تستكمل شركة النفط العالمية "شل"، خططها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز، إذ قال مسؤول الشركة في الأرجنتين، شون روني، اليوم الخميس، إن "شل" تدرس إطلاق مشروعها الثاني في "فاكا مويرتا"، الذي يتضمن بناء مصنع "لباغادا دي أنيلو" العام المقبل، ليدعم زيادة إنتاج النفظ والغاز الطبيعي.

وتُصنف "فاكا مويرتا" من جانب وزارة الطاقة الأميركية ثاني أكبر احتياطي عالمي للغاز الصخري، ورابع أكبر مخزون في العالم للنفط الصخري.

وأكد روني، في مؤتمر صحفي، أن "فاكا مويرتا" تتمتع بإمكاتيات هائلة مع 300 تريليون قدم مكعب من الغاز، مضيفًا أن التطوير يستغرق وقتًا أطول بسبب الاستثمارات الضخمة اللازمة لزيادة الإنتاج، وتقليل التكلفة، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة للتصدير.

وأشار إلى تكلفة تشييد مصنع تسييل الغاز تميهدًا لتصديره، والتي تتراوح ما بين 5 - 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليارات الدولارات لحفر الآبار، وبناء خطوط الأنابيب.

إنتاج النفط

أكد روني أن شركة "شل" تستهدف الوصول بإنتاج النفط إلى 40 ألف برميل يوميًا بحلول العام المقبل، حيث تُنتج فعليًا 13 ألف برميل يوميًا، عقب أول تطوير لها في الكتل الـ 3 المجاورة: "كويرون أمارجو سور أويستي، وكروز دي لورينا، وسيراس بلانكاس".

وأضاف أن الشركة قررت زيادة الانتاج من خام "ميدانيتو"، الذي يحظى بطلب كبير من العملاء، لزيادة الصادرات، والدخول في عقود توريد طويلة الأجل، موضحًا أن الأرجنتين لديها إمكانات كبيرة لتصدير النفط والغاز، بدءًا من النفط.

وألمح روني الى أن الأرجنتين حققت الاكتفاء الذاتي من النفط منذ عام 2018، وبات لديها فائض يسمح للشركات بتكثيف صادراتها هذا العام من خام "ميدانيتو" الذي قفزت صادراته إلى 10 آلاف برميل يوميًا في الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 1340 برميلًا يوميًا عام 2019 بأكمله.

• مقال- أنس الحجي يكتب لـ”الطاقة”: ماذا يعني انخفاض إنتاج النفط الصخري للسعودية وأسواق النفط؟

• أزمة النفط توقف قطار اقتصاد الأرجنتين المتهالك وتهدد الصخري

يأتي ذلك بينما تواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عام 2001، حيث يعاني الاقتصاد من الانكماش منذ عامين، في الوقت الذي بلغ فيه معدل الفقر نحو 40% وتجاوز التضخم 50% عام 2019.

ويقترب إجمالي الديْن العام في الأرجنتين من 311 مليار دولار، أي أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع نهاية مارس/أذار كان على الحكومة الأرجنتينية سندات مستحقة بأكثر من 30 مليار دولار.

وسعت الحكومة إلى تأجيل استحقاقات بعض قروضها، والتوصل إلى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص لتقليص المبلغ.

وتمكنت من إرجاء تسديد ما يصل إلى 9.8 مليارات دولار من الديْن العام إلى عام 2021، ونص مرسوم نشرته الجريدة الرسمية على إرجاء دفعات من الديْن العام صادرة بموجب القوانين المحلية وغير الخاضعة للتحكيم الدولي، في وقت تتفاوض فيه حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز مع الدائنين لإعادة هيكلة 86.8 مليار دولار من الديون الخارجية الخاصة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير سابق.

اقرأ أيضًا..

• “شل” تُجري مراجعة شاملة للتركيز على الطاقة المتجدّدة