تحديث: الصفقة تمت.. شيفرون تشترى نوبل إنرجي
توقّعات بتصويت المساهمين على قرار البيع اليوم
ترجمة - محمد فرج
وافق المساهمون فى شركة "نوبل إنرجى"، اليوم الجمعة، على صفقة بيع أسهم الشركة لصالح شركة شيفرون ،بعد أشهر من المفاوضات والمباحثات. وتقدر صفقة جميع أسهم شركة نوبل إنرجى بنحو 4.2 مليار دولار. وتعد أوّل صفقة كبيرة للطاقة، منذ أن سحق فيروس كورونا الطلب العالمي على الوقود.
وباستحواذها على أصول نوبل، توسّع شيفرون من وجودها في السوق، وتضيف ما يقرب من مليار قدم مكعّبة من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتزيد من وجودها في الولايات المتّحدة الأميركية، بحسب ما ذكرته رويترز.
وقد أوصى مستشارو التصويت بالنيابة، لخدمات المساهمين المؤسّسين و"جلاس لويس" بالموافقة على الصفقة، ورفضت شركة إليوت مانجمت أن تحدّد قبلتها في التصويت على الصفقة.
ورفضت شركة نوبل إتاحة أحد المسؤولين التنفيذيّين لإجراء مقابلة مع رويترز. ورفضت شركتا شيفرون وإليوت مانجمن الإدلاء بأيّ تعليق.
وتُقدَّر صفقة جميع الأسهم لشركة نوبل بنحو 4.2 مليار دولار، أو 8.58 دولارًا للسهم، على أساس سعر شيفرون، يوم الخميس، باستثناء قرابة 8 مليارات دولار من الديون. وأدّى ضعف أسعار النفط ونقص المنافسين إلى انخفاض المخزون بنحو 11%، مقارنةً باليوم السابق للإعلان عن الصفقة.
-
شيفرون الأميركية لا تنوي التخلّي عن أصولها في فنزويلا
-
”نوبل إنرجي”.. شيفرون تعزّز وجودها في أميركا وشرق المتوسّط وإفريقيا
وقال الباحث في شركة وود ماكنزي الاستشارية، توم إيلاكوت، إن الصفقة تأتي خلال "دورة تراجع وحشية" في مجال النفط والغاز، وشيفرون الآن في موقف قوي، ولا تواجه الكثير من المنافسة".
وقال مايكل ويرث -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون: "إن محفظة نوبل إنرجي متعدّدة الأصول، وعالية الجودة، وستعزّز التنوّع الجغرافي، وتزيد من مرونة رأس المال، وتحسّن قدرتنا على توليد تدفّق نقدي قويّ”.
وقد اتّصلت نوبل بثماني شركات، عندما كانت تبحث عن شريك، وأجرت محادثات مع 6 مشترين محتملين. ومع ذلك، لم يظهر أيّ منافس، منذ إبرام الصفقة مع شيفرون.
وقالت شركة نوبل، في أغسطس/آب، إن البدائل لشركة شيفرون، إمّا "عالية المخاطر"، أو "لم تسفر عن أيّ فائدة مادّية".
يأتي عرض شيفرون بعد مرور أكثر من عام على اضطرارها التخلّي عن عرض للاستحواذ على أناداركو بتروليوم، التي فازت بها أوكسيدنتال بتروليوم.
وتضرّر منتجو النفط الصخري بشدّة، مع انهيار أسعار النفط في أبريل/نيسان، بسبب فيروس كورونا، وحرب أسعار دارت لفترة وجيزة بين السعودية وروسيا، ممّا دفع العديد من الشركات إلى التماس الحماية القضائية من الإفلاس.