يونيبر الألمانيّة تدرس بيع حصّتها في خطّ أنابيب غاز أوبال
وتسعى لاستثمار 1.4 مليار دولار فى مشروعات جديدة بحلول 2022
ترجمة - محمد فرج
تدرس شركة الطاقة الألمانيّة "يونيبر" بيع حصّتها البالغة 20%، في خطّ أنابيب غاز أوبال، الذي يربط خطّ أنابيب "نورد ستريم 1" بالشبكات الأوروبّية البرّية، حسب تصريحات 3 أشخاص مطّلعين على الأمر، لرويترز.
و"أوبال" هو الفرع الشرقي من خطّ أنابيب "السيل الشمالي"، وينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، حتّى الحدود مع التشيك.
وأضافت المصادر، أن الشركة تعمل مع سيتي بنك على إعداد مزاد علني، قد يجري إطلاقه، في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال أحد المصادر، إن هذه المشاركة جزء من قائمة التصرّف المحتملة لشركة "يونيبر"، مضيفًا أنّه من غير الواضح ما إذا كان الاتّفاق سيتحقّق.
وأوضح أن شركة الطاقة يمكن أن تقرّر -أيضًا- الاحتفاظ بالحصّة، حسب ما ذكرته رويترز، بينما رفضت "يونيبر" التعليق.
وجعلت العقوبات الأميركية الموجّهة إلى الشركات التي تكمل خطّ أنابيب "نورد ستريم 1" اللاحق، "نورد ستريم 2"، القطاع نقطة محورية للاضطرابات التجارية وعدم اليقين.
وقد يؤدّي ذلك إلى تأجيل بعض المستثمرين، في حين يمكن للفائزين في المعركة أن يأملوا في السيطرة على البُنية التحتيّة الرئيسة، على المدى الطويل.
وصُمِّم نورد ستريم 2، لتصدير 55 مليار متر مكعّب من الغاز الروسي سنويًا، أو نحو ثلث إمدادات الغاز في الخارج، المخطّط لها من غازبروم، لهذا العام.
وتوقّف المشروع، في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، حيث أوقفت شركة مدّ الأنابيب السويسرية الهولندية إلاسيلاس، عملياتها بسبب العقوبات الأميركية التي تستهدف الشركات التي تقدّم سفنًا تقوم بمدّ أنابيب المشروع.
وتتحمّل “غازبروم” نصف التكاليف المخطّط لها في المشروع، البالغة نحو 9.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). وتشارك في البقيّة كلّ من “أوإم في” النمساوية، ويونترشال، ورويال داتش شل، وشركة إنجي الفرنسية.
حسم الأمر بعد الانتخابات الأميركية
وأوضحت المصادر أن "يونيبر" ستنتظر حتّى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل اتّخاذ قرار نهائي بشأن إطلاق الصفقة. وقد انتقدت الولايات المتّحدة -وهي دولة مصدّرة للغاز- بشدّة، تأثير روسيا المتزايد على طرق النقل المباشر للغاز إلى أوروبّا، مثل نورد ستريم 1.
وتتماشى عملية البيع مع التحرّكات الأخيرة لشركة "يونيبر"، لتعزيز محفظتها، وتخطّط الشركة الألمانيّة للخروج من إنتاج الطاقة القائم على الفحم في ألمانيا، وتريد استثمار قرابة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، من أصل 2.7 مليار ميزانية في مشاريع النموّ الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين، بحلول عام 2022.
