مصر تحسم الجدل بشأن الأسعار الجديدة للوقود
"الطاقة" توقّعت قبل يومين تثبيت الأسعار
كريم الدسوقي
قرّرت لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، إضافة إلى السولار والمازوت، لمدّة 3 أشهر جديدة، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، وحتّى نهاية ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل.
كانت "الطاقة" قد كشفت، قبل يومين، عن اتّجاه مصر لتثبيت أسعار الوقود بمختلف أنواعه، لمدّة 3 أشهر جديدة، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، وحتّى نهاية ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل.
وسيكون هذا التثبيت هو الثاني على التوالي، نظرًا لاستقرار سعر صرف الدولار، إلى جانب الأسعار العالمية للنفط، وتراجع الطلب على الوقود، إثر تداعيات فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19).
وأوضحت اللجنة -المعنيّة بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بمعدّل ربع سنوي- في بيان حصلت "الطاقة" على نسخة منه، أن سعر بنزين 80 سيظلّ عند 6.25 جنيهًا للّتر، بنزين 92 عند 7.5 جنيهًا للّتر، بنزين 95 بقيمة 8.5 جنيهًا للّتر، ولتر السولار 6.75 جنيهًا، وطنّ المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه.
وأوضحت اللجنة، أن قرارها يستند إلى ذات الحيثيات التي أقرّت بها أسعار الربع الثاني من العام الجاري، وهي متوسّطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صـرف الجنيه المصري، وهما أهمّ محدّدين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات النفطية في السوق المحلّية.
وأضافت أن قرارها يأتي انطلاقًا من التزامها بما أُعلِن عنه في يوليو/تمّوز 2019، بتطبيق آليّة التسعير التلقائي على بعض المنتجات النفطية كما هو متبّع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآليّة تعديل أسعار بيع بعض تلك المنتجات في السوق المحلّية ارتفاعًا وانخفاضًا كلّ 3 أشهر.
وأكّدت اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة لتطوّرات أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف السائد في السوق المحلّية، والتزامها بتطبيق آليّة التسعير التلقائي وفقًا للمحدّدات المقرّرة.
وافتتحت مصر، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أكبر مجمّع للتكسير الهيدروجيني في أفريقيا، وسط سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من استهلاك الوقود، عام 2023.
وبلغت تكلفة استثمارات مجمّع التكسير الهيدروجيني في مسطرد نحو 3.4 مليار دولار، وهو استثمار بين القطاع العامّ والخاصّ، وتعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طنّ سنويًا، من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
يهدف المشروع لتأمين إمدادات السوق المحلّية من المنتجات البترولية عالية الجودة، خاصّةً السولار والبنزين، وتقليص كمّيات وفاتورة الاستيراد، لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامّة للدولة.
