انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج

انتهت أزمة إضراب العاملين فى شركات النفط النرويجية، اليوم الجمعة، بعد التوصل لاتفاق بشأن زيادة أجور العاملين مع مسؤولي نقابات العمال، بحسب ما ذكرته رويترز.

وهدد إضراب العمّال بالاطاحة بما يقرب من ربع إنتاج البلاد، بحلول 14 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، نتيجة لإغلاق 13 حقل إنتاج، ما يزيد من إمكان ارتفاع الأسعار في سوق النفط الدولية.

وانخفضت أسعار نفط برنت بأكثر من 1% بعد الإعلان عن إنهاء أزمة إضراب العاملين إلى 42.67 دولار.

ونشب النزاع -الذي تسبّب في الإضراب- بين اتّحاد عمّال ليدرن، والمنظّمة التي تمثّل شركات النفط النرويجية، في 30 سبتمبر/أيلول المنصرم، عندما انهارت المحادثات بينهما بشأن الأجور، لكن الانقطاعات الأولى في الإنتاج، بدأت يوم 5 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وطالب اتّحاد العمّال بمطابقة أجور وأوضاع العاملين في غرف التحكّم عن بعد، التي تقع على الساحل، مع أجور العاملين في الوحدات البحريّة، بالإضافة إلى رفع معدّل زيادة الأجور لهذا العام، بنسبة أكبر من تلك التي عرضتها شركات النفط.

وقال المفاوض يان هود نيلاند من جمعية النفط والغاز النرويجية: "بعد انتهاء المحادثات لدينا اتفاق، ولن يكون هناك إضراب".

• إضراب العمّال يهدّد إنتاج النفط والغاز النرويجي

• إضراب العمّال يغلق 8% من إنتاج النفط والغاز النرويجي الأسبوع المقبل

وأكدت نقابة اتحاد عمال ليدرين النبأ، بحسب رويترز. وقال رئيس النقابة أو دون اينغفار تسن :"الإضراب انتهى".

وأعلنت جمعيّة النفط والغاز النرويجية، غلق 6 حقول بحريّة للنفط والغاز، يوم الإثنين الماضي، بالتزامن مع تصعيد اتّحاد عمّال ليدرن إضرابَهم، لتنخفض طاقة الإنتاج بنسبة 8%، أو ما يعادل 330 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.

الوسيط ينجح في نزع فتيل الأزمة

وأوضحت رويترز، أن شركات النفط ومسؤولو النقابات اجتمعوا، اليوم الجمعة، مع وسيط عينته الدولة في محاولة لانهاء الاضراب في أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في أوروبا الغربية

الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم الجمعة هو الأول مع وسيط الدولة منذ اعلان الاضراب يوم 30 سبتمبر/أيلول بالرغم من اجراء محادثات غير رسمية.

وبموجب صفقة أجور العمال في الخارج، اتفقت كل من "إكوينور" و"كونوكو فيليبس" على إدراج أحكام للموظفين البريين في غرف التحكم البرية، حسبما ذكرت الحكومة، وهو مطلب رئيسي لاتحاد عمال ليدرين.

وأضافت الحكومة أن التسوية تضمنت -أيضاً- التزاماً من شركات النفط بتوقيع اتفاق أوسع نطاقاً وطويل الأجل بحلول 1 أبريل/نيسان 2021.

وقالت النقابة إن الأجور ستزداد أيضاً، على الرغم من أن ذلك يتماشى مع ما حصل عليه العمال الآخرون في هذه الصناعة.