرتا، خلال الأسبوع الماضي، انخفاضًا من 97، في العام السابق.

وأدّى التراجع، هذا العام، إلى زيادة مخاطر خروج معدّات كثيرة من الخدمة.