سمح مجلس الوزراء الهندي، لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بتصدير النفط من الاحتياطي الإستراتيجي في مدينة منغالور، جنوب البلاد؛ ما يمثل تحولاً قد يحسّن المشاركة الأجنبية، مع سعي نيودلهي لتوسعة قدراتها التخزينية.

وفي هذا السياق، أكد وزير البيئة الهندي، براكاش جافاديكار، اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي لتيسير تجارة "أدنوك"، التي وقعت في 25 يناير/كانون الثاني 2017، اتفاقًا يتيح للإمارات تأجير جزء من منشأة تخزين النفط الإستراتيجية الواقعة جنوب الهند، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وبموجب الاتفاق -الذي بدأت محادثاته عام 2014 بين "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية المحدودة، المملوكة للحكومة- تخزن الشركة الإماراتية 5.86 مليون برميل من نفطها الخام، بمنشأة كارناتاكا في منغالور.

وللهند الأولوية في الحصول على النفط من المخزونات أثناء حالات الطوارئ، في حين يمنح الاتفاق "أدنوك" القدرة على نقل شحنات لتلبية أي تغير في الطلب.

وطلبت "أدنوك" -مؤخرًا- إذن الحكومة الهندية للتصدير من نفطها المخزن؛ لما تواجهه من صعوبات في البيع لشركات التكرير الهندية، التي قلص بعضها معدلات تكرير الخام؛ بسبب انخفاض الطلب نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

• أدنوك تعلن عن تطوّر جديد في نشاطها لتجارة النفط الخام

• أدنوك تبحث التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا

وبمقدور "أدنوك" -الآن- تصدير النفط المخزن ضمن الاحتياطي الإستراتيجي في منغالور، عبر سفن ترفع علمًا أجنبيًا، إذ لا تسمح الهند بتصدير النفط؛ لأنها ثالث أكبر مستهلك له في العالم، وتستورد نحو 80% من احتياجاتها.

وبذلك تعكس الهند نموذجًا سبق أن تبنته دول -مثل اليابان وكوريا الجنوبية- عبر السماح لمنتجي النفط بإعادة تصدير الخام المخزن.

لكن مصدر حكومي هندي قال إنه سيكون للشركات الهندية حق الرفض في حالة أي إعادة تصدير للخام من جانب "أدنوك".

ويتجه الطلب على الطاقة في الهند للتصاعد أكثر من أي بلد آخر حتى عام 2040، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي المطّرد الذي سيصل لأكثر من 5 أضعاف حجمه الحالي، وكذلك النمو السكاني الذي سيجعل من الهند أكبر دولة من حيث تعداد السكان على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استهلاك الطاقة في الهند إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2040، ما يمثل 25% من الزيادة في استخدام الطاقة عالميًا في المدة نفسها.